ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Witnesses in Claim of Rape or Sexual Abuse
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I learned in Surat al-Nūr that in the claim of zinā, it is necessary to produce four witnesses. Is it the same for claims of rape or sexual abuse? Would it be considered qadhf to call someone an abuser or rapist without sufficient witnesses?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

It must first be understood that there is more than one meaning to the word zinā and its applications. Beyond its technical definition as intended in Sūrat al-Nūr, it may also refer to illicit acts involving different parts of the body, such as zinā of the eyes, mouth, and hands when used in prohibited sexual behavior.[1] In these broader, non-technical contexts, there is no ḥadd (corporal punishment), even if such acts are established, nor would it be considered qadhf (unsubstantiated accusation of zinā) if the word “zinā” is clearly used in this context. In contrast, the zinā in the context of Surat al-Nūr, where one accuses someone of fornication, will result in the ḥadd of zinā on those who were proven guilty or the ḥadd of qadhf on those who made the unsubstantiated accusations. 

Furthermore, although the word zinā has multiple meanings and may be used in various contexts, its default understanding and implication is that which is mentioned in Sūrat al-Nūr. Hence, any usage of the word without a qualification to show otherwise (e.g., “zinā of the eyes”) will be understood in its default meaning. This can be likened to the word kufr, which literally means ingratitude,[2] yet its technical usage refers to disbelief in Allah ﷻ, and that is how it is generally understood by people. Therefore, one should not use the words zinā or kufr, even lightheartedly, or refer to anyone as a zānī or kāfir, as these terms carry default legal and theological meanings and can lead to serious consequences.

In principle, four upright male witnesses must testify to establish the claim of zinā against another individual. They must have seen the act of zinā take place (which is restricted to vaginal penetration). The qāḍī will question the witnesses in detail, asking where it occurred, when it occurred, with whom it occurred, and may also ask whether they really saw zinā or perhaps something else resembling it. If even one of the witnesses fails to testify, the ḥadd of zinā will not be carried out. This is due to the principle in the Sharia, “al-ḥudūd tandariʾu bi al-shubuhāt” (prescribed punishments are averted due to doubts), whereby the presence of even the slightest doubt nullifies the implementation of the ḥadd.[3] Establishing ḥadd of zinā through this method along with its stringent conditions is highly improbable.

This, however, should not be misunderstood to mean that a victim of sexual abuse or rape has no recourse to justice unless they produce four upright male witnesses. That evidentiary standard is specifically for establishing ḥadd in the case of zinā. In many legal systems today, such as in U.S. courts, a woman may file charges for rape or sexual assault based on various forms of evidence, such as, but not limited to, eyewitness testimony, forensic evidence, DNA samples collected from the body, clothes, the crime scene, behavioral indicators, social media posts and messages by the perpetrator, or admissions.[4] Within an Islamic framework as well, if the aim is to pursue justice rather than to establish zinā, the requirements are different. An individual may present their case to a qāḍī, who may consider the testimony of fewer than four witnesses, including women; he may also take into account circumstantial evidence such as visible injuries, torn clothing, or reports of screaming or resistance. Witnesses can testify to what they observed, such as force, signs of struggle, or inappropriate states of undress, even if they did not witness the act of penetration itself. Based on this, if the qāḍī is reasonably convinced of wrongdoing, he may issue a punishment under taʿzīr,[5] which allows him to penalize actions falling short of the strict evidentiary threshold for ḥadd but still warranting punishment. Thus, justice can be served through taʿzīr when the full conditions for ḥadd are not met, yet there remains strong indication of harm or abuse.[6]

Since the definition of zinā in the Sharia is confined to a specific act of intercourse as mentioned above, and rape and sexual assault involve a broader range of sexual misconduct, where the crucial element is the lack of the victim’s consent,[7] the same evidentiary standard for establishing zinā does not apply to cases of rape or sexual assault, unless the accusation specifically pertains to zinā.[8] Due to this definitional difference, accusing someone of being a rapist or sexual offender would not constitute qadhf, as the accusation may refer to a different sexual act and not zinā itself.

And Allah knows best.

Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي  أمَامَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي صَلاَةً خَفِيفَةً دَقِيقَةً كَأَنَّهَا صَلاَةُ مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَبِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ أَوْ شَىْءٌ تَنَفَّلْتَهُ قَالَ إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ وَإِنَّهَا لَصَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَخْطَأْتُ إِلاَّ شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ - فَقَالَ - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ ‏"‏ لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ ‏"رَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَـٰهَا عَلَيْهِمْ"‏‏.‏ ثُمَّ غَدَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَلاَ تَرْكَبُ لِتَنْظُرَ وَلِتَعْتَبِرَ قَالَ نَعَمْ فَرَكِبُوا جَمِيعًا فَإِذَا هُمْ بِدِيَارٍ بَادَ أَهْلُهَا وَانْقَضَوْا وَفَنَوْا خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا فَقَالَ ‏"‏أَتَعْرِفُ هَذِهِ الدِّيَارَ"‏‏.‏ فَقُلْتُ مَا أَعْرَفَنِي بِهَا وَبِأَهْلِهَا هَذِهِ دِيَارُ قَوْمٍ أَهْلَكَهُمُ الْبَغْىُ وَالْحَسَدُ إِنَّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَنَاتِ وَالْبَغْىُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ وَالْعَيْنُ تَزْنِي وَالْكَفُّ وَالْقَدَمُ وَالْجَسَدُ وَاللِّسَانُ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ
(سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الحسد: ٤٩٠٤)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا‏”‏‏.‏ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ‏"‏ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ"‏
(سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يؤمر من غض البصر: ٢١٥٣)

