[1] Fastercapital, Benefits of Dual Currency Deposits. Accessed September 11, 2024.
https://fastercapital.com/topics/benefits-of-dual-currency-deposits.html

Investopedia, Dual Currency Deposit, Overview and Examples, Gordon Scott. May 23, 2022. Accessed September 11, 2024.
https://www.investopedia.com/terms/d/dualcurrencydeposit.asp

[2] العاشر بعد المائة القمار سواء كان مستقلا أو مقترنا بلعب مكروه أو محرم، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) [المائدة: ٩٠]
والميسر: القمار بأي نوع كان، وسبب النهي عنه وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله، (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: ١٨٨] وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال، " من قال لصاحبه أقامرك فليتصدق." فإذا اقتضى مطلق القول طلب الكفارة، والصدقة المنبئة عن عظيم ما وجبت أو سُنّت فيه فما ظنك بالفعل والمباشرة؟
(الدرر المباحة، العاشر بعد المائة، ص ٦٠١؛ دار الفتح)

ومنها أن يكون مالا، لأن البيع مبادلة المال بالمال، فلا ينعقد بيع الحر لأنه ليس بمال ...
(بدائع الصنائع، كتاب البيوع، ٦/٤٥١؛ العلمية)

ولا يقاس هذا على الحقوق التي التحقت بالأعيان في جواز بيعها على أساس العرف والتي سبق أن ذكرنا جواز مبادلتها بالمال، لأنها حقوق مشروعة يملكها البائع قبل البيع فينقلها إلى المشتري بثمن بخلاف الاختيارات، فإن هذا الالتزام ليس حقا يقبل الانتقال إلى المشتري وإنما هو وعد محض من قبل الملتزم ولا يجوز أخذ العوض على مثل هذا الوعد، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بجدة ونص القرار ما يلي:
"إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام بيع شيء محدد موصوف، أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة، أو في وقت معين أما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. إن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعا وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها"
أما إذا كان هذا الالتزام بدون عوض فينطبق عليه أحكام الوعد، وقد فصّلنا الكلام فيه بعنوان مستقل عند البحث عن صيغة العقد والله سبحانه أعلم
(فقه البيوع، الباب الثالث في أحكام المبيع والثمن وما يشترط فيهما لجواز البيع، ١/٢٧٨؛ دار القلم)

وشرط الخيار والأجل في الصرف باطل فإن شرط ثم أسقطاه صح السلم
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب الصرف، ٢/٥٧؛ دار النوادر)

ويكره كل قرض جر منفعة حتى السفتجة وهي قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب الصرف، ٢/٦١؛ دار النوادر)

وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز نحو إذا ما أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحا أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة ... هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض
(بدائع الصنائع، كتاب القرض: ١٠/٦٥٦؛ دار الحديث)

ولو أن رجلا استقرض الدراهم المكسرة على أن يؤدي صحاحا كان باطلا وكان عليه مثل ما قبض ويكره السفتجة إلا أن يستقرض مطلقا فيوفى بعد ذلك في بلد آخر من غير شرط
(فتاوى قاضيخان، كتاب البيع، باب الصرف: ٣/١٣٦؛ العلمية)

قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصرف إن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد غلته صحاحا أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، الفصل الثالث والعشرون: ١٠/٣٥١؛ إدارة القرآن)

قوله [كل قرض جر نفعا حرام] أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر
(رد المحتار، كتاب البيوع باب المرابحة والتولية: ٧/٣٩٥؛ دار عالم الكتب)