The Ḥanafī fuqahāʾ generally categorize the different types of animals allowed for consumption into three major categories: terrestrial, aerial, or aquatic. Because the question pertains to the nature of permissibility regarding an aquatic animal, we will restrict our discussion to that.

The classical and post-classical Ḥanafī fuqahāʾ generally do not comment on the ruling pertaining to shrimp. They do, however, offer a broad ruling on the species of fish. They unanimously conclude, as opposed to the Shāfiʿī position, that samak (fish) is the only aquatic species that is considered ḥalāl. Therefore, anything besides fish, whether they be crustaceans or mollusks, purely per the classical and post-classical Ḥanafī texts, would be impermissible to consume.^[1]

The question then becomes of what exactly classifies a “fish.” The question and criteria of the right classification is, many times, projected onto debates of whether sulaḥfāt (turtles), jirrīth (hagfish), mārmāhīj (eels), etc., are permissible for consumption. This is to say that the fuqahāʾ, after unanimously accepting only “fish” to be allowed, also provide a framework in that whatever classifies a fish will be considered permissible, and whatever does not meet the criteria will be impermissible. And it is, therefore, due to that same framework that they disallow turtles (because they are not fish) for consumption and allow for eels to be consumed (since they fall under the category of fish).

In determining whether shrimp qualifies as fish or not, contemporary jurists do not find a classical or post-classical legal verdict on shrimp. They must then look at experts (ahl al-ʿadl wa al-baṣāra) on the matter. The experts are scholars of diction and taxonomy since the verdict lies in what shrimp taxonomically classifies as. Hence, Imam Ibn Durayd, a fourth century Basran linguist and philologer, defines shrimp as, “a type of fish.” Later, Imam Dimīrī, a zoological and literary expert from 9^th century Egypt, also classifies shrimp as, “a very small red fish.” Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānwī^[2] and Mufti Taqī ʿUthmānī^[3] using these references posit that because Arab linguists have classified shrimp as fish, there should be no reason to reject their definitions. Mawlānā ʿAbd al-Raḥīm Lājpūrī^[4] and Mufti ʿAbd al-Salām Chātgāmī^[5] also opine the same.

Although Arab linguists recorded the definition of shrimp, one cannot be exactly sure as to what their taxonomical criteria was and whether they even saw the animal. And if the recourse of contemporary jurists is to what experts classify as fish, then there should be no reason to restrict oneself to the experts of the past. That is perhaps why, after classifying shrimp as fish, Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānwī essentially remarks that as for now, we are clear that shrimp is fish, but perhaps, “Allahﷻ  will bring forth a new development after this.” Therefore, the recourse of contemporary jurists should be to that of what modern experts classify as fish. And because taxonomically fish and shrimp are two separate species, shrimp will fall outside the ambit of samak and will therefore be impermissible to consume. This is also the opinion of Mufti Rashīd Aḥmad Gangohī,^[6] Mufti Kifāyatullāh Dehlawī,^[7] Mufti Rashīd Aḥmad Ludhyānvī,^[8] and Mawlānā Yūsuf Ludhyānvī.^[9]

We are not able to trace where exactly Mufti Taqī ʿUthmānī made the remark attributed to him in the question. We have noted his discussion in the endnotes.^[10] In his Takmila Fatḥ al-Mulhim, he makes the argument via common custom. He posits that since there is no legal verdict on the matter of shrimp, we will resort to the common custom of the Arabs who have classified shrimp as fish. Hence, shrimp will be permissible to consume. There is no mention of what the custom of the Arabs was at the time of revelation. Mufti Taqī further notes that although this is a differed upon jurisprudential matter that one should not be overly strict about, and its basis is in the common custom of people, it would still be the more cautious, preferable, and more deserving opinion for one to avoid eating shrimp.

In conclusion, classical fuqahāʾ have not given a legal verdict on shrimp. They simply conclude that anything other than fish will not be permissible to consume. Contemporary Ḥanafī fuqahāʾ then differ upon whether shrimp classifies as fish or not. Some jurists, based on the taxonomical definition of shrimp being fish as per Arab linguists, allow for the consumption of shrimp, albeit some do so with caution. Other jurists do not allow for the consumption of shrimp, and conclude in the following manner:

1. The classical and post-classical fuqahāʾ have offered many examples of what cannot classify as fish, such as their exclusion of crustaceans like crabs.
2. There is no legal verdict on the permissibility of shrimp, and hence it will depend on whether it falls under the taxonomy of fish.
3. According to an updated and modern understanding of taxonomy, shrimp and fish are two separate species.
4. Therefore, because shrimp does not fall under the taxonomy of fish, it will be akin to the ruling of consuming crab, lobster, and other crustaceans which is impermissible, as they, too, do not fall under the definition of fish as per the classical and post-classical fuqahāʾ. This opinion also seems to be the more dominant opinion, as it aligns with what the experts of updated taxonomy suggest.

