ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I would like to know the permissibility of earning money through prop firms. Prop firms allow a person to trade futures and other markets using a simulated funded account with fictitious funds. The profits from the funded account are split by the trader and the firm. To obtain a funded account, one has to pass a test to show that they are a profitable trader. Since all the trading is simulated and the only risk is the fee paid to take the test, would prop firm trading be considered permissible. A popular prop firm is FTMO.
A proprietary trading firm (prop firm) allows traders to participate in financial markets under the firm’s rules in return for a share of profits. In modern retail prop firms, such as FTMO, traders must pay a non-refundable evaluation fee to participate in a simulated account. The trader does not trade with real capital at any stage. If the trader fails to meet the evaluation criteria, the fee is lost. If the trader passes the evaluation and verification phases, they may become eligible to receive real monetary payouts, typically described as a share of profits, despite the trading itself being simulated.[1]
The trader pays the evaluation fee while facing an uncertain outcome: either the fee is lost with no return, or the trader becomes eligible to receive real monetary payouts. Although the trading is simulated, the fee exposes the trader to financial risk without any guaranteed return based on uncertain outcomes, making it an aleatory contract that constitutes gharar. Contracts that contain such gharar (uncertainty) are not permissible in Sharia.[2] Furthermore, since the fee is paid primarily for the possibility of earning monetary reward rather than for a definite service or countervalue, the arrangement also resembles qimār (gambling).[3]
Additionally, in FTMO and most modern retail prop firms, trading is conducted primarily through Contracts for Difference (CFDs), spot Forex-style over-the-counter (OTC) derivatives, and sometimes futures, all of which are not Sharia compliant.[4] Even when markets appear as stocks, commodities, or indices, the underlying instruments are usually derivative contracts rather than direct ownership of the asset.[5]
In conclusion, even though the accounts are simulated, earning money through prop firms is not permissible, due to the gharar and qimār in the evaluation fee, as well as the use of non-Sharia-compliant derivative instruments in the trading process.
And Allah knows best.
Mawlana Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] “How FTMO Works.” FTMO.com, 2026, Accessed 10 Jan. 2026. https://ftmo.com/en/blog/how-ftmo-works/
[2] ولا يجوز ... وضربة القانص، وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة؛ لأنه مجهول، ولأن فيه غررا.
(الهداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٤/٤٧٠؛ السراج)
ولا يجوز ... (وضربة القانص)، وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة؛ لأنه مجهول، وفيه غرر؛ لأنه لا يدري أيحصل له شيء، أم لا؟
(الجوهرة النيرة، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٣/٧٧؛ دراسات)
قال في تهذيب الأزهري: نهى عن ضربة الغائص وهو الغواص يقول أغوص غوصة فما أخرجه من اللآلىء فهو لك بكذا فهو بيع باطل لعدم ملك البائع المبيع قبل العقد فكان غرراً ولجهالة ما يخرج
(فتح القدير، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٦/٣٨٠؛ العلمية)
قوله (وضربة القانص) أي لم يجز ما يخرج من ضربة القانص وهو بالقاف والنون الصائد يقول بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا وقيل بالغين والياء الغائص قال في تهذيب الأزهري نهى عن ضربة الغائص وهو الغواص تقول أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلي فهو لك بكذا وهو بيع باطل لعدم ملك البائع المبيع قبل العقد فكان غررا ولجهالة ما يخرج كذا في فتح القدير.
(البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد، ٦/١٢٤؛ العلمية)
[3] ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار قال ابن عباس إن المخاطرة قمار و إن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه.
(أحكام القرآن، باب تحريم الميسر، ٢/١٠؛ إحياء التراث)
وهذا لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينتقص، سمي القمار قمارا، لأن كل واحد المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى مال صاحبه، أو يستفيد مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص أخرى، فإذا كان المال مشروطا من الجانبين كان قمارا، والقمار حرام، ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وأنه لا يجوز.
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، فصل في المسابقة، ٨/١٤، المجلس العلمي)
ويكره كل قرض جر منفعة، حتى السفتجة، وهي: قرض استفاد المفترض أمن خطر الطريق.
(الحاوي القدسي، كتاب الصرف، ٢/٦١؛ النوادر)
[4] “Perpetuals and CFDs.” Darul Iftaa Chicago, October 24, 2025. Accessed January 10, 2026. https://daruliftaa.us/fatwa/990/
“Forex.” Darul Iftaa Chicago, January 7, 2025. Accessed January 10, 2026. https://daruliftaa.us/fatwa/320/
“Futures Contracts.” Darul Iftaa Chicago, March 27, 2025. Accessed January 10, 2026 2026. https://daruliftaa.us/fatwa/529/
[5] “Which Instruments Can I Trade and What Strategies Am I Allowed to Use?” FTMO, October 6, 2023. Accessed January 10, 2026. https://ftmo.com/en/faq/which-instruments-can-i-trade-and-what-strategies-am-i-allowed-to-use/
“What Is Prop Trading? Insider’s Guide to Getting Funded.” MarketMates, April 24, 2025. Accessed 11 Jan. 2026. https://marketmates.com/learn/what-is-prop-trading/
February 5, 2026
Finance