[2] وَمَن يَّشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ (القرآن، سورة اللقمان: ١٢:٣١)

كفر: الكفر: نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت؛ كفر بالله يكفر كفرا وكفورا وكفرانا. ويقال لأهل دار الحرب: قد كفروا أي عصوا وامتنعوا. والكفر: كفر النعمة، وهو نقيض الشكر. والكفر: جحود النعمة، وهو ضد الشكر. وقوله تعالى: (إنا بكل كافرون)؛ أي جاحدون. وكفر نعمة الله يكفرها كفورا وكفرانا وكفر بها: جحدها وسترها
(لسان العرب: ٥/١٦٩؛ العلمية)

[كفر]: الكفر، بالضم: ضد الإيمان، ويفتح، وأصل الكفر من الكفر بالفتح مصدر كفر بمعنى الستر، كالكفور والكفران، بضمهما، ويقال: كفر نعمة الله يكفرها، من باب نصر، وقول الجوهري تبعا لخاله أبي نصر الفارابي إنه من باب ضرب لا شبهة في أنه غلط، والعجب من المصنف كيف لم ينبه عليه وهو آكد من كثير من الألفاظ التي يوردها لغير فائدة ولا عائدة، قاله شيخنا. قلت: لا غلط، والصواب ما ذهب إليه الجوهري والأئمة، وتبعهم المصنف، وهو الحق، ونص عبارته: وكفرت الشيء أكفره، بالكسر، أي سترته، فالكفر الذي هو بمعنى السّتر بالاتفاق من باب ضرب، وهو غير الكفر الذي هو ضد الإيمان فإنه من باب نصر، والجوهري إنما قال في الكفر الذي بمعنى الستر، فظن شيخنا أنهما واحد، حيث إن أحدهما مأخوذ من الآخر. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته: من لا الفهم السقيم. فتأمل. وكذلك كفر بها يكفر كفورا وكفرانا: جحدها وسترها ... ورجل كافر: جاحد لأنعم اللّٰه تعالى
(تاج العروس، باب الراء: ٤٥٢-٧/٤٥٠؛ الفكر)

[3] أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن شيخ من همدان عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. ولا يجوز أقل من شاهدين في الحقوق فيما بين الناس ولا في الجراحات ولا في غير ذلك لقول اللّه سبحانه في كتابه: [واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان]، ولقوله عز ذكره: [وأشهدوا ذوى عدل منكم]. وقال عز وجل في مكان آخر: [شهدة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو ءاخران من غيركم]. فلو كانت تجوز شهادة رجل واحد لم يكن لخزيمة بن ثابت الأنصاري فضل في شهادته. فإنه لا يجوز في حد ولا قصاص شهادة امرأة، ولا شهادة على شهادة أحد. ولا يجوز في الزنى أقل من أربعة شهداء. ألا ترى إلى قول اللّٰه تعالى في كتابه: [لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اللَّه هم الكاذبون]، ولا يسأل أربعة من الشهداء في شيء من الحدود ولا في القصاص ما خلا الزنى
(الأصل، كتاب الشهادات، باب الشهادة في الحدود: ٥٠٦-١١/٥٠٤؛ ابن حزم)

منها: الشهادة في الزنى؛ يعتبر فيها أربعة من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء
(مختصر القدوري، كتاب الشهادات: ص ٥٠٤؛ ابن كثير)

ومنها العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال: لقوله تعالى: [واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان] وقوله سبحانه وتعالى: [ثم لم يأتوا بأربعة شهداء]، ولأن الواجب على الشاهد إقامة الشهادة لله عز وجل الآية، وهو قوله تعالى: [وأقيموا الشهادة للّه] وقوله تعالى: [كونوا قومين بالقسط شهداء لله] ولا تقع الشهادة لله إلا وأن تكون خالصا صافية عن جر النفع، ومعلوم أن في الشهادة منفعة للشاهد من حيث التصديق، لأن من صدق قوله يتلذذ به فلو قبل قول الفرد لم تخل شهادته عن جز النفع إلى نفسه فلا يخلص لله عز وجل فشرط العدد في الشهادة ليكون كل واحد مضافا إلى قول صاحبه فتصفو الشهادة لله عز شأنه، ولأنه إذا كان فردا يخاف عليه السهو والنسيان، لأن الإنسان مطبوع على السهو والغفلة فشرط العدد في الشهادة ليذكر البعض البعض عند اعتراض السهو والغفلة، كما قال اللّٰه تعالى في إقامة امرأتين مقام رجل في الشاهدة: [أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى] ثم الشرط عدد المثنى في عموم الشهادات القائمة على ما يطلع عليه الرجال إلا في الشهادة بالزنا فإنه يشترط فيها عدد الأربعة لقوله تعالى: [والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء] وقوله تعالى: [فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون]، ولأن الشهادة في هذا الباب أحد نوعي الحجة فتعتبر بالنوع الآخر وهو الإقرار ثم عدد الأقارير الأربعة شرط ظهور الزنا عندنا، فكذا عدد الشهود الأربعة بخلاف سائر الحدود، فإنه لا يشترط العدد في الإقرار لظهورها فكذا في الشهادة، ولأن عدد الأربعة في الزنا ثبت نصا، بخلاف القياس، لأن خبر من ليس بمعصوم من الكذب لا يخلو عن احتمال الكذب وعدد الأربعة في احتمال الكذب مثل عدد المثنى ما لم يدخل في حد التواتر لكنا عرفناه شرطا بنص خاص معدولا به عن القياس فبقي سائر الأبواب على أصل القياس
(بدائع الصنائع، كتاب الشهادة، فصل في ركن الشهادة وشرائطها: ٤٣٩-٦/٤٣٨؛ المعرفة)

[والشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال] لقوله تعالى: [واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم]، ولقوله تعالى: [ثم لم يأتوا بأربعة شهداء]. [ولا تقبل فيها شهادة النساء؛] لحديث الزهري "مضت السنة من لدن رسول الله والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص" ولأن فيها شبهة البدلية؛ لقيامها مقام شهادة الرجال، فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات.
(الهداية، كتاب الشهادة: ٥/٤٠١؛ البشرى)

قال رحمه الله: [وشرط للزنا أربعة رجال] لقوله تعالى: [واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم] النساء: ١٥ ولقوله تعالى: [والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء] النور:٤ ولقوله تعالى [لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء] النور :١٣، ولقوله عليه الصلاة والسلام: [إئت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك]. وهذه الألفاظ موضوعة للمذكر دون المؤنث، وقد انعقد الإجماع على اشتراط الذكور فيه لأن الله تعالى يحب الستر على عباده وأوعد بالعذاب من أحب إشاعة الفاحشة على المؤمنين بما تلونا، وفي اشتراط الأربع مع وصف الذكورة تحقيق معنى الستر إذ وقوف الأربع على هذه الفاحشة قلما يتحقق، وأوجب على من نسب إلى هذه الفاحشة الحد إن كان أجنبيا واللعان إن كان زوجا كل ذلك يؤكد معنى الستر ويمنع من الإظهار ولا يقال: ليس في هذه النصوص إلا بيان جواز العمل بهذا العدد، وليس فيه بيان ما يمنع العمل بأقل منه، لأنا نقول: هو كذلك لأن التخصيص بالذكر لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء المذكور ولكن لا يوجبه أيضا، فمن ادعى جواز ما دونه يحتاج إلى دليل، كما أن النافي للحكم عند انتفائه لا ينفيه إلا لعدم دليل يقتضيه إذ لا يثبت الحكم الشرعي بغير دليل، وقد وجد الدليل على انتفائه عند انتفاء العدد المذكور هنا وهو إجماع الصحابة، ومن بعدهم إلى يومنا هذا أن الشهود على الزنا إِذا نقص عددهم عن الأربعة يجب عليهم الحد لكونهم قذفة، ألا ترى أن عمر رضي الله تعالى عنه حد الثلاثة الذين شهدوا على مغيرة بالزنا، ولو كان الزنا يثبت بما دونه لما وجب عليهم الحد بل كان يجب على المنسوب إلى الزنا، ولا يمكن القياس على غيره من الحقوق لعدم التساوي، ولوجود النص في الفرع وشرط القياس المساواة بين الأصل والفرع، وأن لا يكون في الفرع نص يمكن العمل به.
(تبيين الحقائق، كتاب الشهادة: ٥/١٤٩؛ العلمية)

[والشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال لقوله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم"، ولقوله تعالى: "ثم لم يأتوا بأربعة شهداء". ولا تقبل فيها شهادة النساء؛ لحديث الزهري "مضت السنة من لدن رسول الله والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص" ولأن فيها شبهة البدلية؛ لقيامها مقام شهادة الرجال، فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات.] قال: [والشهادة على مراتب] رتبها الشرع على ما علم فيها من الحكمة، فمنها الشهادة بالزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال لقوله تعالى [والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم] ولقوله تعالى [ثم لم يأتوا بأربعة شهداء] ولفظ أربعة نص في العدد والذكورة وأما الإسلام والعقل والعدالة فقد تقدم اشتراطها.
(العناية شرح الهداية، كتاب الشهادة: ٤/٢٣٤؛ العلمية)

قوله: [والزنا وطء في قبل خال عن الملك وشبهته] بيان لمعناه الشرعي واللغوي فإنهما سواء فيه. وخرج الوطء في الدبر، وخرج وطء زوجته وأمته ومن له فيها شبهة ملك، ودخل وطء الأب جارية ابنه فإنه زنا شرعي بدليل أنه لا يحد قاذفه بالزنا وإن لم يجب الحد عليه والمراد وطء الرجل فخرج الصبي لكن يرد عليه المرأة فإن فعلها ليس وطئا، وإنما هو تمكين منه، والجواب أن تسميتها زانية مجاز والكلام في الحقيقة. ولم يقصد المصنف تعريف الزنا الموجب للحد كما توهمه الزيلعي فإنه لو كان كذلك لانتقض التعريف طردا وعكسا. أما انتقاضه طردا فإنه يوجد في المجنون والمكره وفي وطء الصبية التي لا تشتهى والميتة والبهيمة وفي دار الحرب ولا يجب الحد في هذه المواضع وهو زنا شرعي، وأما انتقاضه عكسا فبزنا المرأة فإن الحد انتفى ولم ينتف المحدود وهو الزنا الموجب للحد، فالزنا الموجب للحد هو وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيا في القبل بلا شبهة ملك في دار الإسلام أو تمكينه من ذلك أو تمكينها ليصدق على ما لو كان مستلقيا فقعدت على ذكره فتركها حتى أدخلته فإنهما يحدان في هذه الصورة وليس الموجود منه سوى التمكين. والوطء هو إدخال قدر الحشفة من الذكر في القبل أو الدبر. وبهذا عرف أن تعريف الزيلعي الزنا الموجب للحد بأنه وطء مكلف في قبل المشتهاة عار عن ملكه وشبهته عن طوع ليس بتام وإن قال إنه أتم كما لا يخفى. وزاد في المحيط أن من شرائطه العلم بالتحريم حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبهة، وأصله ما روى سعيد بن المسيب أن رجلا زنى باليمن فكتب في ذلك عمر رضي اللّٰه عنه إن كان يعلم أن اللّٰه تعالى قد حرم الزنا فاجلدوه، وإن كان لا يعلم فعلموه، فإن عاد فاجلدوه. ولأن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم فإن كان الشيوع والاستفاضة في دار الإسلام أقيم مقام العلم ولكن لا أقل من إيراث شبهة عدم التبليغ اه
(البحر الرائق، كتاب الحدود: ٦-٥/٥؛ العلمية)

[4] “What Evidence Can Be Used in a Sexual Assault Civil Lawsuit?” Blankenship Law Firm. Accessed May 12, 2025. https://www.blankenshiplawfirm.com/faqs/evidence-in-sexual-assault-civil-lawsuits-seattle-civil-rights-attorney.cfm.

