^[1] وحد الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان وعدم الشهوة ألا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه وابنته الحسناء
(الدرر المباحة، الباب الثالث في النظر والمس، مطلب في حد الشهوة، ص ١٩٣؛ دار الفتح)

[و] ينظر [من الأجنبية] ولو كافرة مجتبى [إلى وجهها وكفيها فقط] للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبر تاترخانية [وعبدها كالأجنبي معها] فينظر لوجهها وكفيها فقط نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا ولا يسافر بها إجماعا خلاصة ... [فإن خاف الشهوة] أو شك [امتنع نظره إلى وجهها] فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره [إلا] النظر لا المس [لحاجة] كقاض وشاهد يحكم ...
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ص ٦٥٦؛ العلمية)

[وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد] لأن الإزار لا يستر الظهر والبطن وهما عورتان والنظر إلى العورة حرام وعن محمد التي بلغت حد الشهوة في هذا بمنزلة التي حاضت لأنه حرم الكشف لخوف الفتنة وخوف الفتنة قائم
(شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان، كتاب الكراهية، باب الكراهية في الوطء، ٣/١٣٠٢؛ إسماعيل)

تنبيهات: ... الثاني: لم أر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء وقد صرحوا في حرمة المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء لأن المرئي مثاله لا عينه بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء فيرى ما فيه ومفاد هذا أنه لا يحرم نظر الأجنبية من المرآة أو الماء إلا أن يفرق بأن حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في شروطها لأن الأصل فيها الحل بخلاف النظر لأنه إنما منع منه خشية الفتنة والشهوة وذلك موجود هنا ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافا بينهم ورجح الحرمة بنحو ما قلناه والله أعلم
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ٦/٣٧٢؛ سعيد)

فإن قلت لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطر فإنه يفيد إباحته قلت لا نسلم ذلك فإنه لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضا مع أنه حرام اتفاقا ...
[قوله النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام] ... قدمنا عن الذخيرة وغيرها لو كان على المرأة ثياب لا بأس بأن يتأمل جسدها ما لم تكن ملتزقة بها تصف ما تحتها لأنه يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها فهو كنظره إلى خيمة هي فيها ولو كانت تصف يكون ناظرا إلى أعضائها ويؤخذ مما هنا تقييده بما إذا كان بغير شهوة فلو بها منع مطلقا والعلة والله أعلم خوف الفتنة فإن نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها وتأمله في طول قوامها ونحوه قد يدعوه إلى الكلام معها إلى غيره ويحتمل أن تكون العلة كون ذلك استمتاعا بما لا يحل بلا ضرورة ولينظر هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوشة محل تردد ولو أره فليراجع
(المرجع السابق، ٦/٣٧٢-٣٧٣)

قوله [النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام] ظاهره وإن لم تكن فيها ولكن مقتضى قولهم أن النظر إلى ثيابها التي لم تحدد عورتها كالنظر إلى الخيمة كما في الزيلعي أو إلى جدار بيت هي فيه كما في الهندية أن لا يحرم ولو كانت المرأة فيها
(حاشية الطحطاوي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ١١/١١٤؛ العلمية)

... وهذا إذا لم يكن ثيابها ملتزقة بها حيث تصف ما تحتها كالقباء التركية ولم يكن رقيقا بحيث يصف ما تحته فإن كانت بخلاف ذلك فينبغي له أن يغض بصره
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الكراهية، الفصل التاسع: ما يحل لرجل النظر، ١٨/٩٦؛ زكريا)

وإن كان عليها ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدها لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها فهو كما لو كانت في بيت فنظر إلى جدارها هذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها بحيث يصف ما تحتها كالقباء التركية ولم يكن رقيقا بحيث يصف ما تحته وإن كانت بخلاف ذلك ينبغي له أن يغض بصره لأن هذا الثوب من حيث إنه لا يسترها بمنزلة شبكة عليها والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تلبسوا نساءكم الكتان والقباطى فإنها إن تشف تصف وهذا إذا كانت في حد الشهوة وإن كانت صغيرة لا تشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة والأصل فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين في صغرهما وروي أنه كان يأخذ ذلك من أحدهما حجره والصبي يضحك
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع: فيما يحل للرجل إليه النظر والمس، ٨/٣٠-٣١؛ إدارة القرآن)

(فتاوى حقانية، كتاب الكراهية والإباحة: ٢/٤٢٨؛ حقانية)

(كتاب الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة: ٦/١٧٣؛ ديوبند)

Darul Iftaa Chicago. “Ikhtilat and Tafsiq: Guidelines on Gender Interaction and Declaring Someone a Fasiq.” December 19, 2024. Accessed January 21^st, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/221/

^[2]  Darul Iftaa Chicago. “Viewing Representations of Private Parts.” December 24, 2024. Accessed January 21^st, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/298/