^[1] [ولآمرنهن فليغيرن خلق الله] فإنه روى فيه ثلاثة أوجه: أحدها: عن ابن عباس رواية إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك والسدي دين الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام ويشهد له قوله تعالى [لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم]؛ والثاني ما روي عن أنس وابن عباس رواية شهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أنه الخصاء؛ والثالث ما روي عن عند الله والحسن أنه الوشم. وروى قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بإخصاء الدابة وعن طاوس وعروة مثله
(أحكام القرآن، سورة النساء: ٣/٢٦٨؛ إحياء التراث العربي)

[ولآمرنهم فليغيرن خلق الله] عن وجهه وصورته أو صفته. ويندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي، وخصاء العبيد، والوشم، والوشر، واللواط، والسحق، ونحو ذلك وعبادة الشمس، والقمر، وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الإسلام، واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالا ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى زلفى
(تفسير البيضاوي، سورة النساء: ٢/٩٨؛ إحياء التراث العربي)

[ولآمرنهم فليغيرن خلق الله] بفقء عين الحامي وإعفائه عن الركوب أو بالخصاء وهو مباح في البهائم محظور في بني آدم، أو بالوشم أو بنفي الأنساب واستلحاقها، أو بتغيير الشيب بالسواد أو بالتحريم والتحليل، أو بالتخنث، أو بتبديل فطرة الله التي هي دين الإسلام
(تفسير النسفي، سورة النساء: ١/٢٨٣؛ العلمية)

ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا، بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه
(فتح الباري، كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام: ١١/٦٥٧؛ السلام)

[ولأمرنهم فليغيرن خلق الله] عن وجهه صورة أو صفة، ويندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي، وخصاء العبيد، والوشم والوشر وعموم اللفظ يمنع التغيير مطلقا، لكن خص منه البعض كالختان بالنص، ثم الفقهاء خصوا منه خصاء البهائم للحاجة بالقياس
(تفسير ابن كمال باشا، سورة النساء: ٣/١٧٧؛ الإرشاد)

[ولآمرنهم فليغيرن] متمثلین به [خلق الله] عن نهجه صورة أو صفة وينتظم فيه ما قيل من فقء عين الحامي وخصاء العبيد والوشم والوشر ونحو ذلك، وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقا لكن الفقهاء رخصوا في البهائم لمكان الحاجة
(تفسير أبي السعود، سورة النساء: ٢/١٩٨-١٩٩؛ العلمية)

[ولآمرنهم فليغيرن خلق الله] عن وجهه صورة أو صفة ويندرج فيه ما فسر به من فقئ عين الحامي والخصاء والوشم والوشر واللواط والسحق واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمال من الهدي ولا يوجب لها من الله الزلفى [ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله] بإيثار ما يدعوه إليه على ما دعاه إليه مولاه وبمجاوزته عن طاعة الله إلى طاعة من سواه [فقد خسر خسرانا مبينا] لأنه ضيع رأس ماله وبدل حسن حاله بسوء ماله
(تفسير ملا علي القاري، سورة النساء: ص ٤٦٥؛ العلمية)

[نهى رسول الله ﷺ عن عشر] ... [عن الوشر] ... وهو على ما في النهاية: تحديد الأسنان وترقيق أطرافها تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب، قال بعضهم: وإنما نهى عنه لما فيه من التغريز وتغيير خلق الله تعالى، [والوشم] أي وعن الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيرزق أثره أو يخضر ... والنهي عن الوشر والوشم لما فيهما من تغيير خلق الله ذكره القاضي وغيره من الشراح
(مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس: ٨/٢٢٧؛ العلمية)

[ولآمرنهم فليغيرن خلق الله] تعريض بما كانت تفعله أهل الجاهلية من تغيير خلق الله لدواع سخيفة، فمن ذلك ما يرجع إلى شرائع الأصنام مثل فقء عين الحامي، وهو البعير الذي حمى ظهره من الركوب لكثرة ما أنسل، ويسيب للطواغيت.
ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشم إذ أرادوا به التزين، وهو تشويه، وكذلك وسم الوجوه بالنار ...
وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين
(التحرير والتنوير، سورة النساء: ٥/٢٠٥؛ التونيسية)

