^[1] عن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة هذا حديث حسن صحيح
(سنن الترمذي، أبواب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، حديث ١٥١٤: ٤/٩٧؛ البابي الحلبي)
(كذا في سنن أبي داود، باب الصبي يولد فيؤذن في أذنه، حديث ٥١٠٥: ٤/٣٢٨؛ المكتبة العصرية)

قوله [لا يسن لغيرها] أي من الصلوات إلا فيندب للمولود وفي حاشية البحر للخير الرملي رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذان المولود والمهموم والمصروع الغضبان ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق قيل وعند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا لكن رده ابن حجر في شرح العباب وعند تغول الغيلان أي عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه أقول ولا بعد فيه عندنا أي لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبد البر العارف الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي على أنه في فضائل الأعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف كما مر أول كتاب الطهارة
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة: ١/٣٨٥؛ سعيد)

ورأيت في كتب الشافعة أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذان المولود ... أقول لا بعد فيه عندنا
(منحة الخالق، كتاب الصلاة، باب الأذان: ١/٤٤٥؛ دار الكتاب ديوبند)

(فتاوى دار العلوم زكريا، باب أحكام العقيقة، الفصل الثاني: ٦/٤٩٨-٥٠٤؛ زمزم)

(فتاوى محمودية، كتاب الصلاة، باب الأذان، الفصل الثامن في الأذان في أذن المولود: ٥/٤٥٤-٤٥٧؛ جامعة فاروقية)

أشار به إلى رد قول الحلواني إنه لا يلتفت لعدم الحاجة إليه ح وفي البحر عن السراج أنه من سنن الأذان فلا يخل المنفرد بشيء منها حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول [قوله مطلقا] للمنفرد وغيره والمولود وغيره
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة: ١/٣٨٧؛ سعيد)

[حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول] قال السندي فيرفع المولود عند الولادة على يديه مستقبل القبلة ويؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى ويلتفت فيهما بالصلاة لجهة اليمين وبالفلاح لجهة اليسار وفائدة الأذان في أذنه أنه يدفع أم الصبيان عنه
 (تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين، كتاب الصلاة، باب الأذان: ١/٤٥؛ سعيد)