“Does a Victim Need Proof/Evidence of the Sexual Assault?” South Carolina Victim Assistance Network Legal Services. Accessed May 12, 2025. https://scvanlegal.org/faq/does-a-victim-need-proof-evidence-of-the-sexual-assault/.

[5] Taʿzīr refers to a discretionary punishment issued by an Islamic judge (qāḍī) for offenses that do not carry a ḥadd (fixed punishment) or for cases where the ḥadd cannot be applied due to lack of required evidence.

[6] وسئل أبو جعفر الهندواني عمن وجد رجلا مع امرأة أيحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يقتله، وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له قتله، وإن طاوعته المرأة يحل قتلها أيضا. وهذا تنصيص على أن الضرب تعزير يملكه الإنسان وإن لم يكن محتسبا، وصرح في المنتقى بذلك، وهذا لأنه من باب إزالة المنكر باليد، والشارع ولي كل أحد ذلك حيث قال (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه) الحديث
(فتح القدير، كتاب الحدود، فصل في التعزير:
٥/٣٣٠؛ العلمية)

وفي (شرح الآثار) التعزير بأخذ المال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، كذا في (المجتبى) وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز التعزير به وقد يكون بالقتل، فقد سئل الهندواني عن من وجد رجلا مع امرأة أيحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يقتله، وإِن علم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له قتله، وإن طاوعته المرأة قتلها أيضا. وفي (المنية) وجد رجلا مع امرأة يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعان قتل الرجل والمرأة معا، كذا في (الشرح)، قال في (البحر): فقد أفاد التفريق بين الأجنبية والزوجة والمحرم، ففي الأجنبية لا يحل القتل إِلا بالشرط المذكور من عدم الانزجار بالصياح والضرب، وفي غيرها يحل مطلقا انتهى. وأقول: لا نسلم أن ما عن الهندواني نص في الأجنبية لما لا يجوز أن يكون المعنى بامرأة له وخصها لتعم الأجنبية بالأولى ويدل على ذلك ما في حدود (البزازية) من وجد مع امرأته رجلا إذا كان ينزجر بالصياح وبما دون السلاح لا يحل قتله وإن كان لا ينزجر إلا بالقتل حل قتله، وإن طاوعته حل قتلها أيضا وهذا نص على أن التعزير والقتل يليه غير المحتسب انتهى، وبهذا يندفع التدافع بين كلامي الهندواني ويجوز أن يقال: نكّر المرأة دلالة على أنه لا فرق بين الزوجة والأجنبية وقد أفصح عن ذلك في (الخانية) حيث قال: رأى رجلا يزني بامرأته أو بامرأة أخرى وهو محصن فصاح به ولم يهرب ولم يمتنع عن الزنا حل لهذا الرجل قتله، وإِن قتله فلا قصاص عليه وذكر مثله في السرقة حيث قال: رأى رجلا يسرق ماله فصاح به أو ينقب حائطه أو حائط غيره وهو معروف بالسرقة فصاح به ولم يهرب حل قتله ولا قصاص عليه انتهى
(النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القاذف، فصل في التعزير:
٣/١٦٥؛ العلمية)

وفي النهاية التعزير على مراتب تعزير إشراف الأشراف، وهم العلماء والعلوية بالأعلام، وتعزير الأشراف، والدهاقين بالأعلام، والجر إلى باب القاضي، وتعزير الأوساط، وهم السوقية بالجر والحبس، وتعزير الأرذال بهذا كله، وبالضرب انتهى، وظاهره إنه ليس مفوضا إلى رأي القاضي، وإنه ليس للقاضي إلى رأي القاضي لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس مختلفة فنفوض إلى رأي القاضي، وفي التنوير، ويكون التعزير بالقتل كمن وجد رجلا مع امرأة لا تحل له إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح، وإلا لا وإن كانت المرأة مطاوعة قتلهما، ولو كان مع امرأته، وهو يزني بها أو مع محرمه، وهما مطاوعتان قتلهما جميعا مطلق
(مجمع الأنهر، كتاب الحدود، فصل في التعزير: ٢/٢٤٩؛ إحياء التراث العربي)

وفي الهداية: ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج يعزر؛ لأنه منكر ليس فيه شيء مقدر. وفي غاية البيان: وأراد بالوطء فيما دون الفرج التفخيذ، لا الإتيان في الدبر؛ لأن بيانها يجيء بعقب هذا
(الحدود والتعازير، الفصل الثامن في اللواطي وواطئ البهيمة وما يصنع بهما وما يلحق بهما، المطلب الرابع: الوطء فيما دون الفرج: ص ٨١؛ المقتبس)

