^[1] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
(صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام: ص ٥٣٣؛ ابن كثير)

^[2] حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها
(سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب في الداذي: ص ٦٦٤؛ المعارف)

^[3] إن أراد بالحيلة هربا من الحرام فلا بأس به، وإن أراد به إبطال حق إنسان فلا يسعه ذلك
(عيون المسائل، باب الحيل والمخارج: ص ٢٠٥؛ العلمية)

فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يموهه أو في حق حتى يدخل فيه شبهة فما كان على هذا السبيل فهو مكروه وما كان على السبيل الذي قلنا أولا فلا بأس به؛ لأن الله تعالى قال: ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) ففي النوع الأول معنى التعاون على البر والتقوى وفي النوع الثاني معنى التعاون على الإثم والعدوان
(المبسوط، كتاب الحيل: ٣٠/٢٣٠؛ العلمية)

الحيل: جمع حيلة، وأصلها الواو. وهو ما يتلطف بها لدفع المكروه أو لجلب المحبوب
(طلبة الطلبة، كتاب الحيل: ص ٣٤١؛ النفائس)

مذهب علماءنا أن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير، أو لإدخال شبهة فيه، أو لتمويه باطل، فهي مكروهة، وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن الحرام، أو ليتوصل بها إلى حلال، فهي حسنة، وهو معنى ما نقل عن الشعبي رحمه الله لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز
(المحيط البرهاني، كتاب الحيل، الفصل الأول في بيان جواز الحيل وعدمها: ٢١/٦٧؛ القرآن)

فإذا ثبت هذا؛ فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها، والنهي عنها، ما هدم أصلا شرعيا، وناقض مصلحة شرعية؛ فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا، ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغير داخلة في النهي، ولا هي باطلة
(الموافقات، القسم الثاني من المقاصد: مقاصد المكلف، المسألة الثانية عشرة: ٣/٨٥٩؛ بشير بنعطية)

مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى أن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه أو لتمويه باطل فهي الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي مكروهة وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة
(الفتاوى الهندية، كتاب الحيل، الفصل الأول في بيان جواز الحيل وعدم جوازها: ٦/٤٤٣؛ العلمية)

(قاموس الفقه، حيله: ٣/٣١٠-٣١٤؛ نعيميه)

^[4] حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا
(صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه: ص ٥٢٥؛ ابن كثير)

وهذا الحديث كالذي قبله صريح في جواز الحيلة في الربا الذي قال بهأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وبيانه أنه ﷺ أمره بأن يبيع الردئ بالدراهم ثم يشتري بها الجيد من غير أن يفصل في أمره بين كون الشراء من ذلك المشتري أو من غيره
(مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب الربا: ٦/٤٩؛ العلمية)

ثم في الحديث دليل على جواز الحيل ونفاذها، مع أنه قد ورد عنها النهي أيضا والصواب: أن فيها تقسيما على الحالات، فيجوز البعض دون البعض
(فيض الباري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه: ٤/٢٥٥؛ إحياء التراث العربي)

^[5] [فأكلوا ثمنه] فيه زيادة توبيخ وفي شرح السنة: فيه دليل على بطلان كل حيلة تحتال للتوصل إلى محرم وإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئاته تبديل اسمه
(مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال: ٦/١٥؛ العلمية)

^[6] ولا يصح أن يقال: إن من أجاز التحيل في بعض المسائل مقر بأنه خالف في ذلك قصد الشارع، بل إنما أجازه بناء منه على تحري قصده، وأن مسألته لاحقة بقسم التحيل الجائز الذي علم قصد الشارع إليه؛ لأن مصادمة الشارع صراحا علما أو ظنا لا يصدر من عوام المسلمين فضلا عن أيمة الهدى وعلماء الدين نفعنا الله بهم
(الموافقات، القسم الثاني من المقاصد: مقاصد المكلف، المسألة الثانية عشرة: ٣/٨٦٠-٨٦١؛ بشير بنعطية)