ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is Forex trading permissible?
There are several types of Forex trading, each with its own rules and descriptions. The most common types used by individual traders are Spot Forex Trading and CFD (Contract for Difference) trading. These two types (Spot Forex and CFD Trading) are also known as retail Forex trading.
Retail Forex trading involves buying one currency while selling another. Traders are given a margin requirement—a mandatory deposit to open and hold a leverage position—based on the leverage amount provided by the broker. The leverage amount is a loan granted to the trader, enabling them to control a larger position in the market which they cannot afford with their own funds.
Subsequently, the trader selects a currency pair, “buying” the base currency while “selling” the quote currency, or vice versa, based on the assumed increase or decrease of the value of either currency. This order is then sent to the broker, who either acts as a market maker, fulfilling the order themselves, or matches it with a liquidity provider (such as banks), who then executes the order. As a result, price fluctuations within the market affect the value of the trader’s position, resulting in a profit or loss.
However, there is no actual ownership of currencies in Forex trading, as traders speculate on price movements without ever holding the actual currencies. The trader does not transfer or own the actual currencies. Rather, they enter into contracts such as CFDs that reflect price change. The currencies are held by the broker or liquidity provider.
In both Spot Forex and CFD Trading, the transactions are purely speculative. Brokers facilitate speculation on market movements, and the position is modified based on the changes in the market. Profits or losses are contingent upon the difference between the opening and closing prices.[1]
There are also various problematic fees and charges associated with Forex trading such as the following:
To conclude, retail Forex trading is akin to gambling, not an actual currency exchange, which has its own set of rules.[4] The trader does not have any ownership over the currencies. The outcome of a trader’s position is solely based on speculations. If the predictions concur with the market movement, a profit is gained; if the predictions are incorrect, a loss is incurred. Furthermore, the additional fees that are incurred are considered interest.[5] Therefore, due to the elements of gambling and interest, retail Forex trading is impermissible in Islam.
And Allah knows best.
Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] “Forex Market: Who Trades Currencies and Why”, Investopedia, October 12, 2024. Accessed December 19, 2024.
https://www.investopedia.com/articles/forex/11/who-trades-forex-and-why.asp?utm
“How To Start Forex Trading: A Guide To Making Money with Forex”, Investopedia, November 01, 2024. Accessed December 19, 2024.
https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp
“Benefits of forex CDF trading VS traditional spot forex trading”, Markets, October 30, 2024. Accessed December 19, 2024.
https://www.markets.com/education-centre/benefits-of-forex-cfd-trading-vs-traditional-spot-forex-trading
“Forex and CDF”, Tarux, December 5, 2023. Accessed December 19, 2024.
https://www.tradetaurex.com/articles/forex-and-cfd/
[2] “How Is Spread Calculated in the Forex Market?”, Investopedia, September 26, 2024. Accessed December 19, 2024.
https://www.investopedia.com/ask/answers/06/forexpercentagespread.asp
[3] “Rollover Rate (Forex): Overview, Examples, and Formulas”, Investopedia, December 23, 2023. Accessed December 19, 2024.
https://www.investopedia.com/terms/r/rollover-rate.asp
[4] قال الله تعالى: "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير"، لا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار، قال ابن عباس: إن المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة، وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه
(أحكام القرآن للجصاص، سورة البقرة: ١/٣٩٨؛ العلمية)
[إن قامر بها فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار] قال الله تعالى: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"
(الهداية، مسائل متفرقة: ٧/٢٤٢؛ البشرى)
هذا لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينتقص، سمى القمار قمارا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، أو يستفيد مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص مرة أخرى، فإذا كان المال مشروطا من الجانبين كان قمارا، والقمار حرام، ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وأنه لا يجوز
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان: ٨/١٤؛ إدارة القرآن)
لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما فصار قمارا وهو حرام بالنص
(تبيين الحقائق، مسائل شتى: ٧/٤٦٦؛ العلمية)
لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما، بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه زيلعي
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٦/٤٠٣؛ سعيد)
العاشر بعد المئة: القمار: سواء كان مستقلا، أو مقترنا بلعب مكروه، أو محرم، قال تعالى: "يأيها الذين آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"، والميسر: القمار بأي نوع كان، وسبب النهي عنه وتعظيم أمره: أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، وروى البخاري أنه صلى الله عليه و سلم قال: "من قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق"، فإذا اقتضى مطلق القول طلب الكفارة، والصدقة المنبئة عن عظيم ما وجبت، أو سنت فيه، فما ظنك بالقعل والمباشرة؟
(الدرر المباحة، الباب الخامس في الأخلاق والصفات الذميمة وغوائلها: ص٦٠١؛ الفتح)
[5] الأصل في معرفة الربا قوله عليه السلام: "الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، والفضل ربا، والفضة بالفضة مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، والفضل ربا... أما حكم النص فهو وجوب المساواة بين البدلين في المعيار الشرعي شرطا لجواز العقد... والصحيح قولنا؛ لأنهما مؤثران في وجود المساواة؛ لأن بالجنس تثبت المساواة في المالية والمنفعة وبالكيل والوزن تثبت المساواة في القدر فيؤثران في ظهور الفضل على المساواة والفضل على المساواة حرام، لأنه فضل مال خال عن العوض والمعاوضة وذلك حرام لأحد المعنيين، إما لأنه يتضرر به صاحبه بأن يخرج عن يده مال منتفع به لا يقابله عوض فيفوت عليه ما تتعلق به مصالحه من غير عوض، وإما لأنه يغير مقتضى المعاوضة
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع: ٢/٤٤٥-٤٤٨؛ العلمية)
[الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا] أي حكم الربا وهو ثبوت الحرمة حاصل في كل مكيل بجنسه أو كل موزون بيع بجنسه إذا وجد علة تحريم التفاضل كما إذا باع مكيلا، أي مكيل كان بجنسه يحرم الفضل وكذلك إذا باع الموزون، أي موزون كان بجنسه يحرم الفضل
(البناية، كتاب البيوع، باب الربا: ٨/٢٦٠؛ العلمية)
الفصل السادس في تفسير الربا وأحكامه: وهو في الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال وهو محرم في كل مكيل وموزون بيع مع جنسه، وعلته القدر والجنس... وإن وجد القدر والجنس حرم التفاضل والنساء وإن وجد أحدهما وعدم الآخر حل الفضل وحرم النساء وإن عدما حل الفضل والنساء كذا في الكافي.
(الفتاوى الهندية، كتاب البيوع: ٣/١٢٥؛ العلمية)
الحادي عشر بعد المئة: الربا، قال الله تعالى: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحر الربا" وحرمته: قطعية وردت في الكتاب والسنة، وأجمعت عليها الأمة، فيكفر مستحله
(الدرر المباحة، الباب الخامس في الأخلاق والصفات الذميمة وغوائلها: ص٦٠٣؛ الفتح)
January 7, 2025
Finance