When purchasing a vehicle, it is essential to understand that financing is commonly structured in one of two ways: outside financing or dealer-arranged financing.

Outside Financing

In outside financing, the buyer first secures loan approval from an external financial institution, such as a bank or credit union. This institution pays the dealership directly on behalf of the buyer, who then repays the lender over time, with added interest.^[1]

From a Sharʿī perspective, this arrangement resembles a ḥawāla (debt transfer) contract. Once the buyer enters into a purchase agreement with the dealership, the debt is effectively transferred to the external institution.^[2] The buyer then repays this institution an increased amount, due to the interest applied.

Such a structure inherently involves interest(ribā)as the financial institution profits from the accrued interest on the loan. As a result, this form of financing is not permissible to engage in.^[3]

Dealer-Arranged Financing (Indirect Financing)

This method, more commonly used and more adaptable for a Shariah-compliant structure, differs significantly in legal form. Although it may appear that the dealership is offering a loan, the actual process involves the buyer signing a Retail Installment Sales Contract (RISC) with the dealership—not a loan agreement.

This contract outlines the vehicle’s cash price, applicable fees, and a fixed repayment schedule, which includes an amount labeled as an interest rate (the “contract rate”).^[4]

In practice, the dealership does not retain this contract. Instead, it sells the contract to a financial institution (such as a bank or credit union) with whom it has a prior agreement. This transfer typically occurs immediately after the sale. The buyer then makes monthly payments directly to the financier.

Although the buyer may believe they have “taken a loan from the financier,” the legal reality is that the financier has merely purchased the contract from the dealership. The original sale remains between the buyer and the dealer.^[5] This post-sale assignment does not impact the Sharʿī validity of the transaction, as the buyer is not entering into a new loan agreement with the third party; the dealership is simply transferring its receivable, which is a separate matter.^[6] However, the payments terms with the dealership still remain impermissible if there is interest involved.

Structuring a Sharia-Compliant Transaction

To ensure Shariah compliance, the dealership can increase the total vehicle price upfront, adding a fixed markup equivalent to what would have otherwise been the interest. The buyer then repays this agreed-upon final price in fixed monthly installments.

The critical condition here is that the final sale price must be clearly agreed upon at the time of contract, and it must remain fixed throughout the repayment period. Since the markup is incorporated into the agreed sale price and is not variable or contingent on payment timing, it does not constitute ribāʾ, but rather a legitimate increase in price.^[7]

Even if the official paperwork includes terms such as “interest” or “APR” due to legal or procedural requirements, this does not invalidate the transaction, provided the underlying agreement was based on a fixed, interest-free sale price agreed in advance. It is not sufficient to simply choose to make fixed payments, such that any additional payment would have reduce the total based on a reduction in interest due. Rather, the total due must not contractually change even if someone makes additional payments.^[8]

Conclusion

Accordingly, it is permissible for a Muslim to engage in dealer-arranged vehicle financing, where the total sale price is increased upfront and agreed upon at the time of sale, with no additional interest charged over time. This remains valid and compliant with Islamic principles, even if the dealership later assigns the payment contract to a financial institution, or if interest-related terminology appears in the documentation for regulatory reasons. If one can arrange for interest-free outside financing, that, in theory, would also be permissible. However, either type of financing involving interest is impermissible.

And Allah knows best.

Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago

^[1] "How Do Car Loans Work?" NerdWallet. Accessed May 19, 2025. https://www.nerdwallet.com/article/loans/auto-loans/how-do-car-loans-work

^[2] أما التعريف: فهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة هو الصحيح كذا في النهر الفائق ... وهي نوعان: مطلقة ومقيدة فالمطلقة: منها أن يرسل الحوالة ولا يقيدها بشيء مما عنده ... ثم المطلقة على نوعين: حالة ومؤجلة ... والمؤجلة: منها رجل له على رجل ألف درهم من ثمن مبيع إلى سنة فأحاله بها على رجل إلى سنة فالحوالة جائزة
(الفتاوى الهندية، كتاب الحوالة: ٣/٢٨٥؛ العلمية)

[هي لغة: النقل، وشرعا: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه ... ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى] وفي حاشيته: قوله لأنه شرط ملائم لأنه يؤكد موجب العقد
(رد المحتار، كتاب الحوالة: ٨/١١، المعرفة)

