^[1] يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (البقرة، ١٦٨)

^[2] وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون (الأنعام، ١٢٠)

^[3] ولأن المخالطة بين المحارم للزيارة وغيرها ثابتة عادة فلا يمكن صيانة مواضع الزينة عن الكشف إلا بحرج وأنه مدفوع شرعا وكل ما جاز النظر إليه منهم من غير حائل جاز مسه لأن المحرم يحتاج إلى إركابها وإنزالها في المسافرة معها وتتعذر صيانة هذه المواضع عن الانكشاف فيتعذر على المحرم الصيانة عن مس المكشوف ولأن حرمة النظر إلى هذه المواضع ومسها من الأجنبيات إنما ثبت خوفا عن حصول الشهوة الداعية إلى الجماع والنظر إلى هذه الأعضاء ومسها في ذوات المحارم لا يورث الشهوة لأنهما لا يكونان للشهوة عادة بل للشفقة ولهذا جرت العادة فيما بين الناس بتقبيل أمهاتهم وبناتهم
وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من الغزو قبل رأس السيدة فاطمة رضي الله عنها وهذا إذا لم يكن النظر والمس عن شهوة ولا غلب على ظنه أنه لا يشتهي فأما إذا كان يشتهي أو كان غالب ظنه وأكبر رأيه لو نظر أو مس اشتهى لم يجز له النظر والمس لأنه يكون سببا للوقوع في الحرام يكون حراما ...
ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها وإلى ما بين السرة والركبة منها ومسها لعموم قوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا أنه سبحانه وتعالى رخص النظر للمحارم إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة بقوله عز شأنه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن ... فبقي غض البصر عما وراءها مأمورا به وإذا لم يحل النظر فالمس أولى لأنه أقوى ولأن رخصة النظر إلى مواضع الزينة للحاجة التي ذكرناها ولا حاجة إلى النظر ما وراءها فكان النظر إليها بحق الشهوة وإنه حرام
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، فصل في النظر والمس، ٦/٤٨٩-٤٩٠؛ العلمية)

وأما النوع الخامس وهو مملوكات الأغيار فحكمهن أيضا في حل النظر والمس وحرمتهما حكم ذوات الرحم المحرم فيحل النظر إلى مواضع الزينة منهن ومسها ولا يحل ما سوى ذلك والأصل فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مس ناصية أمة ودعا لها بالبركة وروي أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رأى أمة متقنعة فعلاها بالدرة وقال ألقي عنك الخمار يا دفار أتشبهين بالحرائر فدل على حل النظر إلى رأسها وشعرها وأذنها وروي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر بجارية تعرض على البيع فضرب بيده على صدرها وقال اشتروا ولو كان حراما لم يتوهم منه رضي الله عنه أن يمسها ولأن بالناس حاجة إلى النظر إلى هذه المواضع ومسها عند البيع والشراء لمعرفة بشرتها من اللين والخشونة ونحو ذلك لاختلاف قيمتها باختلاف أطرافها فألحقت بذوات الحرم المحرم دفعا للحرج عن الناس ولهذا يحل بهن المسافرة بلا محرم ولا حاجة إلى المس والنظر إلى غيرها لأنها تصير معلومة بالنظر إلى الأطراف ومسها وهذا إذا أمن على نفسه الشهوة
فإن لم يأمن وخاف على نفسه أن يشتهي لو نظر أو مس فلا بأس أن ينظر إليها وإن اشتهى إذا أراد أن يشتريها لأنه يحتاج أن يشتريها فلا بد له من النظر لما قلنا ...
(المرجع السابق، كتاب الاستحسان، فصل في النظر والمس، ٦/٤٩١-٤٩٢)

وما ذكرنا في الجواب فيما إذا كانت المرأة تعلم قطعا ويقينا أنها لو نظرت إلى بعض ما ذكرنا من الرجل لا يقع في قلبها شهوة وأما إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت ومعنى الشك استواء الظنين فأحب إلى أن تغض بصرها منه هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل وهذا لأن النظر عن شهوة نوع زنا قال عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان وزناهما النظر والزنا حرام بجميع أنواعه
فقد ذكر الاستحباب فيما إذا كان الناظر إلى الرجل الأجنبي هي المرأة وفيما إذا كان الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل قال فليجتنب بجهده على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى وهو دليل الحرمة وهو الصحيح في الفصلين جميعا
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع فيما يحل للرجل إليه النظر والمس، ٨/٢٥؛ إدارة القرآن)

وكذلك إذا اشترى جارية فلا بأس بأن ينظر إلى شعرها وصدرها وساقها وإن اشتهى لأن المالية مطلوبة بالشراء ولا يصير مقدارها معلوما إلا بالنظر إلى هذه المواضع ولأجل الحاجة جاز النظر ولا يحل له أن يمس شيئا منها إن اشتهى أو كان عليه أكبر رأيه فقد ذكرنا أن حكم المس أغلظ من حكم النظر
(المرجع السابق ، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع فيما يحل للرجل إليه النظر والمس، ٨/٣٢)

