^[1] قال أبو جعفر: [ومن غابت حشفته في فرج: فعليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، والفاعل والمفعول به في ذلك سواء]
قال الجصاص: وذلك لما روت عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [إذا التقى الختانان وجب الغسل] وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [وإن لم ينزل]
وقال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إنما كان قول الأنصار: [الماء من الماء]: رخصة في أول الإسلام، ثم أُمرنا بالغسل
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال: [الماء من الماء]: في الاحتلام، فإذا رأى الماء اغتسل
وأجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فيه، فسقط باتفاقهم بعده
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الطهارة، باب الاستطابة والحدث، ١/٤٠٥؛ السراج)

وإذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل
(المبسوط، كتاب الطهارة باب الوضوء والغسل، ١/١٨٧؛ العلمية)

ما يفرض الاغتسال:
والمعاني الموجبة للغسل: ... والتقاء الختانين من غير إنزال
(مختصر القدروي، كتاب الطهارة، ص ٥٨؛ ابن كثير)

الإيلاج في أحد السبيلين يوجب الغسل على الفاعل والمفعول أنزل أو لم ينزل
(خلاصة الفتاوى، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في الغسل، ١/١٣؛ رشيدية)

باب ما يوجب الغسل: وهو نزف المني بشهوة في النوم واليقظة من الرجل والمرأة، وإيلاج الحشفة في إحدى سبيلي الآدمي وإن لم ينزل على الفاعل والمفعول به
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة، باب ما يجوب الغسل، ١/١١٠؛ النوادر)

أسباب وجوب الغسل: ... والإيلاج في أحد السبيلين من الرجل والمرأة إذا توارت الحشفة أنزل أو لم ينزل وجب الغسل على الفاعل والمفعول به
(غنية المتملي، شرائط الصلاة، الشرط الأول: الطهارة من الحدث، ١/٨٩؛ العلمية)

وفرض عند [إيلاج] أي: إدخال [آدمي] ... [حشفة أو قدرها من مقطوعها] [في أحد] ... [سبيلي آدمي] احتراز عن سائل الحيوانات، فإن إدخالها في أحد البهائم لا يوجب غسلا، لقلة الرغبة [حي] احتراز عن إدخالها في أحد سبيلي ميتـ فإنه أيضا لا يوجب غسلا [على مكلفهما] متعلق بقرض المقدر في إيلاج [وإن لم ينزل] منيا، لأن الغالب في مثله الإنزال فيجب احتياطا
(درر الحكام، كتاب الطهارة، ١٤٨؛ حرف)

(تسهيل بھشتی زیور، کتاب الطہارۃ، جن چيزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، ١/١٧٥؛ کتاب گھر)