Lastly, while we hold our academic position, we recognize and respect that some other traditional ʿulamāʾ may opine otherwise.  

And Allah knows best.

Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago

^[1] [قال ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك] ونص الشافعي على إباحة جميعه وقال أصحابه لا يؤكل الضفدع ... [قال ويكره أكل الطافي منه] والطافي ما مات حتف أنفه من غير سبب حادث فيه ... [قال ولا بأس بأكل الحريث والمارماهي] لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وهو عال في سائر أنواع السمك وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما إباحة الجريث ولا يعرف لهما مخالف
(شرح الأقطع، كتاب الصيد والذبائح، ٦/٣٣٣-٣٣٦؛ دار المنهاج القويم)

[وقال أبو حنيفة رحمه الله أكره بيع ما كان في البحر سوى السمك] لأن ما سوى السمك من ذوات البحر محرم التناول وقد بينا ذلك في كتاب الصيد فلا يكون مالا متقوما باعتبار أنه عين محرم الانتفاع به شرعا فلا يجوز بيعه فأما بيع جلود الخز وهي دابة في البحر فقد ذكر جواز ذلك في الأمالي والنوادر لأنه مباح الانتفاع به شرعا فيكون مالا متقوما يجوز بيعه ... [وقال في محرم ذبح سلحفاة فليس عليه شيء] لأنها من صيود البحر ولم يحرم على المحرم الاصطياد في البحر وإنما حرم صيد البر كما قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما [وأكره أكلها] لأنها ليست من نوع السمك ولا رخصة في شيء من دواب البحر سوى السمك كما ورد الأثر ثم هي مستخبثة طبعا فتدخل تحت قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والله أعلم
(شرح الجامع الصغير للسرخسي، كتاب الكراهية، ٢/٣٥٦-٣٥٧؛ نشريات وقف التركي)

ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك والسمك ذكي على أي حال مات غير ما طفا منه على الماء فإنه لا يؤكل ولا بأس بأكل الجريث والمارماهيج
(المنهاج، كتاب الذبائح، ٢/٥٨٤؛ دار ابن حزم)

الأصل فيه وهو أن لحم الحيوان إنما يكره لكرامته أو لخصلة فيه ذميمة أو لأمر يفضي إليها صيانة لأمه عن غذاها لأن للغذاء أثرا في ذلك على ما قال صلى الله عليه وسلم لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يسري يعدي ... فإذا عرف هذا نقول ... (٣/٣١٨)
ويكره جميع ما في البحر إلا السمك عندنا وقال بعض الناس لا يكره أكل جميع ما في البحر إلا خنزيره وكلبه وإنسانه وأطلق مالك وجماعة أكل جميعه وبه قال الشافعي لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر من غير فصل بين السمك وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته من غير فصل
ولنا قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والكلب والخنزير خبيثان ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع والمراد من الآية والخبر السمك لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وجميع ما في البحر ميتة لأن الذبح لم يشرع لعدم فائدته وهو إخراج الدم النجس لأن ما يعيش في الماء ليس بدموي
(شرح الجامع الصغير للكردري، كتاب الكراهية، باب الكراهية في الأكل والشرب، ٣/٣٢١-٣٢٣؛ إسماعيل)

[ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك] لأن ما وراء السمك من الخبائث وقد قال الله تعالى [ويحرم عليمك الخبائث] ...وقوله [والسمك والجريث والمارماهي وأنواع المسك والجراد تحل بلا ذكاة]
(زاد الفقهاء، كتاب الصيد والذبائح: ٥٥٦-٥٥٧؛ جامعة أم القرى)

وكذا كل ما لا دم له كالزنبور والذباب يكره أكله إلا السمك والجراد فإنه يحل أكلهما وكذا ما كان في البحر لا يؤكل... ويكره أكل شيء في الماء سوى السمك كالسرطان والضفدع وكلب الماء وخنزير الماء [حرمت عليمك الميتة] الله تعالى [حرم] الميتة لكن استثنى السمك والجراد بالحديث
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الصيد والذبائح والأضحية، الفصل الأول: ٣/٥٥-٥٩؛ العلمية)

الحيوان في الأصل نوعان نوع يعيش في البحر ونوع يعيش في البر أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان يحرم أكله إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا مطافا منه
(الفتاوى الهندية، كتاب الذبائح، باب الثاني في بيان ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل: ٥/٣٥٧؛ العلمية)

^[2] (إمداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة: ٤/١٠٣؛ كراچي)

