^[1] ثم اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبيه كذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما
(البحر الرائق، كتاب الصلاة: ٢/١٨؛ العلمية)

إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنيع الكفار كما في أكثر الكتب وفيه كلام لأن التشبيه مطلقا لا يكره لأنا نأكل كما يأكلون بل إنما هو التشبيه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبيه، فعلى هذا لو لم يقصد لم يكره عندهما كما في البحر
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة: ١/١٥٣؛ إحياء)

وفيه نظر لأن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء فإننا نأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون وإنما الحرام التشبه بهم فيما كان مذموما وما يقصد به التشبه، قاله قاضي خان في شرح جامع الصغير فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لم يكره عندهما كما في البحر
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة: ص ٣٣٦؛ العلمية)

أقول: والظاهر أنه يلحق به الصليب وإن لم يكن تمثال ذي روح لأن فيه تشبه بالنصارى ويكره التشبه بهم في المذموم وإن لم يقصده كما مر
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ١/٦٤٨؛ سعيد)

لا يجوز للمسلم أن يصنع صليبا ولا يجوز له أن يأمر بصناعته... ولا يجوز له إظهار هذا الشعار في طرق المسلمين وأماكنهم العامة أو الخاصة ولا جعله في ثيابه... يكره الصليب في الثوب ونحوه كالقلنسوة والدراهم والدنانير والخواتم قال ابن حمدان: ويحتمل التحريم وهو ظاهر ما نقله صالح عن الإمام أحمد وصوبه صاحب الإنصاف
(الموسوعة الفقهية: ١٢/٨٨؛ وزارة الأوقاف)

أن اللباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة لا يجوز لبسه لمسلم إذا قصد بذلك التشبه بهم، قال ابن نجيم في مفسدات الصلاة من البحر الرائق: ثم اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء، فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما، وفيما يقصد به التشبه كذا ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير، فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما، وقال هشام في نوادره: رأيت على أبي يوسف رحمه الله تعالى نعلين محفوفين بمسامير الحديد، فقلت له: أترى بهذا الحديد بأسا؟ فقال: لا فقلت له: إن سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك، لأنه تشبه بالرهبان، فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: كان رسول الله g يلبس النعال التي لها شعور، وإنها من لباس الرهبان فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما يتعلق به صلاح العباد لا تضر وقد تعلق بهذا النوع من الإحكام صلاح العباد، فإن من الأراضي مل لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الإحكام كذا في المحيط من المتفرقات وراجع له الفتاوى الهندية
(تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة: ٤/٥٤؛ القلم)

(أحسن الفتاوى، كتاب الصلاة: ٣/٤٢٩؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة: ٧/١٢٠؛ زمزم)

^[2] إن المتروك الذي يتعلق به سجود السهو من الفرائض والواجبات لا يخلو إما إن كان من الأفعال أو من الأذكار ومن أي القسمين كان وجب يقضي إن أمكن التدارك بالقضاء، وإن لم يمكن فإن كان المتروك فرضا تفسد الصلاة، وإن كان واجبا لا تفسد، ولكن تنتقض وتدخل في حد الكراهة
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١/٢٧٩؛ المعرفة)

فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت فإن خرج الوقت بلا إعادة أثم ولا يجب جبر النقصان بعد الوقت فلو فعل فهو أفضل
(البحر الرائق، كتاب الصلاة: ٢/١٤٢؛ العلمية)

[كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أي وجوبا في الوقت، وأما بعده فندبا]... فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريما لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت، فإن خرج أثم ولا يجب جبر النقصان بعده، فلو فعل فهو أفضل
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ٢/٦٣؛ سعيد)

^[3] ويكره أن يكون بين يديه نار موقد أو صورة مما يعبد بحيث تبدو للناظر، فإن كانت صغيرة بحيث لا تبدو لا بأس
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة: ص ٧٢؛ العلمية)

ويكره أن يصلي وبين يديه، أو فوق رأسه، أو على يمينه، أو على يساره، أو في ثوبه تصاوير وفي البساط روايتان، والصحيح: أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير، وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف، فإن كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة: ١/٧٥؛ الفكر)

ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر: لا يكره لأن الصغار جدا لا تعبد، وإذا كان التمثال مقطوع الرأس أي ممحو الرأس، فليس بتمثال، لأنه لا يعبد بدون الرأس، وصار كما إذا صلى إلى شمع، أو سراج على ما قالوا
(الهداية، كتاب الصلاة: ١/٢٨١؛ البشرى)