^[1] قلت: أرأيت الرجل ينكسر ظفره فيجعل عليه الدواء أو العلك فيتوضأ وقد أمر أن لا ينزعه عنه قال: يجزيه قلت: وإن لم تخلص الماء إليه قال: وإن لم يخلص الماء إليه
(الأصل، كتاب الصلاة: ١/٤٣؛ ابن حزم(

ثم ذكر بعده: إذا انكسر ظفره فجعل عليه الدواء أو العلك فتوضأ وقد أمر أن لا ينزع عنه، يجزئه، وإن لم يخلص إليه الماء... وكذا إذا كان في أصبعه آفة نحو أن يسقط ظفره فجعل فيه العلك، ولا يمكنه غسله، يؤمر بإمرار الماء عليه، ولا يكفيه المسح
(الفتاوى الصغرى، كتاب الطهارة: ١/٧٦؛ وقف الديانة التركي)

المسح على الجبيرة والخرقة المربوطة على القرحة جائز إذا خاف زيادة العلة والضر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا كرم الله وجهه لما انكسر زنده يوم أحد بالمسح عليه... ولو انكسر ظفره فجعل عليه الدواء أو العلك ويضره نزعه عنه جاز المسح عليه ولو كان المسح على العلك يضره ذكر الكرخي رحمه الله أنه يجزيه ترك المسح عليه كما لو ترك المسح على الخرقة يضره، وقيل بأنه لا يجزيه تركه لأن المسح عليه لا يضره عادة لأن العلك مما لا تنشف البلة إلى نفسها فلا تخلص شيء من الماء إلى الجراحة، فأما الخرقة مما تنشف الماء فيخلص الماء إلى الجراحة فيضره المسح
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ١/١٨٨؛ العلمية)

وأما شرائط جوازه فهو أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح، أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر فإن كان لا يضره، ولا يخاف لا يجوز، ولا يسقط الغسل لأن المسح لمكان العذر، ولا عذر ثم إذا مسح على الجبائر، والخرق التي فوق الجراحة جاز لما قلنا فأما إذا مسح على الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة ولم يغسل ما تحتها فهل يجوز لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد أنه ينظر إن كان حل الخرقة، وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة، ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة، وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة، ولا يجوز له المسح عليها لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة. ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضا أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها، فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة، ولا يجوز على الجبيرة، كذا ذكره الحسن بن زياد؛ لأن الجواز على الجبيرة للعذر، ولا عذر
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة: ١/١٥١؛ العلمية)

وفي الأصل: إذا انكسر ظفره، فجعل عليه الدواء والعلك، وتوضأ، وقد أمر أن لا ينزع عنه يجزئه وإن لم يخلص إليه الماء، ولم يشترط المسح، ولا إمرار الماء على الدواء والعلك من غير ذكر خلاف. وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: وشرط إمرار الماء على العلك، قال: ولا يكفيه المسح
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارة: ١/٣٦٢؛ إدارة القرآن)

ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكا أو أدخل جلدة مرارة أو مرهما، فإن كان يضر نزعه مسح عليه، وإن ضره المسح تركه
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/٣٢٧؛ العلمية)

[وإذا رمد وامر] اي: امره طبيب مسلم حاذق [ان لا يغسل عينه] او غلب على ظنه ضرر الغسل تركه [أو انكسر ظفره] او حصل به داء [وجعل عليه دواء او علكا] لمنع ضرر الماء ونحوه، [أو] جعل عليه [جلدة مرارة] ونحوها [وضره نزعه جاز له المسح] للضرورة، [وإن ضره المسح تركه] لان الضرورة تقدر بقدرها
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة: ص ١٢٢؛ الدقاق)

ولو انكسر ظفره، فجعل عليه دواء أو علكاً، فإن كان يضره نزعه مسح عليه، وإن ضره المسح تركه وشقوق أعضائه يمر عليها الماء إن قدر، وإلا مسح عليها إن قدر، وإلا تركه وغسل ما حولها، كذا في التبيين
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة: ١/٨٩؛ الفكر)

(عمدة القفه، كتاب الطهارة: ١/٢٥٢؛ زوار أكيدمي)

(خير الفتاوى، كتاب الطهارة: ٢/١٣٠؛ مكتبة الحق)

(أحسن الفتاوى، كتاب الطهارة: ٢/٦٤؛ سعيد)