^[1] ولا بأس للرجل أن يمس فرج امرأته، وكذلك المرأة لا بأس أن تمس فرج زوجها لكي يتحرك. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى عن هذا فقال: لا بأس به، وأرجو أن يعظم أجرهما.
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة، باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأجانب وما لا يكره: ۳/۲٩٥؛ الفكر)

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل يمس فرج امرأته، وتمس هي فرجه ليتحرك عليها، هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لأرجو أن يعظم الأجر.
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل له وما يحل له مسه وما لا يحل: ٨/۲٦؛ إدارة القرآن)

وعن أبي يوسف في الأمالي قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله يمس فرج امرأته، وتمس هي فرجه، ليتحرك عليها، هل ترى بذلك بأسا؟ قال: أرجو أن يعظم الأجر
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الكراهية، الفصل التاسع فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل: ۱٨/٩۱؛ زكريا)

وعن أبي يوسف رحمه الله في الأمالي أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته أو تمس هي فرجه ليتحرك عليه هل ترى بذلك بأسا قال: لا إني لأرجو أن يعظم الأجر
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في النظر واللمس: ٧/٤۲؛ العلمية)

وعن أبي يوسف سألت الإمام عن الرجل يمس فرج أمته أو هي تمس فرجه ليحرك آلته أليس بذلك بأس؟ قال: أرجو أن يعظم الأجر.
(البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في النظر واللمس: ٨/۳٥٤؛ العلمية)

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك آلته هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لا ولأرجو أن يعطى الأجر كذا في الخلاصة.
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل له وما يحل له مسه وما لا يحل: ٥/٤۰٤؛ العلمية)

بقي هنا شيء، وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله: وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك، والظاهر الأخير لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح، كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه، وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا، ويدل أيضا على ما قلنا في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ الآية. وقال: فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي: بالزوجة والأمة اهـ. فأفاد عدم حل الاستمتاع أي: قضاء الشهوة بغيرهما، هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم.
(رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في حكم الاستمناء بالكف: ۳/٤۲٧؛ المعرفة)

(كفايت المفتى، كتاب الحظر والاباحة، باب العشيره بين الزوجين وحقوقهما، فصل فيما يتعلق بالجماع ومتعلقاته، ابو مخصوص کو رانوں میں دینا: ١٢/٤٢٠-١؛ الفروق)

(كفايت المفتى، كتاب الحظر والاباحة، باب العشيره بين الزوجين وحقوقهما، فصل فيما يتعلق بالجماع ومتعلقاته، ابو مخصوص کو رانوں میں دینا: ١٢/٤٢٠-١؛ الفروق)