^[1]ما لا يجوز السلم فيه: ولا يجوز السلم في الحيوان... ولا يجوز السلم حتى المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل ولا يصح السلم إلا مؤجلا 
(مختصر القدوري، كتاب البيوع، باب الربا: ص 211؛ ابن كثير) 

أما شرعيته: فالسلم مشروع استحساتا؛ لأنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم... وأما شرائطه: ... والخامس: أن يكون موجودا من وقت عقده إلى حين محله بلا انقطاع فيما بين ذلك 
(المحيط الرضوي، كتاب البيوع: 326-2/319؛ العلمية) 

السلم له شرائط كثيرة: ... الشرط السادس: أن يكون المسلم فيه موجودا من وقت العقد إلى وقت محل الأجل [حتى إن المسلم في المنقطع لا يجوز، وهذا مذهبنا، وقال الشافعي: الشرط وجوده وقت محل الأجل] ... الشرط العاشر: قبض رأس المال في المجلس 
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع: 282-10/277؛ إدارة القرآن) 

^[2]ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه
(مختصر القدوري، كتاب البيوع، باب الربا: ص 321؛ ابن كثير)

وأما تفسيره: فالسلم لغة وشريعة: عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا يسمى سلما، وإسلاما، وسلفا وإسلافا لما فيه من تسلم رأس المال حالا
(المحيط الرضوي، كتاب البيوع: 320/2؛ العلمية)

الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل معلوم، حتى إن سلم الحال لا يجوز، وهذا مذهبنا
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع: 10/278؛ إدارة القرآن)

^[3]للإجماع الثابت بالتعامل، وفي القياس لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم... والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما، والمعقود عليه العين دون العمل، حتى لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته، أو من صنعته قبل العقد، فأخذه: جاز... ولا يجوز فيما تعامل فيه للناس كالثياب؛ لعدم المجوز، وفيما فيه تعامل إنما يجوز إذا أمكن إعلامه بالوصف، ليمكن التسليم 
(الهداية، كتاب البيوع، باب السلم: 242-5/240؛ البشرى) 

والاستصناع جائز فيما جرى به التعامل بين الناس نحو الخفاف والقلانس والأواني من النجاس.  
(خزانة الأكمل، كتاب البيوع: 345-2/344؛ العلمية)  

ويجب أن يعلم أن الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه... ولا يجوز فيما لم يجر التعامل فيه... والقياس أن لا يجوز الاستصناع أصلا، وبه أخذ زفر والشافعي رحمهما الله تعالى. وجه القياس في ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم [أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم، وهذا بيع ما ليس عنده، لا على وجه السلم، فلا يجوز عملا بهذا الظاهر؛ ولأن من جوز الاستصناع فيما للناس فيه تعامل، إما أن يجوزه إجارة أو بيعا أو سلما لا وجه إلى تجويزه إجارة... ولا وجه إلى تجويزه سلما؛ لأنه لم توجد شرائط جواز السلم، وإذا لم يكن تجويزه على موافقة هذه العقود كان باطلا، كالاستصناع في الثياب فهذا وجه القياس ووجه الاستحسان أن القياس وإن كان يأبى جواز الاستصناع، من الوجه الذي قلتم إلا أنا تركنا القياس، وجوزناه بتعامل الناس، فإن الناس يعاملون الاستصناع في هذه الأشياء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير ورد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من التابعين وتعامل الناس من غير نكير  ورد من علماء كل عصر حجة يترك بها القياس، ويخص بها الأثر ألا ترى أن دخول الحمام بالأجر جائز استحسانا لتعامل الناس من غير نكير من علماء كل عصر وإن كان القياس يأبى جوازه 
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع: 10/363؛ إدارة القرآن) 

وجه الاستحسان الإجماع الثابت بالتعامل، فإن الناس في سائر الاعصار تعارفوا الاستصناع فيما فيه تعامل من غير نكير، والقياس يترك بمثله انتهى. (عناية) 
(شرح المجلة، البيوع، فصل في بيان الاستصناع: 2/404؛ العلمية) 

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب البيوع: 5/272؛ زمزم) 

(كتاب النوازل، كتاب البيوع: 11/70؛ الإشاعة)