^[3] والفضل على المساواة حرام، لأنه فضل مال خال عن العوض والمعاوضة وذلك حرام لأحد معنيين، إما لأنه يتضرر به صاحبه بأن يخرج عن يده مال منتفع به لا يقابله عوض فيفوت عليه ما تتعلق به مصالحه من غير عوض، وإما لأنه يغير مقتضى المعاوضة، لأن المعاوضة تقتضي المماثلة لأنه تبنى على المقابلة بين البدلين فيقدر ما تنعدم فيه المقابلة تنعدم فيه المعاوضة فشرطنا المماثلة تحقيقا للمقابلة فكان القدر والجنس علة لظهور المحرم وهو الفضل الخالي عن العوض
(المحيط الرضوي، كتاب البيوع، باب معرفة الربا: ص ٢/٤٤٨؛ العلمية)

لأن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة؛ ولأنه يحصل له زيادة منفعة مالية بسببه، فنسب الربا
(المرجع السابق، كتاب الصرف، باب القروض والديون والبيع فيهما: ٢/٧١٢؛ العلمية)

قال: [الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا] فالعلة عندنا الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس. قال رضي الله عنه: ويقال: القدر مع الجنس وهو أشمل... والمماثلة بين شيئين باعتبار الصورة والمعنى، والمعيار يسوي الذات، والجنسية تسوي المعنى، فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا، لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه
(الهداية، كتاب البيوع، باب الربا: ص ١٧٢-١٧٥؛ البشرى)

ونهى رسول الله ﷺ عن قرض جر نفعا
(المرجع السابق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٧/٢٣٧؛ البشرى)

ويكره كل قرض جر منفعة
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب الصرف، فصل إذا اقترض فلوسا: ص ٢/٦١؛ النوادر)

قال محمد رحمه اللّٰه تعالى في كتاب الصرف: إن أبا حنيفة رضى اللّٰه تعالى عنه كان يكره كل قرض جر منفعة، قال الكرخي: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد، بأن أقرض غلة ليرد غلته صحاحا، أو ما أشبه ذلك؛ فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد، فأعطاه المستقرض أجود مما عليه، فلا بأس به
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، فصل في القروض: ١٠/٣٥٠؛ إدارة القرآن)

قال رحمه الله: [هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال] هذا في الشرع وفي اللغة هو مطلق الزيادة... والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
(تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب الربا: ص ٤/٤٤٦-٤٤٧؛ العلمية)

ولا يجوز قرض جر نفعا بأن أقرضه دراهم مكسرة بشرط رد صحيحة أو أقرضه طعاما في مكان بشرط رده في مكان آخر، فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود وقيل لا؛ كذا في المحيط. وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام والشرط ليس بلازم بأن يقرض على أن يكتب إلى بلد كذا حتى يوفي دينه
(البحر الرائق، كتاب البيع، باب المرابحة والتولية: ٦/٢٠٤؛ العلمية)

[كل قرض جر نفعا حرام] قال الكرخي: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد، فإن لم تكن مشروطة فدفع أجود فلا بأس
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب البيوع، فصل في القرض: ص ٣٩٣/٧؛ العلمية)

(کتاب النوازل، کتاب البيوع، سودي قرض سے متعلق مسائل: ١١/٣٠٦؛ المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد)

(فتاوی محموديۃ، کتاب البيوع، باب الربا: ١٦/٣٠٤؛ فاروقيۃ)

(کتاب النوازل، كتاب الغصب، مغصوبي چيز کی واپسي کے احکام: ١٢/٦٣٣؛ الاشاعت)

^[4] “How Does Car Financing Work?” Outside Financial. Accessed June 3, 2025.
https://www.outsidefinancial.com/bear-facts-blog/how-does-car-financing-work?utm

^[5] “Retail Installment Lending and Sales Finance.” Bloomberg Law. Accessed June 3, 2025.
https://www.bloomberglaw.com/external/document/X9DNKG0000000/banking-overview-retail-installment-lending-and-sales-finance

^[6] "Dealer Financing: What It Is, How It Works," Investopedia. Accessed May 19, 2025. https://www.investopedia.com/terms/d/dealer-financing.asp

^[7] وإذا اشترى الرجل بيعا إلى أجل بكذا وكذا نسيئة وكذا وكذا حالا فلا خير في البيع من ذلك. وإن ساومه في البيع مساومة إلى أجلين ثم قاطعه على واحد من ذينك الأجلين فأمضى البيع فهو جائز
(الأصل، كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل: ٢/٤٥٤؛ ابن حزم)

