[1] ولا يجوز للمسلم أن يسقى الخمر أهل الذمة ولا الدواب، فإن شربت منها فذبحت من ساعتها فلا بأس بلحمها
(الحاوي القدسي، كتاب الأشربة: 2/354؛ النوادر)

والانتفاع بالمحرم حرام... ولا أن يسقي ذميا... وكذا لا يسقيها الدواب...كما في الكلب والميتة
(البناية، كتاب الأشربة: 12/398؛ العلمية)

والسابع حرمة الانتفاع بها، لأن الانتفاع بالنجس حرام
(فتح القدير، كتاب الأشربة: 10/112؛ العلمية)

والسابع حرمة الانتفاع بها، لأن الانتفاع بالنجس حرام. ولأنه واجب الاجتناب، وفي الانتفاع به اقتراب
(جامع المضمرات، كتاب الأشربة: 4/622؛ العلمية)

لأن فيه أجزاء الخمر فكان حراما نجسا والانتفاع بمثله حرام، ولهذا لا يجوز أن يداوي به جرحا ولا أن يسقي ذميا ولا صبيا والوبال على من سقاه، وكذا لا يسقيه الدواب
(البحر الرائق، كتاب الأشربة: 8/404؛ العلمية)

رجل ذبح كلبه أو حماره جاز أن يطعم سنوره من ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة كذا في السراجية
(الفتاوي الهندية، كتاب الكرهاية، باب فيما يسع من جراحات بني آدم: 5/441؛ العلمية)

فإن ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه وإشرابه
(رد المحتار، كتاب الحظر والاباحة: 9/522؛ العلمية)

بطل بيع ما ليس بمال كالدم والميتة
(المرجع السابق إلا 7/235)

حمل الكلب والهرة إلي الميتة جائز، وأما إطعامه كلبا فغير جائز، لأنه خبيث حرام
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، فروع ومسائل متفرقة: 5/252؛ القلم)

المادة 34: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. وكما حرم الأخذ والإعطاء فعلا، حرم الأمر بالأخذ. إذ الحرام لا يجوز فعله، ولا الأمر بفعله. فالرشوة، وهي ما يعطى لترويج المرام، كما يحرم أخذه وإعطاؤها، يحرم الأمر بهما
(شرح المجلة، المادة 34: 1/72؛ العلمية)

(فتاوي محمودية، كتاب الحظر والاباحة، باب الانتفاع بالحيوانات: 18/252؛ فاروقية)

(فتاوي قاسمية، كتاب البيوع: 19/429-430؛ أشرفية)