^[1] Futures Contract Definition: Types, Mechanics, and Uses in Trading." Investopedia. Accessed February 12, 2025. https://www.investopedia.com/terms/f/futurescontract.asp

CME Group. "The Power of Leverage." CME Group. Accessed February 12, 2025. https://www.cmegroup.com/education/courses/understanding-the-benefits-of-futures/the-power-of-leverage.html

Investopedia. "Futures Contract: What It Is, How It Works, Examples." Investopedia. Accessed March 1, 2025. https://www.investopedia.com/terms/f/futurescontract.asp

^[2] قال الله تعالى: [يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير] ...
 لا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار، قال ابن عباس: إن المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة، وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه
(أحكام القرآن، سورة البقرة، باب تحريم الميسر: ٢/١١؛ إحياء التراث العربي)

والثالث: بيع المخاطرة وهو أن يقول رجل لرجل بعت منك هذا المتاع بكذا وكذا إن قدم فلان من سفره ونحوه
(النتف، كتاب الولاء، أنواع البيوع الفاسدة: ص ٢٨٩؛ العلمية)

من باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما، أو مجهولا جهالة متقاربة كالحصاد، والدياس، والنيروز، والمهرجان، وقدوم الحاج، صار مؤجلا. التأجيل في القرض باطل
(الفتاوى السراجية، كتاب البيوع، فصل في التأجيل: ص ٤٢٣؛ العلمية)

[وما لا تصح] إضافته [إلى المستقبل] عشرة: [البيع، وإجازته، وفسخه، والقسمة، والشركة، والهبة، والنكاح، والرجعة، والصلح عن مال، والإبراء عن الدين]، لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال، كما لا تعلق بالشرط لما فيه من القمار
(الدر المختار، كتاب البيوع، باب ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به: ص ٤٤٦؛ العلمية)

[لأنها تمليكات] ... وقال الزيلعي آخر كتاب الإجارة: لأنها تمليك، وقد أمكن تنجيزها للحال فلا حاجة إلى الإضافة، بخلاف الفصل الأولى، لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليه للحال وكذا الوصية، وأما الإمارة والقضاء فمن باب الولاية، والكفالة من باب الالتزام اه. قلت: ويظهر من هذا ومما ذكرناه آنفاً عن الدرر أن الإضافة تصح فيما لا يمكن تمليكه للحال، وفيما كان من الإطلاقات والإسقاطات والالتزامات والولايات، ولا تصح في كل ما أمكن تمليكه للحال. تأمل. قوله: [لما فيه من القمار] هو المراهنة كما في القاموس، وفيه المراهنة، والرهان المخاطرة. وحاصله: أنه تمليك على سبيل المخاطرة. ولما كانت هذه تمليكات للحال لم يصح عليقها بالخطر لوجود معنى القمار
(رد المحتار، كتاب البيوع، مطلب: ما تصع إضافته وما لا تصح: ٥٥٢-٧/٥٥١؛ المعرفة)

ومن شروط صحة البيع: أن يعقد في الحال، فلا ينعقد البيع إن أضيف إلى مستقبل، مثل: أن يقول: بعتك هذا الشيء بكذا لتاريخ كذا، وإنه في حكم التعليق في عدم صحة البيع بالاتفاق، ولكن الظاهر من عبارات الحنابلة والشافعية أنهم يدخلون الإضافة في التعليق، ويجعله الحنفية قسما مستقلا عن التعليق، لفرق دقيق بينهما، وإن كان حكمهما في فساد البيع واحدا
(فقه البيوع، الباب الرابع: في الشروط التي ترجع إلى صلب العقد، الشرط الثاني: أن يكون البيع معقودا في الحال: ١/٤٧١؛ معارف القرآن)

^[3] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions. AAOIFI Shariah Standard No. 20: Sale of Commodities in Organized Markets. Manama, Bahrain: AAOIFI, 2015