^[1] فهو عبارة عن تسليط الغير على الحفظ أي شيء ما كان المحفوظ، يقال: أودعتك هذا الشيء أي سلطتك على حفظه والثمن حفظك، ولكن في عرف الشرع إذا أطلق يراد به التسليط على حفظ المال خاصة
(المحيط الرضوي، كتاب الوديعة: ٥/١١٠؛ العلمية)

الإيداع تسليط المالك غيره على حفظ ماله، والوديعة ما يترك عند الأمين للحفظ
(ملتقى الأبحر، كتاب الوديعة: ص ٥١١؛ البيروتي)

[هو] لغة: من الودع؛ أي الترك وشرعا: [تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة] ... [والوديعة ما تترك عند الأمين] وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف وغيره
(الدر المختار، كتاب الإيداع: ص ٥٥١؛ العلمية)

^[2] المودع إذا شرط للمودع أجرا على حفظ الوديعة أن له الأجر، لأن حفظ الوديعة ليس بواجب عليه فجاز شرط الأجر وأجرة الحافظ عليه، لأنها مؤنة الحفظ والحفظ عليه، وكذا أجرة المسكن والمأوى لما قلنا
(بدائع الصنائع، كتاب الرهن، فصل في حكم الرهن: ٦/٢٣٦؛ المعرفة)

إذا شرط المودع للمودع أجرا في حفظها فله الأجر لأن الحفظ ليس بواجب عليه
(الجوهرة النيرة، كتاب الرهن: ١/٢٧٩؛ ديوبند)

المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صبح ولزم عليه كذا في جواهر الاخلاطي
(الفتاوى الهندية، كتاب الوديعة، الباب الثالث في شروط يجب اعتبارها في الوديعة ولا يجب: ٤/٣٧٧؛ العلمية)

^[3] وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز، ضمنها ... وإن أنفق المودع بعقها وهلك الباقي، ضمن ذلك القدر
(مختصر القدوري، كتاب الوديعة: ص ٣١٨؛ ابن كثير)

وإن خلطها بماله حتى لا تتميز، ضمنها ... وإذا أنفق المودع بعضها، وكانت دراهم أو دنانير، ضمن ما أنفق، ولا ضمان عليه فيما بقي
(الحاوي القدسي، كتاب الوديعة: ٢/١٥٤؛ النوادر)

وإن خلطها بماله بحيث لا يتميز فإن بجنسها ضمن ... وإن أنفق بعضها فهلك الباقي ضمن قدر ما أنفق فقط
(ملتقى الأبحر، كتاب الوديعة: ص ٥١٢؛ البيروتي)

^[4] وإن هذه البطاقة تصدر لمن له حساب في البنك المصدر، وحينما يشتري حامل البطاقة بضاعة من التاجر، ويوقع على الفاتورة، فإن مبلغ الثمن يسحب من حسابه فورا، ويدفع البنك المصدر ذلك المبلغ إلى التاجر. وميزة هذه البطاقة: أنه ليس فيها احتمال فرض الفائدة الربوية على حاملها، لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيده في البنك، وإن البنك يسحب المبلغ من ذلك الحساب فورا ... وكذلك ليس في هذه البطاقة احتمال فرض الفائدة الربوية، ولذلك ليس هناك محظور شرعي في استخدام هذه البطاقة بالنسبة لحاملها
(فقه البيوع، الباب الثالث في أحكام المبيع والثمن وما يشترط فيهما لجواز البيع، المبحث الثالث في الطرق المختلفة لأداء الثمن: ١/٤٤٠؛ معارف القرآن)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب البيوع، مختلف كارڈ كے احكام كا بيان: ٥/٣٧٨؛ زمزم)

^[5] الهبة تصح بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض
(مختصر القدوري، كتاب الهبة: ص ٣٠١؛ ابن كثير)

[مسلم باع خمرا وقبض ثمنها، فقضى به دينه، يكره لصاحب الدين أن يقبض] لأن الخمر ليس بمتقوم في حق المسلم، فلا يصح بيعها ولا يملك ثمنها بالقبض، [وإن كان البائع نصرانيا، لا بأس به] لأن بيع الخمر في حقهم، كبيع الخل والعصير
(شرح الجامع الصغير لقاضيخان، كتاب الكراهية، باب الكراهية في البيع: ٣/١٣٠٤؛ إسماعيل)

ولأبي حنيفة رحمه الله أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات، وولاية الإلزام بالسيف وبالمحاجة، وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة، فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون، فصاروا كأهل الحرب
(الهداية، كتاب النكاح، باب المهر: ٣/٩١؛ البشرى)

[هي تمليك العين بلا عوض] فخرجت الإباحة والعارية والإجارة والبيع وهبة الدين من عليه فأنه اسقاط وإن كان بلفظ الهية
(البحر الرائق، كتاب الهبة: ٧/٤٨٣؛ العلمية)