^[1] النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، بلفظين يعبر بهما عن الماضي، أو يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل، مثل أن يقول: زوجني، فيقول: زوجتك. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول، أو محدودين في قذف
(القدوري، كتاب النكاح: ص ٥٦٨؛ البشرى)

النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي، أو يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل، مثل أن يقول الرجل زوجني ابنتك فيقول الآخر قد زوجتك لأن الملتمس وكل المأمور به فقام المأمور بهما جميعا، والواحد يقوم بطرفي عقد النكاح ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين، لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أو حضور رجل وامرأتين
(الفقه النافع، كتاب النكاح: ٢/٤٩٩؛ العبيكان)

النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا، فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة، وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي، وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجيني، فيقول: زوجتك لأن هذا توكيل بالنكاح، والواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى
(الهداية، كتاب النكاح: ٣/٣؛ البشرى)

النكاح عقد عبادات ومعاملات، ينعقد بالإيجاب والقبول اللفظي إذا كان كلا اللفظين يعبر بهما عن الماضي كقوله: زوجت، وتزوجت، أو يعبر بأحدهما عن الماضي، وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول: زوجني، فيقول: زوجت
(الحاوي القدسي، كتاب النكاح: ١/٣٦٧؛ النوادر)

^[2] [ووليمة العرس سنة] قديمة وفيها مثوبة عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاة وهي إذا بنى الرجل بامرأته أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويذبح لهم ويصنع لهم طعاما
(الاختيار، كتاب الكراهية: ٤/١٨٨؛ العلمية)

احتج به الظاهرية وقالوا فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر، وبه قال أبو سليمان، وقال القرطبي: وهو أحد قولي الشافعي ومشهور مذهب مالك وقال ابن التين وهو مذهب أحمد وفيه نظر لأن ابن قدامة قال في المغني: ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة في العرس سنة مشروعة وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم ... وقد اختلف السلف في وقتها: هل هو عند العقد أو عقيبه أو عند الدخول أو عقيبه أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال. قال النووي: اختلفوا، فقال عياض: إن الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول، وعن جماعة منهم: أنها عند العقد، وعند ابن حبيب: عند العقد وبعد الدخول، وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده، وقال الماوردي: عند الدخول، وحديث أنس فأصبح رسول الله عروسا بزينب فدعي القوم، صريح أنها بعد الدخول، واستحب بعض المالكية أن تكون عند عند البناء ويقع الدخول عقيبها، وعليه عمل الناس
(عمدة القاري، كتاب النكاح: ٢٠/٢٠٤؛ العلمية)

[أولم ولو بشاة] أي اتخذ وليمة. قال ابن الملك: تمسك بظاهره من ذهب إلى إيجابها، والأكثر على أن الأمر للندب. قيل أنها تكون بعد الدخول وقيل عند العقد، وقيل عندهما. واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام، والمختار أنه على قدر حال الزوج
(مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح: ٦/٣٣٥؛ العلمية)

ووليمة العرس سنة، وفيها مثوبة عظيمة وهي: إذا بنى الرجل بامرأته ينبغي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء، ويذبح لهم ويصنع لهم طعاما وإذا اتخذ ينبغي لهم أن يجيبوا، فإن لم يفعلوا أثموا قال عليه السلام: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فإن كان صائما أجاب ودعا، وإن لم يكن صائما أكل ودعا، وإن لم يأكل أثم وجفا كذا في خزانة المفتين ولا بأس بأن يدعو يومئذ من الغد وبعد الغد، ثم ينقطع العرس والوليمة، كذا في الظهيرية
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية: ٥/٣٩٧؛ الفكر)

(فتاوى محمودية، كتاب النكاح: ١٢/١٣٧؛ فاروقية)

(كتاب الفتاوى، كتاب النكاح: ٤/٣١٥؛ نعيمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب النكاح: ٣/٦٤٢-٦٤٥؛ زمزم)

(كتاب النوازل، كتاب النكاح: ٨/٤٦٤؛ الاشاعت)

(المرجع السابق: ٨/٤٦٨)