إذا قال بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين لأن الثمن مجهول وقيل: هو الشرطان في بيع وقد روي أن رسول اللٰه نهى عن شرطين في بيع، ولو باع شيئا بربح ده بازده ولم يعلم المشتري رأس ماله فالبيع فاسد، حتى يعلم فيختار أو يدع هكذا روى ابن رستم عن محمد؛ لأنه إذا لم يعلم رأس ماله كان ثمنه مجهولا وجهالة الثمن تمنع صحة البيع فإذا علم ورضي به جاز البيع؛ لأن المانع من الجواز هو الجهالة عند العقد وقد زالت في المجلس وله حكم حالة العقد فصار كأنه كان معلوما عند العقد، وإن لم يعلم به حتى إذا افترقا تقرر الفساد
(بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل في أنواع شرائط الصحة: ٥/٢٦٣؛ العلمية)

[قال] أي القدوري: [ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل] ش: وفي بعض النسخ أو مؤجل، وعليه إجماع العلماء، وفي الكامل: لو قال: بعتكه بألف حالا أو بألفين نسيئة لا يجوز لجهالة الثمن م: [إذا كان الأجل معلوما] ش: لأن جهالته مانعة من التسليم والتسلم، فيؤثر في صحة العقد
(البناية شرح الهداية، كتاب البيوع: ٨/١٦؛ العلمية)

هل يجوز أن يكون الثمن المؤجل زائدا على الثمن الحال؟ قد حكى الشوكاني عن زين العابدين علي بن الحسين، والناصر، والمنصور بالله، والهادويه: أنه لا يجوز، لكون الزيادة مقابلا للأجل، وهو الربا، أو فيه مشابهة الربا. أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين، فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد، بشرط أن يبت العاقدان على أنه بيع مؤجل بأجل معلوم. فأما إذا قال البائع: أبيعك نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، وافترقا على ذلك، دون أن يتفقا على تحديد واحد من الشقين، فإنه لا يجوز ... فتبين بهذا: أن هذا الحديث ليس فيه ما يمنع زيادة الثمن في البيع المؤجل، ما دام ذلك متعينا في العقد من غير ترديد. والظاهر أن البائع لو ذكر أثمانا مختلفة لآجال مختلفة، ثم جزما على واحد من الآجال، فإنه جائز أيضا. وحاصله أن ذلك يجوز عند المساومة فقط، وأما عقد البيع، فلا يصح إلا بجزم الفريقين على أجل معلوم وثمن معلوم، فإن لم يجزم العاقدان على ما وقع عليه البيع، لم يجز. وبهذا يعلم حكم ما قد يقع في السوق، من أن البائع يقول: "إن أديت الثمن بعد شهر، فالبضاعة بعشرة، وإن أديته بعد شهرين، فهي باثني عشر" ويفترقان على ذلك، زعما من المشتري أنه سوف يختار منها ما يلائمه في المستقبل، فإن هذا البيع فاسد بالإجماع. وإن زيادة الثمن من أجل الأجل، وإن كان جائزا عند بداية العقد، ولكن لا تجوز الزيادة عند التخلف في الأداء، فإنه ربا، في معنى: "أتقضي أم تربي؟"، وذلك لأن الأجل، وإن كان منظورا عند تعيين الثمن في بداية العقد، ولكن لما تعين الثمن، فإن كله مقابل للمبيع، وليس مقابلا للأجل، ولذلك لا يجوز "ضع وتعجل"، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أما إذا زيد في الثمن عند التخلف في الأداء، فهو مقابل للأجل مباشرة لا غير، وهو الربا
(فقه البيوع، الباب الخامس، زيادة الثمن من أجل التأجيل: ١/٥٢٨؛ معارف القرآن)

(كتاب النوازل، كتاب البيوع، نقد اور ادهار خريد وفروخت: ١٠/٤٩٤؛ الاشاعت)

^[8] والمعنى هو المعتبر في هذه العقود
(الهداية، كتاب البيوع: ٥/٤؛ البشرى)

والعبرة للمعاني
(الإختيار، كتاب البيوع: ٢/٤؛ العلمية)

فإن المعنى هو المعتبر في هذه العقود
(درر الحكام، كتاب البيوع: ٢/٥٢٢؛ مركز حرف البحث)

والحاصل كما في الهداية أن المعتبر في هذه العقود هو المعنى
(البحر الرائق، كتاب البيع: ٥/٤٤٣؛ العلمية)

والمعنى هو المعتبر في هذه العقود
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب البيوع: ص ٢١٤؛ العلمية