ظهر قدمها ليس بعورة فيما رواه الحسن عن الإمام وعن الثاني ذراعها ليست بعورة ومسهما حرام أي مس الوجه والذراع لأنه يباح مصافحتهن والاستمتاع حرام بكل حال وكذا الخلوة والحكم بالفرق بين الأجنبي وذي الرحم إذا كان النظر لا عن شهوة فأما بالشهوة فلا يحل لأحد النظر وكذا إذا كان أكثر رأيه أنه يشتهي لا ينظر إلا للحكم لها أو عليها أو تحمل الشهادة ولا يقصد الشهوة ويقصد الحكم والتحمل
ولباسها إن ملتزقا ببدنها أو رقيقا فالنظر من ورائها كالنظر إلى بدنها والنظر إلى العورة لا يجوز إلا للضرورة
(الفتاوى البزازية، كتاب الاستحسان، ٢/٤٩٢؛ العلمية)

وما حل النظر إليه حل مسه وغمزه من غير حائل ولكن إنما يباح النظر إذا كان يأمن على نفسه الشهوة فإما إذا كان يخاف على نفسه الشهوة فلا يحل له النظر وكذلك المس إنما يباح له إذا أمن على نفسه وعليها الشهوة أما إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة فلا يحل المس له
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الكراهية، الفصل التاسع ما يحل للرجل النظر؛ ١٨؛٩٢-٩٣؛ زكريا)

وقيل المراد بقوله أو التابعين غير أولي الإربة الإربة الذي لا يدري ما يصنع بالنساء إنما همته بطنه وفي هذا أيضا كلام عندنا إذا كان شابا ينحى عنه النساء فأما إذا كان شيخا كبيرا قد ماتت شهوته فحينئذ يرخص في ذلك والأصح أن يقول قوله تعالى أو التابعين من المتشابه وقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم محكم ونأخذ بالمحكم فنقول كل من كان من الرجال لا يحل لها أن تبدي موضع الزينة الباطنة بين يديه ولا يحل له أن ينظر إليها إلا أن يكون صغيرا فحينئذ لا بأس بذلك ولا بأس بدخول الحصي على النسوان ما لم يبلغ حد الحلم وذلك خمسة عشر سنة
(المرجع السابق، كتاب الكراهية، الفصل التاسع ما يحل للرجل النظر؛ ١٨/١٠٢)

النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام لكنه مكروه ويجوز أن ينظر من ذوات محارمه من جهة النسب والرضاع والصهرية وإلى الأمة الأجنبية إلى صدرها ورأسها وساقها وعضدها ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ويجوز مس المواضع التي يباح النظر إليها إذا أمن الشهوة
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهية والاستحسان، باب النظر والمس، ص ٣٢٣؛ العلمية)

فينظر الرجل من الأجنبية الحرة ولو كافرة إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة قيل والقدم والذراع والمرفق إذا آجرت نفسها للخبز ونحوه من الطبخ وغسل الثياب لأنه يبدو منها عادة وتمنع الشابة من كشف وجهها لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة وعبدها كالأجنبي معها إلا أنه يدخل عليها بلا إذنها إجماعا ولا يسافر بها إجماعا
فإن خاف الشهوة امتنع نظره إلى وجهها إلا لحاجة كقاض وشاهد يحكم ويشهد عليها وكذا مريد نكاحها ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة والخصي والمجبوب في النظر إلى الأجنبية كالفحل
(الدرر المباحة، الباب الثالث في النظر والمس، ص ١٦٦-١٦٧؛ دار الفتح)

[رجل اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يقبلها ولا يلمسها ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها بحيضة] ... وإذا حرم الوطء حرمت الدواعي لأن الدواعي إلى الحرام حرام إلا في الصوم والحيض فإنه ثمة لا تحرم الدواعي لأن الصوم الفرض يستوعب الشهر والحيض مما يتكرر فلو حرم الدواعي أدى إلى الحرج ... وعن محمد في المسألة لا تحرم الدواعي ... ولا بأس للأجنبي أن ينظر إلى مواضع الزينة الظاهرة لما تلونا من النص ولأنها قد تحتاج إلى إظهار ذلك في التكسب
(شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان، كتاب الكراهية، باب الكراهية في الوطء، ٣/١٢٩٩-١٣٠٠؛ إسماعيل)

وأعضاء الحرة عورة ما خلا الوجه والكفين والقدمين وفي الأمة العورة من الظهر والبطن والفخذ والفرج دون الصدر والساق وشعر رأسها في واقعات الناطفي
(الفتاوى الصغرى، كتاب الحظر والإباحة، ٢/٤١٣؛ نشريات وقف الديانة التركي)

