^[1]فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها... وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى، لأن أكبر الرأي فيما لا يوقف على حقيقته كاليقين، وذلك فيما هو مبني على الاحتياط، وكذلك لا يباح لها أن تنظر إليه إذا كانت تشتهي، أو كان ذلك على أكبر رأيها.. وكذلك إن أراد أن يتزوجها، فلا بأس بأن ينظر إليها وإن كان يعلم أنه يشتهيها... وإن كان عليها ثياب فلا بأس بتأمل جسدها لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها فهو كما لو كانت في بيت... وهذا إذا لم تكن ثيابها بجيث تلصق في جسدها وتصفها حتى يستبين جسدها، فإن كان كذلك فينبغي له أن يغض بصره عنها... وكذلك إن كانت ثيابها رقيقة لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لعن الله الكاسيات العاريات"... ولأن مثل هذا الثوب لا يسترها فهو كشبكة عليها فلا يحل له النظر إليها، وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الاستحسان: ص ١٥٩-١٦١/١٠؛ العلمية)

ولأن إباحة النظر والإباحة إلى وجه الأجنبية وكفيها للحاجة إلى كشفها في الأخذ والعطاء ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما، ثم إنما يباح النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة فأما عن شهوة فلا يحل لقوله عليه الصلاة والسلام: "العينان تزنيان" وليس زنا العينين إلا النظر عن شهوة، ولأن النظر عن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيمون حراما إلا في حالة الضرورة بأن دعي إلى شهادة أو كان حاكما.
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان: ص ٢٠٤/٥؛ دار المعرفة)

قال في التاترخاننية: وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة انتهى. وظاهره: الكراهة ولو بلا شهوة. قوله: [وإلا فحرام] أي: إن كان عن شهوة حرم قوله: [وأما في زماننا فمنع من الشابة] لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة.
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ص ٦١٠/٩؛ دار المعرفة)

لا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية الحرة إلا إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال ابن عباس رضي الله عنه: "الكحل والخاتم" يعني موضعها، فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة، لقوله عليه السلام: "النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسمومة".
(الفقه النافع، كتاب الاستحسان: ص ٨٩٦/٢؛ مكتبة العبيكان)

(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة: ص ٢٢-٢٢٤/١٦؛ دار الإشاعت)

^[2][أن الملاهي كلها حرام... ويدخل عليهم بلا إذنهم] قال بشر: سمعت أبا يوسف قال – في دار سمع فيها صوت مزامير ومعازف – قال: ادخل عليهم بغير إذنهم لإنكار المنكر، لأن المنع عن هذا واجب، فلو لم يجز الدخول إلا بإذنهم لم يمكن المنع منه، ولأنهم أسقطوا حرمتهم بفعل المنكر، فجاز هتكها كما جاز للشهود أن ينظروا إلى الزاني ليشهدوا عليه حين هتك حرمة نفسه، انتهى "منح".
(حاشية الطحطاوي، كتاب الحظر والإباحة: ص ٧٣/١١؛ علمية)

وسماع أصوات الملاهي من المناهي، واستبطارها فسق، واستحلالها كفر، والدف والشبابة، وكذا الرقص، وتخريق الثوب، والصياح، ولو عند قراءة القرءان. ولا تقبل شهادة من حضر هذا النوع من السماع، وتسميته سماعا مطلقا رقة في الدين، وترك في الأدب، لأن السماع المطلق اسم لسماع التفاسير، والسنن النبوية.
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة: ص ٣٢٧/٢؛ دار النوادر)

استماع صوت الملاهي كالضرب بالقضيب، وغير ذلك حرام؛ لأنه من الملاهي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسوق والتلذذ بها من الكفر" وهذا خرج على وجه التشديد بعظم الذنب إلا أن يسمع بغتة، فيكون معذورا، والواجب عليه أن يجتهد ما أمكنه حتى لا يسمع لما روي عن رسول الله ﷺ: "أنه أدخل أصبعيه في أذنيه".
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الكراهية والاستحسان: ص ٣٤٠/٢؛ دار الكتب العلمية)

(فتاوى محمودية، كتاب الحظر والإباحة، باب الضيافات والهدايا: ص ١٢٩/١٨؛ فاروقية)

(كفاية المفتي، كتاب الحظر والإباحة: ص ٦٣-٦٤/١٣؛ فاروقية)