[المغيرات خلق الله] ... وفيه تصريح بأن الوصل والوشم والنمص وغيرها من جملة تغيير خلق الله الذي يفعله الإنسان بإغواء من الشيطان، والذي نهي عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد.
وقال القرطبي في تفسيره: ثم قيل هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى. فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء، فقد أجازه العلماء، مالك وغيره، وكرهه مالك للرجال وأجاز مالك أيضا أن تشي المرأة يديها بالحناء.
والحاصل: أن كل ما يفعل في الجسم من زيادة أو نقص من أجل الزينة بما يجعل الزيادة أو النقصان مستمرا مع الجسم، وبما يبدو منه أنه كان في أصل الخلقة هكذا فأنه تلبيس وتغيير منهي عنه. وأما ما تزينت به المرأة لزوجها من تحمير الأيدي، أو الشفاه أو العارضين بما لا يلتبس بأصل الخلقة، فإنه ليس داخلا في النهي عند جمهور العلماء. وأما قطع الإصبع الزائدة ونحوها فأنه ليس تغييرا لخلق الله، وإنه من قبيل إزالة عيب أو مرض، فأجازه أكثر العلماء خلافا لبعضهم.
(تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله: ٤/١١٥-١١٦؛ القلم)

^[2] من فتاوى الناطفي ... وفي كتاب محمد بن شجاع البلخي: ثقب أذن الطفلة لا بأس به استحسانا لا قياسا
(خزانة الأكمل، كتاب الاستحسان: ٣/٤٧١؛ العلمية)

ولا بأس بثقب أذن الطفل من البنات، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن رسول الله ﷺ من غير إنكاره
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل السابع فيما يكره للمسلم إجارة نفسه للكافر في عصير العنب ليتخذ منه خمرا إلى آخره: ٢/٣٤٢؛ العلمية)

وعن الثلجي - رحمه الله - في ثقب أذن البنت الطفل مكروه في القياس، ولا بأس به استحسانا
(الملتقط، كتاب الآداب، مطلب في كي البهائم وثقب أذن الطفل ودخول الخصيان على النساء إلى خمس عشرة سنة: ص ٢٧١؛ العبيكان)

وتثقب آذان البنات، ولا يجوز ثقب آذان البنين
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في أنواع متفرقة: ٢/٣٢٣؛ النوادر)

وفي ((واقعات الناطفي))ولا بأس بثقب أذن الطفل من البنات؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك زمن النبي ﷺ من غير إنكار
(أحكام الصغار، مسائل الكراهية: ص ١٤٦؛ العلمية)

وكذا يجوز ثقب أذن البنات الأطفال لان فيه منفعة الزينة، وكان يفعل ذلك في زمنه ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير
(تبيين الحقائق، كتاب الخنثى، مسائل شتى: ٧/٤٦٥؛ العلمية)

من الملتقط
ولا بأس بثقب أذن الطفل من النساء وفيه دليل على أن ثقب اذن الطفل من الذكور مكروه فيحتسب على من فعله
(نصاب الاحتساب، الباب الخامس والأربعون في الاحتساب على من يفعل في جسده أو شعره أو في اسمه بدعة: ص ٣٠٢؛ الطالب الجامعي)

ولا بأس بثقب أذن البنات
(الفتاوى البزازية، كتاب الكراهية، الفصل التاسع في المتفرقات: ٣/٢١٠؛ الفكر)

وكذا يجوز ثقب أذن البنات الأطفال ... كذا في التبيين
(الفتاوى الهندية، كتاب الخنثى، مسائل شتى٦/٤٩٥-٤٩٦؛ العلمية)

ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا. ((ملتقط))
قلت: وهل يجوز الخزام في الأنف، لم أره
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ص ٦٦٧؛ العلمية)

وكذا يجوز ثقب أذن البنات الأطفال لأن فيه منفعة للزينة، وكان يفعل ذلك من وقته ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير
(تكملة البحر الرائق، كتاب الخنثى، مسائل شتى: ٩/٣٥٩؛ العلمية)