القرينة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين مثلاً إذا خرج أحد من دار خالية خائفاً مدهوشاً في يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه راجع المادة (٧٤)
فالقول بأنه ذبحه آخر ثم تسور الحائط أو أنه ذبح نفسه، احتمال بعيد لا يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل - والقرينة القاطعة هي التي تصير الأمر في حيز المقطوع - وفي معين الحكام قال بعض العلماء على الناظر أن يلحظ الإمارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وفي تبصرة الحكام قال اللّٰه تعالى: (تعرفهم بسيمهم) [البقرة: الآية ٢٧٣] دل على السيما المراد بها حال يظهر على الشخص والإمارات مأخوذة من الشريعة قال اللّٰه تعالى: (وجاءوا على قمصه بدم كذب) [يوسف: الآية ١٨] قال عبد المنعم ابن الغرس روى أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لما أتوا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب عليه السلام تأمله فلم يجد فيه خرقا ولا أثر ناب فاستدل بذلك على كذبهم وقال متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يخرق قميصه. قال القرطبي في (التفسير) لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم فرق اللّٰه بهذه العلامة علامة تعارضها وهي سلامة القميص من التمزيق إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص واجمعوا على أن يعقوب عليه السَّلام استدل على كذبهم بصحة القميص فقال: (بل سولت لكم أنفسكم أمرا) [يوسف: ١٨] وورد في السنة أن النبي للي حكم بموجب اللوث في القسامة وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين رجلاً يميناً ويستحقوا دم المقتول فاستدل الفقهاء من ذلك على أعمال الإمارات في مسائل كثيرة من الفقه. وقد أورد في معين الحكام مسائل عديدة متفرقة في أبوابها اتفقت عليها المذاهب
(شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي، الكتاب الخامس عشر: في البينات والتحليف، الباب الثاني: في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة، المادة: ١٧٤١:
٣٦٢-٣٦١/٥؛ العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، حدود وقصاص كا بيان: ٤/٥٥٩؛ زمزم)

[7] Federal Bureau of Investigation. "Rape." Crime in the U.S. 2017. Accessed April 24, 2025. https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2017/crime-in-the-u.s.-2017/topic-pages/rape.

FindLaw. "Rape." FindLaw. Accessed April 24, 2025. https://www.findlaw.com/criminal/criminal-charges/rape.html.

[8] إذا شهد أربعة بالزنا ينبغي للقاضي أن يسألهم عن الزنا، ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بينوا ذلك وقالوا: رأيناه كالميل في المكحلة، وسأل القاضي عنهم في السر والعلانية يحكم بشهادتهم. لا تقبل الشهادة على الشهادة، ولا شهادة النساء مع الرجال في باب الحدود. وإنما الشرط شهادة أربعة من الرجال العدول الأحرار، ولو شهدوا بزنا متقادم لم تقبل، وحد التقادم مفوض إلى رأي الإمام. أربعة شهدوا أنه زنى بفلانة، وفلانة غائبة قبلت، ولو شهدوا أنه زنى بامرأة لم يعرفوها لم تقبل. شاهدان شهدا أنه زنى بفلانة وهي طائعة، وآخران شهدا أنه زنى بها وهي مكرهة لم يجب الحد عند أبي حنيفة رحمه اللّٰه تعالى. أربعة شهدوا بالزنا وقالوا: تعمدنا النظر به قبلت شهادتهم. أربعة شهدوا أنه زنى بنخلة عند طلوع الشمس، وأربعة أخرى شهدوا أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدير هند، ودير هند ونخلة: محلتان بكوفة لم يجب الحد
(الفتاوى السراجية، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزنا: ص ٢٧٧-٢٧٦؛ العلمية)

