ANNOUNCEMENTS:
Questions are now open. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
Klarna is a company that provides online financial services to shoppers. It offers four different payment methods for its users:
In principle, it is not permissible for one to have a job where they will commit impermissible acts or facilitate others to commit them, such as giving loans with interest, issuing bonds, selling pork, advertising products with haram ingredients, and so on.[2]
Your job, as you have stated, is to go over the participants’ answers to decide whether they qualify for an interview or an activity study and to submit these answers to the client. You do not offer any interest-bearing financing yourself, nor do you recommend it to the client. The client may take the answers of the participants to develop their products, and any transactions between the client and its customers, including any interest-bearing transaction, are not directly attributable to you.
As such, you will not be committing or facilitating any impermissible acts. Therefore, it will be permissible for you to work on this study.
And Allah knows best.
Mf. Jubair Mahmud
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] “Flexible Payments with Klarna.” Ways to pay with Klarna | Klarna US. Accessed November 29, 2023.
https://www.klarna.com/us/pay-with-klarna/.
[2] ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: لا أجر له كذا ذكر في الأصل. وذكر في الجامع الصغير: أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية. وقد قال الله عز وجل ((وَلَاتَعَاوَنُواْعَلَىٱلۡإِثۡمِوَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ)). ولهذا لعن الله تعالى عشرة منهم: حاملها والمحمول إليه. ولأبي حنيفة: أن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه، والحديث محمول على الحمل بنية الشرب وبه نقول: إن ذلك معصية ويكره أكل أجرته، ولا تجوز إجارة الإماء للزنا؛ لأنها إجارة على المعصية
(بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل في شرائط ركن الإجارة: 4/290-291؛ دار المعرفة)
ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم منه أن يتخذه خمرا، لأنه يصلح لأمور شتى فيضاف الفساد إلى اختياره.
(الفقه النافع، كتاب الاستحسان: 2/900؛ العبيكان)
استأجر ذمي مسلما ليحمل الخمر أو استأجر منه ليبيع فيه الخمر يجوز عند أبي حنيفة...له أن المسلم إنما يحمل الخمر للبيع...فوقعت الإجارة على فعل مباح ولأن عين الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها أيضا لأن المعصية إنما تحصل بعد الحمل بفعل فاعل مختار فلا يكون مضافا إلى حمله فأشبه عصير العنب
(المحيط الرضوي، كتاب الإجارات: 6/537-538؛ العلمية)
[ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم منه أنه يتخذه خمرا لأن المعصية لا تقام بعينه] أي بعين العصير [بل بعد تغيره] واستحالته إلى الخمر.
(البناية، كتاب الكراهية، فصل في البيع: 12/220؛ العلمية)
[وجاز بيع العصير من خمار وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمرا بالسواد وحمل خمر الذمي بأجر] يعني جاز ذلك وهذا عند الإمام. وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل مختار فصار كمن استأجره لعصره خمر العنب وقطفه.
(البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: 8/372؛ العلمية)
[وجاز تعمير كنيسة] قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل [وحمل خمر ذمي بنفسه أو دابته بأجر] قال الزيلعي وهذا عنده...وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ولا سبب لها وإنما تحصر المعصية بفعل فاعل مختار...فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: 9/645؛ المعرفة)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الإجارات: 5/601-603؛ زمزم)
(فتاوى عثماني، كتاب الإجارة: 3/394-396؛ مكتبة معارف القرآن)
September 16, 2024
Finance