^[1] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا» قَالَ: فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نعم وَأَكْرمهَا»
(مشكاة المصابيح، ٤٤٨٣)

^[2] وفي روضة الزندويستي: أن السنة في شعر الرأس، إما الفرق وإما الحلق ... ويكره القزع وهو: أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاث أصابع كذا في الغرائب
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية: ٥/٤١٣؛ الفكر)

[قوله وأما حلق رأسه] وفي روضة الزندويستي: أن السنة في شعر الرأس، إما الفرق وإما الحلق ... ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاث أصابع كذا في الغرائب
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٦/٤٠٧؛ سعيد)

[وأما حلق رأسه] في روضة الزندويستي: أن السنة في شعر الرأس، إما الفرق وإما الحلق ... يكره القزع وهو: أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاث أصابع كذا في الغرائب
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الحظر والإباحة: ١١/١٩٦-١٩٧؛ العلمية)

والسنة في شعر الرأس: إما الفرق أو الحلق ... ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاث أصابع
(الدرر المباحة، في قص الشارب وحلق الشعر: ص ٦٤-٦٥؛ ابن حزم)

ويقال مثل هذا أيضا في قص المرأة شعر رأسها فيجوز أن تقص من شعر رأسها بشرط أن يبقى منه بعد القص مقدار الوفرة وهي أن يبلغ شعر الرأس إلى شحمة الأذن
(الفقه الحنفي، كتاب الحظر والإباحة: ٥/٣٨٨؛ القلم)

^[3] [وكان له] أي لرأسه الشريف [شعر] أي نازل [فوق الجمة] بضم الجيم وتشديد الميم ما سقط من المنكبين، [دون الوفرة] بفتح الواو وسكون الفاء بعده راء ما وصل إلى شحمة الأذن، كذا في جامع الأصول، والنهاية، وشرح السنة. وهذا بظاهره يدل على أن شعره ﷺ كان أمرا متوسطا بين الجمة والوفرة وليس بجمة ولا وفرة إذ معنى فوق الجمة أن شعره لم يصل إلى محل الجمة وهو المنكب، ومعنى دون الوفرة أن شعره كان أنزل من شحمة الأذن، لكن جاء في بعض الروايات أنه ﷺ كان عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه وهذا ظاهر أن شعره كان جمة، وعلى أن جمته مع عظمها إلى أذنيه. ولعل ذلك باعتبار اختلاف أحواله ﷺ، [رواه الترمذي] أي في جامعه، قال: حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه؛ ورواه في شمائله أيضا بهذا اللفظ، وفي رواية أبي داود قالت: كان شعر رسول الله ﷺ فوق الوفرة دون الجمة، كذا في جامع الأصول؛ قال ميرك: كذا وقع في الشمائل، ورواه أبو داود بهذا الإسناد، وقال فوق الوفرة دون الجمة قيل: وهو الصواب، وقد جمع بينهما العراقي في شرح جامع الترمذي بأن المراد من قوله: فوق ودون تارة بالنسبة إلى المحل، وتارة بالنسبة إلى المقدار فقوله: فوق الجمة أي ارفع منها في المحل ودون الجمة أي أقل منها في المقدار وكذا في العكس
(مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، باب الترجل: ٨/۲٩٩-۳۰۰؛ علمية)

[كان يضرب شعره منكبيه] قيل: كيف الجمع بين ما قاله بعض أصحابه: إنه ليضرب قريبا من منكبيه وما قال شعبة: يبلغ شعر أذنيه وما قال أنس: بضرب منكبيه؟ وأجيب: بأن الاختلاف باعتبار الأوقات والأحوال كذا قاله الكرماني. قلت: توضيحه ليس ذلك بإجبار عن وقت واحد وإنما ذلك إخبار عن أوقات مختلفة يمكن فيها زيادة الشعر بغفلته عن قصه فكان إذا غفل عنه بلغ منكبيه فإذا تعاهده وقصه يبلغ شحمة أذنيه أو قريبا من منكبيه فأخبر كل واحد عما شاهده وعاينه
(عمدة القاري، كتاب اللباس: ٢٢/٨٢؛ العلمية)

وجمع ابن بطال بين اللفظين المختلفين في الحديث بأن ذلك إخبار عن وقتين فكان إذا غفل عن تقصيره بلغ قريب المنكبين وإذا قصه لم يجاوز الأذنين
(فتح الباري، كتاب اللباس: ١٠/٤٣٩؛ دار السلام)

(آپ کے مسائل اور ان کا حل، جسمانی وضع قطع: ٨/٣٣١؛ لدهيانوي)

(كتاب النوازل، بالوں کے احکام: ١٥/٥٠٩؛ الاشاعت)

(فتاوى دار العلوم زكريا، بالوں سے متعلق احکام کا ببان: ٧/٣٤١؛ زمزم)