الاستفسار: هل يجوز ثقب أذن البنات، وختان المرأة؟
الاستبشار: نعم يجوز، وكانوا يفعلون ذلك في زمن النبي ﷺ من غير إنكار. كذا في ((مجمع البركات)) ...
الاستفسار: هل يجوز ثقب أذن الطفل الصغير؟
الاستبشار: الثقب جائز في حق النساء، كما مر للزينة، لا في حق الرجال؛ ليحتسب على من ثقب أذن الطفل الصغير. كذا في ((النصاب الاحتساب))
(نفع المفتي والسائل، باب بالنوم والقيام والقعود والكلام والختان وما يتعلق باللحية والضيافة والعيادة وغيرها من أفعال العباد: ص ٤٧٩-٤٨٠؛ ابن حزم)

ولا بأس بثقب أذن البنت لتعليق القرط، وهو من زينة النساء
(الدرر المباحة، مطلب في كراهة إلباس الصبي ذهبا أو حريرا: ص ١٤٢؛ الفتح)

ولا بأس بثقب أذن البنت
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، اللباس والزينة: ٥/٣٦٦؛ القلم)

^[3] واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره مما يجوز لهن التزين به، وفيه نظر لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن، بل يجوز أن يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزل عنها، سلمنا لكن إنما يؤخذ من ترك إنكاره عليهن، ويجوز أن تكون آذانهن ثقبت قبل مجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ونحوه قول أم زرع: ((أناس من حلي أذني)) ولا حجة فيه لما ذكرنا. وقال ابن القيم: كره الجمهور ثقب أذن الصبي ورخص بعضهم في الأنثى
قلت: وجاء الجواز في الأنثى عن أحمد للزينة والكراهة للصبي
قال الغزالي في ((الإحياء)): يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلا إن ثبت فيه شيء من جهة الشرع
قلت: جاء عن بن عباس فيما أخرجه الطبراني في ((الأوسط)): سبعة في الصبي من السنة، فذكر السابع منها وثقب أذنه وهو يستدرك على قول بعض الشارحين لا مستند لأصحابنا في قولهم إنه سنة
(فتح الباري، كتاب اللباس، باب القرط للنسا: ١٠/٣٣١؛ السلفية)

^[4] [لم أره] قلت: إذا كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد، فهو فيها كثقب القرط
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١١/٢٢١؛ العلمية)

^[5] [لم أره] قلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط اهـ ط. وقد نص الشافعية على جوازه
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٦٩٣؛ المعرفة)

^[6] [وهل يجوز الخزام] ... قال السيد أحمد إذا كان مم يتزين به النساء كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط
(طوالع الأنوار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١٤/٧٥٢ أ؛ مخطوطة كتب خانه الأزهرية ٧٩٤)

^[7] الاستفسار: هل يجوز ثقب أنف النساء؟
الاستبشار: ما اطلعت على تصريحه في كتب الفقه إلى الآن، بل قال في ((الدر المختار)): هل يجوز انخرام الأنف؟ لم أره.
وقال في ((رد المحتار)): إن كان للتزين يجوز. كما في ثقب الأذن، وجوزه الشافعية.
وقد سئل والدي، مد ظله، عنه، فقال: يجوز قياسا على ثقب الأذن.
(نفع المفتي والسائل، باب بالنوم والقيام والقعود والكلام والختان وما يتعلق باللحية والضيافة والعيادة وغيرها من أفعال العباد: ص ٤٧٩-٤٨٠؛ ابن حزم)

^[8] (المرجع السابق)

^[9] (امداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، سونے چاندي پيتل لوهے وغيره كا استعمال: ٤/١٣٥؛ دار العلوم كراچي)

^[10] (فتاوى محموديه، كتاب الحظر والإباحة، باب استعمال الذهب والفضة: ١٩/٣٧٠-٣٧١؛ فاروقيه)

^[11] (آپ كے مسائل اور ان كا حل، لباس: ٧/١٤٩-١٥٠؛ لدهيانوي)

^[12] (احسن الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، متفرقات الحظر والإباحة: ٨/١٩٢-١٩٣؛ سعيد)

^[13] (كتاب الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، زيبائش وآرائش: ٦/٨٣؛ نعيميه)

