^[i]الحوالة جائزة بالديون وتصح برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه
(مختصر القدوري، كتاب الحوالة: ص 405؛ البشري)

الحوالة مشروعة... وللمحتال له أن يطالب المحتال عليه لا غير. أما المطلقة: فأن يحيل صاحب الدين على رجل، له مال عليه أو لم يكن. إذا لم يكن علي المحتال عليه دين... فإنه يرجع على المحيل بالمال.
(تحفة الفقهاء، كتاب الحوالة: 3/ 246، 247؛ البشري)

وهي جائزة بالديون سواء كان على المحيل عليه دين أم لا... فإذا تمت الحوالة، برئ المحيل من الدين، ولم يرجع المحتال علي المحيل إلا إذا توي حقه.
(الحاوي القدسي، كتاب الحوالة: 2/131؛ النوادر)

أما التعريف: فهو نقل الدين من ذمة إلي ذمة هو الصحيح كذا في النهر الفائق... وهي نوعان: مطلقة ومقيدة. فالمطلقة: منها أن يرسل الحوالة ولا يقيدها بشيء مما عنده... ثم المطلقة على نوعين: حالة ومؤجلة... والمؤجلة: منها رجل له علي رجل ألف درهم من ثمن مبيع إلي سنة فأحاله بها علي رجل إلي سنة فالحوالة جائزة.
(الفتاوي الهندية، كتاب الحوالة: 3/285، 287؛ العلمية)

[هي لغة: النقل، وشرعا: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه... ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوي... ولو باع بشرط أن يحتال بالثمن صح، لأنه شرط ملائ]وفي حاشيته: قوله (لأنه شرط ملائم) لأنه يؤكد موجب العقد.
(رد المحتار، كتاب الحوالة: 3-5، العلمية)

(فتاوي دار العلوم زكريا، أبواب الربا: 5/379؛ زمزم)

^[ii]باب الربا: [هو لغة: مطلق والزيادة] وفي حاشيته نعم هذا يناسب تعريف الكنز بقوله: فضل مال بلا عود في معاوضة مال بمال.
(رد المحتار، كتاب البيوع، باب الربا: 7/417؛ المعرفة)

الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا.
(مختصر القدوري، كتاب البيوع، باب الربا: ص 337؛ البشرى)

فأما في القروض فهو على وجهين أحدها أن يقرض عشرة دراهم بأحد عشر درهما أو باثني عشر ونحوها...فإن ذلك ربا وعلى ذلك قول إبراهيم النخعي كل دين جر منفعة لا خير فيه.
(النتف في الفتاوى، كتاب الولاء، الربا في القروض: ص 296؛ العلمية)

والصرف كله مرجوع إلى حديث النبي عليه السلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا.
(المرجع السابق، كتاب الصرف، من يثبت بينهم الربا: ص 300؛ العلمية)

وفي الشريعة الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع لما بينا أن البيع الحلال مقابلة مال متقوم بما متقوم فالفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع فكان حراما شرعا واشتراطه في البيع مفسد للبيع كاشتراط الخمر وغيرها.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الأصل:12/126: العلمية)

ونهى رسول الله ﷺ عن قرض جر منفعة وسماه ربا.
(المرجع السابق، كتاب الصرف، باب القرض والصرف فيه: 14/44؛ العلمية)

وهو محرم في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه والعلة في الربا في الكيل الجنس والوزن مع الجنس.
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب الربا: 2/43؛ النوادر)

فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال وعلته القدر والجنس وحرم الفضل والنساء بهما والنساء فقط بأحدهما
(كنز الدقائق المطبوع في البحر الرائق، كتاب البيع، باب الربا: 6/207؛ العلمية)