^[4] وحد الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان وعدم الشهوة ألا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه وابنته الحسناء
(الدرر المباحة، الباب الثالث في النظر والمس، مطلب في حد الشهوة، ص ١٩٣؛ دار الفتح)

[و] ينظر [من الأجنبية] ولو كافرة مجتبى [إلى وجهها وكفيها فقط] للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبر تاترخانية [وعبدها كالأجنبي معها] فينظر لوجهها وكفيها فقط نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا ولا يسافر بها إجماعا خلاصة ... [فإن خاف الشهوة] أو شك [امتنع نظره إلى وجهها] فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره [إلا] النظر لا المس [لحاجة] كقاض وشاهد يحكم ...
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ص ٦٥٦؛ العلمية)

[وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد] لأن الإزار لا يستر الظهر والبطن وهما عورتان والنظر إلى العورة حرام وعن محمد التي بلغت حد الشهوة في هذا بمنزلة التي حاضت لأنه حرم الكشف لخوف الفتنة وخوف الفتنة قائم
(شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان، كتاب الكراهية، باب الكراهية في الوطء، ٣/١٣٠٢؛ إسماعيل)

تنبيهات: ... الثاني: لم أر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء وقد صرحوا في حرمة المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء لأن المرئي مثاله لا عينه بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء فيرى ما فيه ومفاد هذا أنه لا يحرم نظر الأجنبية من المرآة أو الماء إلا أن يفرق بأن حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في شروطها لأن الأصل فيها الحل بخلاف النظر لأنه إنما منع منه خشية الفتنة والشهوة وذلك موجود هنا ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافا بينهم ورجح الحرمة بنحو ما قلناه والله أعلم
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ٦/٣٧٢؛ سعيد)

فإن قلت لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطر فإنه يفيد إباحته قلت لا نسلم ذلك فإنه لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضا مع أنه حرام اتفاقا ...
[قوله النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام] ... قدمنا عن الذخيرة وغيرها لو كان على المرأة ثياب لا بأس بأن يتأمل جسدها ما لم تكن ملتزقة بها تصف ما تحتها لأنه يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها فهو كنظره إلى خيمة هي فيها ولو كانت تصف يكون ناظرا إلى أعضائها ويؤخذ مما هنا تقييده بما إذا كان بغير شهوة فلو بها منع مطلقا والعلة والله أعلم خوف الفتنة فإن نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها وتأمله في طول قوامها ونحوه قد يدعوه إلى الكلام معها إلى غيره ويحتمل أن تكون العلة كون ذلك استمتاعا بما لا يحل بلا ضرورة ولينظر هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوشة محل تردد ولو أره فليراجع
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ٦/٣٧٢-٣٧٣؛ سعيد)

قوله [النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام] ظاهره وإن لم تكن فيها ولكن مقتضى قولهم أن النظر إلى ثيابها التي لم تحدد عورتها كالنظر إلى الخيمة كما في الزيلعي أو إلى جدار بيت هي فيه كما في الهندية أن لا يحرم ولو كانت المرأة فيها
(حاشية الطحطاوي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ١١/١١٤؛ العلمية)

... وهذا إذا لم يكن ثيابها ملتزقة بها حيث تصف ما تحتها كالقباء التركية ولم يكن رقيقا بحيث يصف ما تحته فإن كانت بخلاف ذلك فينبغي له أن يغض بصره
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الكراهية، الفصل التاسع: ما يحل لرجل النظر، ١٨/٩٦؛ زكريا)

وإن كان عليها ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدها لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها فهو كما لو كانت في بيت فنظر إلى جدارها هذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها بحيث يصف ما تحتها كالقباء التركية ولم يكن رقيقا بحيث يصف ما تحته وإن كانت بخلاف ذلك ينبغي له أن يغض بصره لأن هذا الثوب من حيث إنه لا يسترها بمنزلة شبكة عليها والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تلبسوا نساءكم الكتان والقباطى فإنها إن تشف تصف وهذا إذا كانت في حد الشهوة وإن كانت صغيرة لا تشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة والأصل فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين في صغرهما وروي أنه كان يأخذ ذلك من أحدهما حجره والصبي يضحك
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع: فيما يحل للرجل إليه النظر والمس، ٨/٣٠-٣١؛ إدارة القرآن)

(فتاوى حقانية، كتاب الكراهية والإباحة: ٢/٤٢٨؛ حقانية)

(كتاب الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة: ٦/١٧٣؛ ديوبند)

Darul Iftaa Chicago. “Ikhtilat and Tafsiq: Guidelines on Gender Interaction and Declaring Someone a Fasiq.” December 19, 2024. Accessed January 21^st, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/221/

^[5] Darul Iftaa Chicago. “Viewing Representations of Private Parts.” December 24, 2024. Accessed January 21^st, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/298/