^[14] (فتاوى قاسميه، كتاب الحظر والإباحة، باب الزينة: ٢٣/٥٢٥-٥٢٧؛ اشرفيه)

(المرجع السابق، باب استعمال الذهب والفضة: ٣٤/٣٩٠-٣٩١)

^[15] وهل يجوز الخزام في الأنف؟ إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، اللباس والزينة: ٥/٣٦٦؛ القلم)

^[16] (فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة، لباس زيورات اور زينت كے أحكام: ١٦/١٧٣-١٧٤؛ الإشاعت)

^[17] (المسائل المهمة فيما ابتلت به العامة: كتاب الحظر والإباحة، فصل في للبس: ٧/٢٥٤؛ إشاعت العلوم)

^[18] (كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، زيب وزينت كي چيزيں اور ان كا حكم: ١٥/٤٨٢-٤٨٤؛ الإشاعت)

^[19] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، سونے چاندي اور زيورات كے احكام كا بيان: ٧/٢٧٧-٢٧٩؛ زمزم)

^[20] [والصلاة كالصوم] هذا استحسان والقياس أن لا تجوز الفدية عن الصلاة، لأن ما ثبت بخلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
وجه الاستحسان: أن كلا منهما عبادة بدنية لا تعلق لوجوبها ولا لأدائها بالمال والباقي يعرف في الأصول
(منحة السلوك، كتاب الصوم، فصل في بيان العوارض: ص ٢٧٢؛ وزارة الأوقاف)

قالوا لأن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به.
أقول: يرد على ظاهره أنك قد عرفت أن النص الوارد في شرط الخيار مخالف للقياس، وقد تقرر في كتب الأصول أن ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس،
ودفعه: أن المقرر في كتب الأصول عدم جواز القياس الجلي على ما ثبت بخلاف القياس الخفي؛ إذ قد تقرر فيها أيضا جواز إلحاق حكم ثبت على خلاف القياس بغيره بطريق دلالة النص وبطريق الاستحسان الذي هو القياس الخفي وكل منهما محتمل هاهنا كما لا يخفى على الناظر المتأمل
(درر الحكام، كتاب البيوع، باب خيار الشرط والتعيين: ٢/٥٤٤-٥٤٥؛ مركز حرف البحث)

[أقول يرد] إنما يحسن هذا إذا كان ما يلحق الشيء أو ما يكون في حكمه معنى ظاهرا في القياس والظاهر خلافه على أنه لا يبعد أن يقال إن هذا داخل في اطلاق كون الخيار إلى ثلاثة أيام في الحديث [بخلاف القياس الجلي] يعنى أن القياس الذي لا يجوز على ما ثبت بخلاف القياس الجلي لبس مطلق القياس بل القياس الجلي فقط وأما القياس الخفي وهو الاستحسان فجائز كما يبدينه فظهر أن هذا هو الصحيح من النسخ بخلاف ما وقع في بعض النسخ بخلاف القياس الخفي بدل الجلي فلا يرد الظاهر أن يقال دون الخفي بأن يكون بخلاف القياس متعلقا بثبت وإن صح في نفسه لكون ما يذكره من قوله و بطريق الاستحسان واقعا على بيانه لا مفيدا عين ما افاده كما توهم ... [وكل منهما محتمل] قيل إما دلالة النص فلأن الخيار مع قبض الثمن إذا كان مشروعا رفقا المتبايعين فعند عدمه لأجل قبض الثمن أولى أما القياس الخفي فقد علم من تقرير الشارح لعل أراد منه قوله سابقا إذ الحاجة مست وقيل إنه وجه دلالة النص وسكت عن وجه الاستحسان و أورد على الأول الأولوية ليست بلازمة في دلالة النص لا يخفى ضعفه
(حاشية الخادمي على درر الحكام، كتاب البيوع، باب خيار الشرط والتعيين: ص ٣٣٩-٣٤٠؛ سعادت)

^[21] ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
(شرح القواعد الفقهية، القاعدة الرابعة عشرة: ص ١٥١؛ القلم)

^[22] “Body Piercings,” Darul Iftaa Chicago, July 11, 2024. Accessed September 18, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/37/