فضل: في حد القذف. حد القذف يفارق حد الزنا، فإن حد القذف لا يسقط بالتقادم، وحد الزنا والشرب بسقط. ولا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف، ولا تقبل البينة عليه إلا بعد الدعوى. ولا يسقط هذا الحد بالعفو ولا بالإبراء بعد ثبوته، وكذا إذا عفا قبل الرافع إلى القاضي، وكذا لو صالح عن القذف على مال يكون باطلا، يرد المال عليه وله أن يطالب بالحد بعد ذلك عندنا. ولو قذف حيا ثم مات المقذوف، يبطل الحد ولا يورث عندنا. ولو مات المقذوف بعد ما أقيم عليه بعض الحد وبقي سوط، يسقط الباقي. ولو قذف ميتا محصنا، يحد بطلب الوارث. ويجوز التوكيل في إثبات القذف بالبينة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه اللّٰه تعالى: لا يجوز. ولا يجوز التوكيل باستيفاء حد القذف، ولو صدق المقذوف القاذف في القذف، أو أقام القاذف بينة على صدق مقالته، جاز وسقط الحد عن القاذف. ويثبت القذف بشهادة رجلين، ولا يثبت بشهادة النساء مع الرجال، ولا بالشهادة على الشهادة، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي. ولو ادعى المقذوف أن له بينة حاضرة على القذف في مصره، يحبسه القاضي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى قيام القاضي عن مجلسه، يريد به: أنه يلازمه ولا يأخذ منه كفيلا بنفسه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. ولو أقام المقذوف شاهدا واحدا عدلا على القذف وقال: لي شاهد آخر في المصر، قال أبو حنيفة: يحبسه الفاضي. وكذا لو أقام المدعي شاهدين مستورين لا يعرفهما القاضي بالعدالة، فإنه يحبسه. وقال أبو يوسف رحمة الله عليه: لا يحبس بقول الواحد العدل. ولو قال مدعي القذف: شهودي خارج المصر، أو أقام شاهدا واحدا وادعى أن ينته خارج المصر، وطلب من القاضي حبس القاذف، فإنه لا يحبسه. ولا يجب حد القذف إلا أن يكون المقذوف حرا ثبتت حريثه، فبإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذف حريته. وكذا لو أنكر القاذف حرية نفسه وقال: أنا عبد وعلي حد العبيد، كان القول قوله. ويشترط أن يكون المقذوف حرا، مسلما، عاقلا، بالغا، غير محدود في الزنا، ويكون القاذف عاقلا، حرا، بالغا، وأن يكون القذف صريحا، ولا يكون كناية. فضل: في الألفاظ التي توجب الحد وما لا توجب، وما توجب التعزير وما لا توجب. رجل قال لرجل: يا زانية، لا بكون قاذفا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: يكون قاذفا، ولو قال لامرأته: يا زانية، يجب الحد في قولهم. ولو قال للرجل: يا ابن الزاني والزانية، يكون قاذفا لأبيه وأمه. إن كانا حيين كان طلب الحد لهما، وإن كانا ميتين فطلب الحد يكون له. ولو قال لرجل: يا ابن الزنا، يكون قذفا. ولو قال: يا ابن القحبة، يعزر ولا يحد. ولو قال لامرأته: يا خليلة فلان، لا يحد ولا يعزر. ولو قال لرجل: جدك زان، لا حد عليه. ولو قال: يا ابن ألف زان، فهو قذف يحد. ولو قال لأهل قرية: ليس فيكم زان إلا واحد، أو قال: كلكم زان إلا واحدا، أو قال لرجلين: أحدكما زان، فقيل له: هذا لأحدِهما بعينه؟ فقال: لا، لا حد عليه. ولو قال لرجل: يا زاني، فقال له غيره: صدقت، حد المبتدئ دون المصدق. ولو قال: صدقت هو كما قلت، فهو قاذف أيضا. ولو أن جماعة قالوا: رأينا فلانا يزني بفلانة فيما دون الفرج، لا حد على أحد، لا على المقذوف، ولا على الجماعة. ولو أن الجماعة قالوا: رأينا فلانا يزني بفلانة وقطعوا الكلام ثم قالوا: فيما دون الفرج، كان عليهم حد القذف. رجل قال لامرأته: يا زانية، فقالت: زنيت بك، حدت المرأة دون الرجل. ولو قال لامرأة: يا زانية، فقالت: لا، بل أنت الزاني، حدا جميعا. ولو قال لامرأته: أنت زانية، فقالت: أنت أزنى مني، حد الرجل وحده. رجل قال لغيره: أنت أزنى الناس، أو قال: أزنى من فلان، كان عليه الحد. ولو قال: أنت أزنى مني، لا حد عليه. ولو أن رجلين استبا فقال أحدهما: ما أنا بزان، ولا أَمي بزانية، لا حد عليه. رجل قال: من قال كذا وكذا فهو ابن الزانية، فقال رجل قلت، لا حد على المبتدئ. رجل قال لرجل: يا لوطي، لا حد عليه. ولو نسبه إلى اللواطة صريحا لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى، وقال صاحباه رحمها اللّه تعالى: يحد. ولو قال لغيره: يا أخا الزانية، أو يا عم الزانية، لم يكن ذلك قذفا للمخاطب. رجل قال لغيره: أنت تزني، لا حد عليه. ولو قال: أنت تزني وأضرب أنا، لا حد عليه. رجل قال لغيره: يا زاني، فقال: عنيت الصعود في الجبل، كان عليه الحد ونيته باطلة. ولو قال زنأت في الجبل، وقال عنيت به الصعود، حد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها اللّٰه تعالى، ولا يحد في قول محمد رحمه الله تعالى. رجل قال لامرأته: ما رأيت زانية خيرا منك، لا حد عليه. رجل قال لامرأة: زنى بك زوجك قبل أن يتزوجك، كان قاذفا. رجل قال لغيره: زنى فخذك، أو ظهرك، أو يدك، لا حد عليه. ولو قال: زنى فرجك، كان قاذفا. ولو قال لامرأة: زنيت وأنت مستكرهة أو معتوهة أو مجنونة أو نائمة، لا حد عليه. ولو قال لامرأة: وطئك فلان وطأ حراما، أو فجر بك فجورا، أو جامعك جماعا حراما، لا حد عليه
(فتاوى قاضي خان، كتاب الحدود، فصل في حد القذف، ٣/٣٤٩-٣٥٠؛ الفكر)

فصل: فيما يوجب التعزير وما لا يوجب، رجل قال لصالح: يا فاسق، يا فاجر يا خبيث، يا خنزير، يا حمار يا لص، يا كافر، يا زنديق، يا مقبوح، يا ابن القحبة، يا ابن قرطبان، يا من يعمل عمل قوم لوط، يا لوطي. أو قال: أنت تلعب بالصبيان، يا آكل الربا، يا شارب الخمر، وهو بريء منه، يا ديوث، يا مخنث، يا خائن، يا مأوى الزواني، أو يا مأوى اللصوص، ذكر الناطفي رحمه اللّه تعالى: أن عليه التعزير في هذه الالفاظ
 ولو قال: يا كلب، يا تيس، يا قرد، يا ذئب، يا بقر، يا حية، يا ابن الحجام، وأبوه ليس بحجام، أو يا ابن الأسود وأبوه ليس كذلك، أو يا حجام، أو يا رستاقي، أو يا مؤاجر، يا بغي، يا ولد الحرام، يا عيار وهو الذي يتردد بغير عمل، يا مقامر، يا ناكس، يا منكوس، يا سخرة يا ضحكة، يا أبله، يا كشخان، يا موسوس، ففي هذه كلها لا يجب التعزير
(المرجع السابق، كتاب الحدود:
٣/٣٥٣)

