^[1] قال الله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾
﴿وقضى ربك﴾ معناه: أمر ربك، وأمر بالوالدين إحسانا؛ وقيل: معناه وأوصى بالوالدين إحسانا، والمعنى واحد؛ لأن الوصية أمر. وقد أوصى الله تعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما في غير موضع من كتابه وقال: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا﴾ [الأحقاف: ۱٥]، وقال: ﴿أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ [لقمان: ۱٤ و ۱٥]، فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النهي عن طاعتهما في الشرك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وروي عن النبي ﷺ أن من الكبائر عقوق الوالدين.
قوله تعالى: ﴿إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما﴾ قيل فيه: إن بلغت حال الكبر – وهو حال التكليف – وقد بقي معك أبواك أو أحدهما فلا تقل لهما أف.وذكر ليث عن مجاهد قال: ((لا تقل لهما أف إذا بلغا من الكبر ما كانا يليان منك في الصغر فلا تقل لهما أف)). قال أبو بكر: اللفظ محتمل للمعنيين فهو عليهما، ولا محالة أن بلوغ الولد شرط في الأمر، إذ لا يصح تكليف غير البالغ، فغذا بلغ حال التكليف وقد بلغا هما حال الكبر والضعف أو لم يبلغا فعليه الإحسان إليهما وهو مزجور أن يقول لهما أف، وهي كلمة تدل على الضجر والتبرم بمن يخاطب بها.
قوله تعالى: ﴿ولا تنهرهما﴾ معناه: لا تزجرهما على وجه الاستخفاف بهما والإغلاظ لهما. قال قتادة في قوله: ﴿وقل لهما قولا كريما﴾ قال: ((لينا سهلا)). وقال هشام بن عروة عن أبيه: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ قال: ((لا تمنعهما شيئا يريدانه)). روى هشام عن الحسن أنه سئل: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت وأطعمها فيما أمراك ما لم يكن معصية)). وروى عمرو بن عثمان عن واصل بن السائب: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ قال: ((لا تنفض يدك عليهما)). وقال عروة بن الزبير: ((ما بر والداه من أحد النظر إليه)). وعن أبي الهياج قال: سألت سعيد بن المسيب عن قوله: ﴿قولا كريما﴾ قال: قال: ((قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ)). وعن عبد الله الرصافي قال: حدثني عطاء في قوله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ قال: ((يداك لا ترفعهما على أبويك ولا تحد بصرك إليهما إجلالا وتعظيما)) ...
قوله تعالى: ﴿وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ فيه الأمر بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة إذا كانا مسلمين؛ لأنه قال في موضع آخر: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى﴾ [التوبة: ۱۱۳]، فعلمنا أن مراده بالدعاء للوالدين خاص في المؤمنين. وبين الله تعالى بهذه الآية تأكيد حق الوالدين، فقرن الأمر بالإحسان إليهما إلى الأمر بالتوحيد فقال: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾؛ ثم بين صفة الإحسان إليهما بالقول والفعل والمخاطبة الجميلة على وجه التذلل والخضوع ونهى عن التبرم والتضجر بهما بقوله: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ ونهى عن الإغلاظ والزجر لهما بقوله ﴿ولا تنهرهما﴾، فأمر بلين القول والاستجابة لهما إلى ما يأمرانه به ما لم يكن معصية، ثم عقبه بالأمر بالدعاء لهما في الحياة وبعد الوفاة. وقد روي عن النبي ﷺ أنه عظم حق الأم على الأب. وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ((أمك)). قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((ثم أبوك))
(أحكام القرآن، سورة الإسراء، باب بر الوالدين: ۳/۲٥٥-٧؛ العلمية)

رجل خرج في طلب العلم بغير إذن والديه، فلا بأس به ولم يكن هذا عقوقا. قيل: هذا إذا كان ملتحيا، فإن كان أمرد صبيح الوجه فلأبيه أن يمنعه من الخروج. ولو أراد أن يخرج للحج وأبوه كاره لذلك قالوا: إن كان الأب مستغنيا عن خدمته لا بأس بأن يخرج، وإن لم يكن مستغنيا لا يسعه الخروج، لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((ما من رجل ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كانت له بها حجة مقبولة)) قيل: يا رسول الله، وإن نظر في اليوم مائة مرة قال: ((وإن نظر إليه في اليوم مائة مرة)) فإن كان أبواه يحتاجان إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة، أو يمكنه ذلك إلا أن الغالب على الطريق هو الخوف، فلا يخرج بغير إذنهما، وإن كان الغالب هو السلامة فله أن يخرج. ... ولو أذن له الأبوان كان له أن يخرج ولا يلتفت إلى غيرهما هذا إذا كان السفر سفر جهاد، فإن كان السفر سفر تجارة أو حج لا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه إذا استغنى الأبوان عن خذمته، لأنه في هذين السفرين إبطال حق الوالدين إذا لم يكن الطريق مخوفا، فإن كان مخوفا مثل البحر لا يخرج إلا بإذن والديه وإن كانا مستغنيين عن خدمته
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة وما لا يكره إلخ، فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي ﷺ إلخ: ۳/۳۱۰؛ الفكر)

