^[1] من أدى زكاة مال غيره من مال نفسه بأمر من عليه الزكاة جاز، بخلاف ما إذا أدى بغير أمره ثم أجاز
(الفتاوى السراجية، كتاب الزكاة، باب نية الزكاة وكيفية الأداء: ص ١٤٦؛ العلمية)

وفى ((المنتقى)): رجل أمر رجلا أن يؤدى عنه زكاة ماله فأداها، قال: يجوز عنه، ولا يرجع على الآمر بما أدى
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل التاسع في المسائل المتعلقة بمعطى الزكاة: ٣/٢٢٥؛ القرآن)

^[2] “Zakat in Installments,” Darul Iftaa Chicago, June 17, 2025. Accessed April 1, 2026. https://daruliftaa.us/fatwa/756/

^[3] (كفايت المفتي، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: ٦/١٥٧-١٥٨؛ فاروقيه)

(آپ كے مسائل اور ان كا حل، زكاة، زكاة ادا كرنے كا طريقه: ٣/٤٣٩-٤٤٠؛ لدهانوي)

(نجم الفتاوى، كتاب الزكاة، سونا چاندی نقدی مال تجارت استعمالی اشیاء، زمینوں اور مشینوں وغیرہ پر زکوۃ کا حکم: ٣/٤٥-٤٦؛ ياسين القرآن)

(كتاب النوازل، كتاب الزكاة، وجوب زكاة: ٦/٤٥٥-٤٥٦؛ الإشاعت)

(فتاوى قاسميه، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة والحلي:١٠/٤١٢-٤١٣؛ اشرفيه)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة، زكاة ادا كرنے كا بيان: ٣/١٧١-١٧٣؛ زمزم)

^[4] أي أن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع كما سيأتي في النظم
(شرح عقود رسم المفتي، مطلب: يجب اتباع الراجح ولا يجوز العمل ولا الإفتاء بالمرجوح بالإجماع، إلا في بعض المواضع: ص ٨؛ البشرى)

أما بعدما دونت المذاهب الفقهية الأربعة بصفة خاصة، وألفت فيها الكتب، وأصبحت لها مدارس تقتصر على دراستها، فأصبحت أقوال هذه المذاهب معروفة مشتهرة بين الناس فلو أتيح لكل أحد أن ينتقي من هذه الأقوال ما شاء متى شاء، لأدى ذلك إلى اتباع الهوى، دون اتباع الشريعة الغراء. ولا شك أن كل واحد من هؤلاء الفقهاء إنما اختار قولا على أساس قوة دليله عنده، وليس على أساس ما يهواه قلبه فكان لمجتهد آخر أن يختار أو يرد ما قاله من أجل دليل أقوى يظهر له من مصادر التشريع الإسلامي. ولكن العامي الذي لا يستطيع أن يقارن بين هذه الآراء على أساس الأدلة الشرعية، لو أتيح له أن يأخذ بما شاء، ويرد ما شاء، فإنه يخشى عليه أن يأخذ من هذه الأقوال ما يوافق هواه، وليس لدليل شرعي كان أساسا لذلك القول
(أصول الإفتاء وآدابه، الفصل الثاني في مناهج الفتوى في عهد السلف: ص ٧٧؛ القلم)

وذلك أن يكون في المذهب في مسألة مخصوصة حرج شديد لا يطاق، أو حاجة واقعية لا محيص عنها، فيجوز أن يعمل بمذهب آخر دفعا للحرج وإنجازا للحاجة.
وهذا كما أفتى علماء الحنفية بمذهب الشافعية في جواز الاستئجار على تعليم القرآن، وبمذهب المالكية في مسألة زوجة المفقود والعنين والمتعنت.
وكذلك يدخل في هذا النوع ما عمت فيه البلوى ...
وقد تعقدت في عصرنا المعاملات، وكثرت فيها حاجات الناس ولا سيما بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيما بين البلدان والأقاليم، فينبغي للمفتي أن يسهل على الناس الأخذ بما هو أرفق فيما تعم به البلوى، سواء كان في مذهبه أو في غير مذهبه من المذاهب الأربعة.
وقد أوصى بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى صاحبه الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى، وقد عمل بذلك الشيخ التهانوي قدس الله سره في كثير من المسائل في إمداد الفتاوى ...
شروط الإفتاء بمذهب آخر بسبب الحاجة أو عموم البلوى:
الأول: أن تكون الحاجة شديدة، والبلوى عامة في الأمر نفسه، لا مجرد الوهم بذلك.
الثاني: أن يتأكد المفتي من مسيس الحاجة، وذلك بمشاورة غيره، من أصحاب الفتوى وأصحاب الخبرة في ذلك المجال، والأحسن أن لا يبادر بالإفتاء منفردا عن غيره، بل يحاول بالقدر المستطاع أن يضم معه فتوى غيره من العلماء، وخاصة إذا أراد أن ينشر الفتوى على نطاق واسع.
الثالث: أن يتأكد ويتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقا بالغا، والأحسن أن يراجع في ذلك علماء ذلك المذهب، ولا يكتفي برؤية مسألة في كتاب أو كتابين، لأن كل مذهب له مصطلحات تخصه، وأساليب ينفرد بها، وربما لا يصل إلى مرادها الحقيقي إلا من مارس هذه المصطلحات والأساليب.
الرابع : أن لا يكون القول المأخوذ به من الأقوال الشاذة التي تخالف جماهير فقهاء الأمة، ووقع منهم الإنكار عليها ...
الخامس : أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة فيه، لئلا يؤدي ذلك إلى التلفيق في مسألة واحدة. ومن
(المرجع السابق، الفصل الخامس في الإفتاء بمذهب آخر: ص ٢٤٤-٢٤٨)