[وإذا قذف الرجل رجلا محصنا، أو امرأة محصنة بصريح الزنا، وطالب المقذوف بالحد: حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا؛] لقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) إلى أن قال: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية. والمراد: الرمي بالزنا بالإجماع، وفي النص إشارة إليه، وهو اشتراط أربعة من الشهداء؛ إذ هو مختص بالزنا، ويشترط مطالبة المقذوف؛ لأن فيه حقه من حيث دفع العار، وإحصان المقذوف لما تلونا. قال: [ويفرق على أعضائه؛] لما مر في حد الزنا، [ولا يجرد من ثيابه؛] لأن سببه غير مقطوع به، فلا يقام على الشدة، بخلاف حد الزنا، [غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو؛] لأن ذلك يمنع إيصال الألم به، [وإن كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطا؛] لمكان الرق. [والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا، بالغا، مسلما عفيفا عن فعل الزنا.] أما الحرية؛ فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان، قال اللّٰه تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) أي: الحرائر، والعقل والبلوغ؛ لأن العار لا يلحق بالصبي والجنون؛ لعدم تحقق فعل الزنا منهما. والإسلام؛ لقوله عليه السلام: "من أشرك بالله فليس بمحصن" والعفة؛ لأن غير العفيف لا يلحقه العار، وكذا القاذف صادق فيه. [ومن نفى نسبَ غيره، وقال: لست لأبيك، فإنه يحد،] وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة؛ لأنه في الحقيقة قذف لأمه؛ لأن النسب إنما ينفى عن الزاني، لا عن غيره. [ومن قال لغيره في غضب: لست بابن فلان، لأبيه الذي يدعى له: يحد، ولو قال في غير غضب: لا يحد؛] لأن عند الغضب يراد به حقيقته سبا له، وفي غيره يراد به المعاتبة بنفي مشابهته أباه في أسباب المروعة. [ولو قال: لست بابن فلان يعني جده لم يحد؛] لأنه صادق في كلامه، ولو نسبه إلى جده: لا يحد أيضا؛ لأنه قد ينسب إليه مجازا. [ولو قال له: يا ابن الزانية، وأمه ميتة محصنة، فطالب الابن بحده: حد القاذف؛] لأنه قذف محصنة بعد موتها، [ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه، وهو الوالد والولد]
(الهداية، كتاب الحدود، باب حد القذف:
١٢٠-٤/١١٩؛ البشرى)

القذف في اللغة: الرمي مطلقا، ومنه القذافة والقذيفة: للمقلاع الذي يرمي به، وقولهم بين قاذف وحاذف: أي رام بالحصى وحاذف بالعصى، والتقاذف: الترامي، ومنه الحديث كان عند عائشة رضي اللّٰه عنها قينتان تغنيان بما تقاذف فيه الأنصار من الأشعار يوم بعاث. أي تشاتمت، وفيه معنى الرمي، لأن الشتم رمي بما يعيبه ويشينه، وهو في الشرع: رمي مخصوص، وهو الرمي بالزنا، ومنه الحديث: إن هلال بن أمية قذف زوجته: أي رماها بالزنى وقد تكرر في الحديث وفيه الحد. [وهو ثمانون سوطا للحر، وأربعون للعبد؛ ويجب بقذف المحصن بصريح الزنا] لقوله تعالى [والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة] [النور: ٤]. والمراد بالرمي القذف بالزنا إجماعا، ويتنصف في العبد لما مر [وتجب إقامته بطلب المقذوف] لما فيه من حقه وهو دفع العار عنه: وصريح الزنا قوله: يا زاني أو زنيت، أو يا ابن الزانية؛ ولو قال: يا ابن الزنى فهو قذف معناه: أنت متولد من الزنا، ويجب الحد بأي لسان قذفه، ويجب عند عجز القاذف عن إقامة أربعة شهود على صدق مقالته فيضرب ثمانين وترد شهادته أبدا لما تلونا من صريح النص. قال: [ويفرق عليه] لما مر في الزنا [ولا ينزع عنه إلا الفرو والحشو] لأن سببه غير مقطوع به، وإنما ينزع عنه الفرو والحشو لأنه يمنع إيصال الألم إليه. قال: [ويثبت بإقراره مرة واحدة وبشهادة رجلين] كما في سائر الحقوق على ما مر في الشهادات [ولا يبطل بالتقادم والرجوع] لتعلق حق العبد به لما مر في حد الزنا. قال: [وإحصان القذف: العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنا] أما الحرية والإسلام فلما مر في حد الزنا، وأما العقل والبلوغ فلأن الصبي والمجنون لا يلحقهما العار لعدم تحقق فعل الزنا منهما، وأما العفة فلأن غير العفيف لا يلحقه العار، ولأن حد القذف يجب جزاء على الكذب والقاذف لغير العفيف صادق. قال: [ومن قال لغيره: يا ابن الزانية، أو لست لأبيك حد] لأنه صريح في القذف، لأن قوله لست لأبيك كقوله يا ابن الزانية، ولو نفاه عن جده أو نسبه إليه أو إلى خاله أو عمه أو زوج أمه، أو قال يا ابن ماء السماء لم يحد، لأن نفيه عن جده صدق ونسبته إليه وإلى هؤلاء مجاز عادة وشرعا. قال اللّٰه تعالى: [وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل] [البقرة: ١٣٣] وإبراهيم جدد وإسماعيل عمه، وقوله يا ابن ماء السماء يراد به التشبيه في السماحة والصفاء وطهارة الأصل، حتى لو كان رجلا اسمه ماء السماء وأراد نسبته إليه فهو قذف؛ ومن قال لغيره: لست بابن فلان، إن كان في حالة الغضب حد لأنه يراد به السب، وإن لم يكن في حالة الغضب لا يحد، لأنه يراد به المعاتبة عادة لنفي شبهه لأبيه في الكرم والمروءة؛ ولو قال لا مرأة: زنيت بحمار أو بثور لا يحد؛ ولو قال: زنيت بدراهم وبثوب أو بناقة حد، لأن معناه زنيت وأخذت هذا، وفي الرجل لا يحد في جميع ذلك لأن الرجل لا يأخذ المال على الزنا عرفا، ولو قال لأجنبية: يا زانية، فقالت: زنيت بك لا يحد الرجل لتصديقها وتحد المرأة لقذفها الرجل
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الحدود، باب حد القذف:
٩٩-٤/٩٨؛ العلمية)