^[3] (فقهي مقالات، جهنگى كا شرعي حكم: ٣/٢١٥-٢١٩؛ ميمن اسلام)

^[4] (فتاوى رحيميه، كتاب الذبائح، كتاب ما يجوز أكله من الحيوان: ١٠/٧٧-٧٩؛ دار الإشاعت)

^[5] (Are Prawns Halal?, Principle 1-4; Mufti Abdus Salām Chātgāmī translated by Mufti A.H. Elias)

^[6] (فتاوى رشيديه، كتاب شكار اور ذبح كى مسائل: ص ٥٥١؛ رحيمية ديوبند)

^[7] (كفاية الفتي، كتاب الصيد والذبائح: ١١/٦٥٤-٦٥٧؛ الفاروق)

^[8] (أحسن الفتاوى، كتاب الصيد والذبائح: ٧/٣٩١-٣٩٩؛ سعيد)

^[9] (آپ كى مسائل، حلال اور حرام جانورون كى مسائل: ٤/٢٣٨-٢٤٠؛ لدهيانوى)

^[10] وأما الروبيان أو الإربيان يسمى في اللغة المصرية جمبري وفي اللغة الأردية جهينگا وفي الإنكليزية Prawn أو Shrimp فلا شك في حله عند الأئمة الثلاثة لأن جميع حيوانات البحر حلال عندهم وأما عند الحنفية فيتوقف جوازه على أنه سمك أو لا فذكر غير واحد من أهل اللغة أنه نوع من السمك قال ابن دريد في جمهرة اللغة "وإربيان ضرب من السمك" وأقره في القاموس وتاج العروس وكذلك قال الدميري في حياة الحيوان الروبيان "هو سمك صغير جدا أحمر" وأفتى غير واحد من الحنفية بجوازه بناء على ذلك مثل صاحب الفتاوى الحمادية وقال شيخ مشايخنا التهانوي رحمه الله في إمداد الفتاوى "لم يثبت بدليل أن للسمك خواص لازمة تنتفي السمكية بانتفائها فالمدار على قول العدول المبصرين" وإن حياة الحيوان للدميري الذي يبحث عن ماهيات الحيوان يصرح بأن الروبيان هو سمك صغير ... فإني مطمئن إلى الآن بأنه سمك ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا"
ولكن خبراء علم الحيوان اليوم لا يعتبرونه سمكا ويذكرونه كنوع مستقل ويقولون إنه من أسرة السرطان دون السمك وتعريف السمك عند علماء الحيوان على ما ذكر في دائرة المعارف البريطانية "هو حيوان ذو عمود فقري يعيش في الماء ويسبح بعواماته ويتنفس بغلصمته" وإن الإربيان ليس له عمود فقري ولا يتنفس بغلصمته" وأن الإربيان ليس له عمود فقري ولا يتنفس بغلصمته ...
وإن هذه التعريفات لا تصدق على الإربيان وإنه ينفصل عن السمك بأنه ليس من الحيوانات الفقرية فلو أخذنا بقول خبراء علم الحيوان فإنه ليس سمكا فلا يجوز على أصل الحنفية ولكن السؤال هنا هل المعتبر في هذا الباب التدقيق العلمي في كونه سمكا أو يعتبر العرف المتفاهم بين الناس ولا شك أن عند اختلاف العرف يعتبر عرف أهل العرب لأن استثناء السمك من ميتات البحر إنما وقع باللغة العربية وقد أسلفنا أن أهل اللغة أمثال ابن دريد والفيروزآبادي والزبيدي والدميري كلهم ذكروا أنه سمك فمن أخذ بحقيقة الإربيان حسب علم الحيوان قال بمنع أكله عند الحنفية ومن أخذ بعرف أهل العرب قال بجوازه وربما يترجح هذا القول بأن المعهود في الشريعة في أمثال هذه المسائل الرجوع إلى العرف المتفاهم بين الناس دون التدقيق في الأبحاث النظرية فلا ينبغي التشديد في مسألة الإربيان عند الإفتاء ولا سيما في حالة كون المسألة مجتهدا فيها من أصلها ولا شك أنه حلال عند الأئمة الثلاثة وإن اختلاف الفقهاء يورث التخفيف كما تقرر في محله غير أن الاجتناب عن أكله أحوط وأولى وأحرى والله سبحانه وتعالى أعلم
(تكملة فتح الملهم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، مسألة الروبيان، ٣/٢٨٩-٢٩٠؛ دار القلم)

“Halal vs. Haram Animals,” Mufti Ozaifa Chohan. Darul Iftaa Chicago. November 22^nd, 2021. Unpublished. Accessed February 20^th, 2025.