ولو أراد أن يخرج من بلدة إلى بلدة للتجارة أو للفقه، وكان الطريق آمنا لا يخاف عليه الهلاك، فله أن يخرج من غير إذنهما قيسا واستحسانا، وجه القياس أن الجهاد قبل النفير العام إما أن يعتبر فرض كفاية، أو يعتبر تطوعا، فإن اعتبرناه تطوعا، فللولد إقامة التطوعات نحو الصلاة والصوم بغير إذن الوالدين، وإن اعتبرناه فرض كفاية فكذا للولد إقامة ما هو فرض كفاية من غير إذن الوالدين، كصلاة الجنازة ورد السلام، وما أشبه ذلك. وجه الاستحسان في ذلك ما روينا وما روي: "أن رجلا قال لرسول الله ﷺ: إني أريد الجهاد، فقال له: ألك أم؟ فقال: نعم، فقال: ألزم أمك، فإن الجنة عند رجل أمك. روي: "أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ، وقال: جئت أجاهد معك، وتركت والدي يبكيان، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، وقال عليه الصلاة والسلام: ((ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة))، فتركنا القياس في الجهاد بهذه الآثار، وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الثامن والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه الوالدان والعبد يخرج ويمنعه المولى والمرأة تخرج ويمنعها الزوج: ٨/۱۰٤-٥؛ إدارة القرآن)

وفي الينابيع: ولو خرج إلى التعلم إن كان قدر على التعلم وحفظ العيال، فالجمع بينهما أفضل، ولو حصل له مقدار ما لا بد منه مال إلى القيام بأمر العيال، ولا يخرج إلى التعليم إن خاف على ولده
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الاستحسان والكراهية، والفصل الثامن والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أبواه أو أحدهما: ۱٨/۲٤۳؛ زكريا)

وقال محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير: إذا أراد الرجل أن يسافر إلى غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة وكره ذلك أبواه فإن كان يخاف الضيعة عليهما بأن كانا معسرين ونفقتما عليه وماله لا يفي بالزاد والراحلة ونفقتهما فإنه لا يخرج بغير إذنهما سواء كان سفرا يخاف على الولد الهلاك فيه كركوب السفينة في البحر أو دخول البادية ماشيا في البرد أو الحر الشديدين أو لا يخاف على الولد الهلاك فيه وإن كان لا يخاف الضيعة عليهما بأن كانا موسرين ولم تكن نفقتهما عليه إن كان سفرا لا يخاف على الولد الهلاك فيه كان له أن يحرج بغير إذنهما كذا في الذخيرة وكذا الجواب فيما إذا خرج للتفقه إلى بلدة أخرى إن كان لا يخاف عليه الهلاك بسبب هذا الخروج كان بمنزلة السفر للتجارة وإن كان يخاف عليه الهلاك كان بمنزلة الجهاد
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب السادس والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أبواه أو أحدهما أو غيرهما من ألأقارب إلخ: ٥/٤٤٥-٦؛ العلمية)

وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه، لو ملتحيا، وتمامه في الدرر
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٥/۱٤٦؛ السراج)

قوله: [وله الخروج إلخ] أي: إن لم يخف على والديه الضيعة بأن كانا موسرين، ولم تكن نفقتهما عليه. وفي الخانية: ولو أراد الخروج إلى الحج وكرها ذلك قالوا: إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس وإلا فلا يسعه الخروج فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج، ولو الغالب السلامة يخرج، وفي بعض الروايات: لا يخرج إلى الجهاد إلا بأذنهما، ولو أذن أحدهما فقط لا ينبغي له الخروج؛ لأن مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإن لم يكن له أبوان وله جدان وجدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم دون الآخرين لا بأس بالخروج لقيامهما مقام الأبوين، ولو أذن الأبوان لا يلتفت إلى غيرهما، هذا في سفر الجهاد. فلو في سفر تجارة أو حج لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذ ليس فيه إبطال حقهما، إلا إذا كان الطريق مخوفا كالبحر فلا يخرج إلا بإذنهما، وإن استغنيا عن خدمته ولو خرج المتعلم وضيع عياله يراعى حق العيال اه. قوله: [لو ملتحيا] أفاد أن المراد بالأمرد في كلام الدرر الآتي خلاف الملتحي، إذ لو كان معذرا يخشى عليه الفتنة فإن بعض الفسقة يقدمه على الأمرد. قوله: [وتمامه في الدرر] قال فيها: وإن كان أمرد فلأبويه أن يمنعه، ومرادهم بالعلم العلم الشرعي وما ينتفع به فيه دون علم الكلام وأمثاله، لما روي عن الإمام الشافعي r أنه قال: لأن يلقى الله عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقاه بعلم الكلام، فإن كان حال الكلام المتداول بينهم في زمانهم هكذا، فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيان الفلاسفة المغمور بين أباطيلهم المزخرفة اه
(حاشية ابن عابدين، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٦٧۲-۳؛ المعرفة)

(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة، ماں باپ اور اولاد کے حقوق واحکام، والدین اجازت نہ دیں تب بھی بہ قدر ضرورت علم دین حاصل کرنا ضروری ہے: ١٦/٥٢٢؛ دار الإشاعت)

(المرجع السابق، ماں باپ کی اجازت کے بغیر اور بیوی بچوں کے ضائع ہونے کی صورت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا: ص ٥٢٣)

(امداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، مسائل شتّٰے، رسالہ تعدیل حقوق الوالدین: ٤/٤٨٠-٥؛ كراچی)

(كفايت المفتى، كتاب الحظر والإباحة، باب حقوق الوالدين، بیٹے پر باپ اور بیوی پر خاوند کے حقوق: ١٢/٣٨٧-٨؛ الفاروق)

(فتاوى محموديه، كتاب الحظر والإباحة، باب حقوق الوالدين وغيرهما، والدين کی خدمت مقدم ہے یا تعلیم کی تکمیل: ١٩/٣٠؛ فاروقية)

(احسن الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، متفرقات الحظر والإباحة، بدون اجازت والدین دوسری جگہ تدریس کرنا: ٨/١٨٠-٢؛ الاشاعت)