قوله: [والزنا وطء في قبل خال عن الملك وشبهته] بيان لمعناه الشرعي واللغوي فإنهما سواء فيه. وخرج الوطء في الدبر، وخرج وطء زوجته وأمته ومن له فيها شبهة ملك، ودخل وطء الأب جارية ابنه فإنه زنا شرعي بدليل أنه لا يحد قاذفه بالزنا وإن لم يجب الحد عليه والمراد وطء الرجل فخرج الصبي لكن يرد عليه المرأة فإن فعلها ليس وطئا، وإنما هو تمكين منه، والجواب أن تسميتها زانية مجاز والكلام في الحقيقة. ولم يقصد المصنف تعريف الزنا الموجب للحد كما توهمه الزيلعي فإنه لو كان كذلك لانتقض التعريف طردا وعكسا. أما انتقاضه طردا فإنه يوجد في المجنون والمكره وفي وطء الصبية التي لا تشتهى والميتة والبهيمة وفي دار الحرب ولا يجب الحد في هذه المواضع وهو زنا شرعي، وأما انتقاضه عكسا فبزنا المرأة فإن الحد انتفى ولم ينتف المحدود وهو الزنا الموجب للحد، فالزنا الموجب للحد هو وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيا في القبل بلا شبهة ملك في دار الإسلام أو تمكينه من ذلك أو تمكينها ليصدق على ما لو كان مستلقيا فقعدت على ذكره فتركها حتى أدخلته فإنهما يحدان في هذه الصورة وليس الموجود منه سوى التمكين. والوطء هو إدخال قدر الحشفة من الذكر في القبل أو الدبر. وبهذا عرف أن تعريف الزيلعي الزنا الموجب للحد بأنه وطء مكلف في قبل المشتهاة عار عن ملكه وشبهته عن طوع ليس بتام وإن قال إنه أتم كما لا يخفى. وزاد في المحيط أن من شرائطه العلم بالتحريم حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبهة، وأصله ما روى سعيد بن المسيب أن رجلا زنى باليمن فكتب في ذلك عمر رضي اللّٰه عنه إن كان يعلم أن اللّٰه تعالى قد حرم الزنا فاجلدوه، وإن كان لا يعلم فعلموه، فإن عاد فاجلدوه. ولأن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم فإن كان الشيوع والاستفاضة في دار الإسلام أقيم مقام العلم ولكن لا أقل من إيراث شبهة لعدم التبليغ اه. وبه علم أن الكون في دار الإسلام لا يقوم مقام العلم في وجوب الحد كما هو قائم مقامه في الأحكام كلها. وتعقبه في فتح القدير بأن الزنا حرام في جميع الأديان والملل فالحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم فزنى وقال ظننت أنه حلال يحد ولا يلتفت إليه وإن كان فعله أول يوم دخوله فكيف يقال إذا ادعى مسلم أصلي أنه لا يعلم حرمة الزنا أنه لا يحد لانتفاء شرط الحد، ولو أنه أراد أن المعنى أن شرط الحد في نفس الأمر علمه بالحرمة في نفس الأمر فإذا لم يكن عالما لا حد عليه كان قليل الجدوى أو غير صحيح لأن الشرع لما أوجب على الإمام أن يحد هذا الرجل الذي ثبت زناه عنده عرف ثبوت الوجوب في نفس الأمر لأنه لا معنى لكونه واجبا في نفس الأمر لأنه يكفيه فيما بينه وبين اللّٰه تعالى التوبة والإنابة، ثم إذا اتصل بالإمام ثبوته وجب على الإمام إقامة الحد اه. وهو مقصور في اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز التي جاء بها القرآن ويمد في لغة نجد، والمراد بالملك هنا الأعم من ملك العين ومن ملك حقيقة الاستمتاع، ودخل تحت شبهة الملك حق الملك وشبهة النكاح وشبهة الاشتباه وقد فصلها في البدائع فقال: العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته وعن حق الملك وعن حقيقة النكاح وشبهته وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح جميعا اه. وفي الظهيرية: والذي يجن ويفيق إذا زنا في حال إفاقته أخذ بالحد، وإن قال زنيت في حال جنوني لا يحد كالبالغ إذا قال زنيت في حال الصبا
(البحر الرائق، كتاب الحدود: ٧-٥/٥؛ العلمية)

الحد عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى، فلا يسمى تعزير ولا قصاص حدا، والزنا وطء مكلف في قبل خال عن ملك وشبهته. ويثبت بشهادة أربعة رجال مجتمعين بالزنا لا بالوطء أو الجماع إذا سألهم الإمام عن ماهية الزنا وكيفيته وبمن زنى وأين زنى ومتى زنى فبينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وعدلوا سرا وعلانية
(ملتقى الأبحر، كتاب الحدود: ص ٣٠٩؛ البيروتي)

November 10, 2025 Prohibition & Permissibility