^[1] وكل ما غصبه رجل من رجل من شيء مما ينقل من مكان إلى مكان فتلف في بده بغير فعله فعليه قيمته يوم غصبه إلا أن يكون مما له مثل فيكون عليه مثله
(مختصر الطحاوي، كتاب الغصب: ص ١١٧؛ سعيد)

ومن غصب شيئا مما له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله، وإن كان مما لا مثل له، فعليه قيمته، وعلى الغاصب رد العين المغصوبة
(القدوري، كتاب الغصب: ص ٣١١؛ ابن كثير)

ومن غصب شيئا له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله، لقوله تعالى : فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُم وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته، لأنها المثل معنى وعلى الغاصب رد العين المغصوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى ترده
(الفقه النافع، كتاب الغصب: ٣/٩٢٧؛ العبيكان)

أحدهما: لا يتعلق به المأثم كمن أتلف مال الغير وهو يظن أنه له أو اشترى متاعا وهو يرى أنه لصاحب اليد فقبضه وتصرف فيه ثم تبين له أنه مستحق ولا إثم عليه، وكذلك إن ملكه بوجه من الوجوه ببدل أو بغير بدل... والثاني: ما يتعلق به المأثم وهو ما أخذه على وجه التعدي والتغلب فهو أثم بأخذه وإمساكه وعليه رد العين في الوجهين إن كان قائما... ولو أخذ المال بغير إذنه وهو ما يقبل النقل والتحويل ونقله يصير غاصبا
(المحيط الرضوي، كتاب الغصب: ٩/٢٨٦؛ العلمية)

من غصب مالا يلزمه أن يرده ما بقي المغصوب في يده، أو يد غيره فإن هلك بفعله، أو بفعل غيره، أو أتلف مال الغير ابتداء، وكان مثليا، لزمه رد مثله كالحنطة والشعير، ولا يعتبر فيه النقصان والزيادة في السعر وإن لم يكن مثليا؛ كالثوب، والدابة، لزمته قيمته أيضا، وتعتبر قيمته يوم الخصومة
(الحاوي القدسي، كتاب الغصب: ٢/٢٢١؛ النوادر)

هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة. فاستخدام العبد وحمل الدابة غصب لا الجلوس على البساط وحكمه: الإثم لمن علم، ووجوب رد عينه في مكان غصبه إن كانت باقية، والضمان لو هلكت، ففي المثلي كالكيلي والوزني والعددي المتقارب يجب مثله
(الملتقى الأبحر، كتاب الغصب: ص ٥٥٧؛ العلمية)