^[1] والاستمناء حرام وفيه التعزير. ولو أمكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل فإنه مكروه ولا شيء عليه
(الجوهرة النيرة، كتاب الحدود: ۲۳۳/۲؛ دار الكتاب ديوبند)

ولو أمكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه
(الدر المختار، كتاب الحدود: ص ۳۱۰؛ العلمية)

ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته
(رد المحتار: مطلب في حكم الاستمناء بالكف: ۳۹۹/۳؛ سعيد)

ومن الناس من قال لا يقسد صومه في الاستمتاع بالكف. وهل يباح له أن يفعل ذلك في غير رمضان؟ إن أراد الشهوة لا يياح، وإن أراد تسكين الشهوة قالوا: نرجوا أن لا يكون آثما
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصوم: ۱۳۰/۱؛ الفكر)

كما في الاستمناء بالكف وهو حرام لعن فيه إن أراد الشهوة دون تسكين النفس
(الحاوي القدسي، باب ما يوجب الغسل: ۱۱۰/۱؛ النوادر)

إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان إن قصد قضاء الشهوة. وإن قصد تسكين الشهوة أرجو أن لا يكون عليه وبال
(خلاصة الفتاوى، كتاب الصوم: الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفيما لا يفسد وفيما يوجب القضاء والكفارة: ۲٦۰/۱؛ رشيدية)

وهل يحل الاستمناء بالكف خارج رمضان؟ إن أراد الشهوة لا يحل لقوله ﷺ (ناكح اليد ملعون) وإن أراد تسكين الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبال، كذا في الولوالجية. وظاهره أنه في رمضان لا يحل مطلقا
(البحر الرائق، كتاب الصوم: ٤۷۵-٤۷٦؛ العلمية)
[وإن أراد تسكين الشهوة] أي الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عازبا لا زوجة له ولا أمة أو كان لا يقدر على الوصول إليها لعذر
(منحة الخالق المطبوع تحت الشرح البحر الرائق لكنز الدقائق، كتاب الصوم: ٤۷۵-٤۷٦؛ العلمية)

الاستمناء حرام وفيه التعزير
(الدر المختار، كتاب الحدود: ص ۳۱۰؛ العلمية)

[الاستمناء حرام] أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة، أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله أبو الليث. ويجب لو خاف الزنا
(رد المحتار، كتاب الحدود: ۲۷/٤؛ سعيد)

بقى هنا شيء وهو أن علة الاثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجرء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف، ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة الخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر الأخير لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله (والذين هم لفروجهم حافظون) وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي: بالزوجة والأمة اهـ فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما. هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم
(المرجع السابق: مطلب في حكم الاستمناء بالكف: ۳۹۹/۳؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، علاج ومعالجه کے احكام كا بيان: ۷۵۹-۷٦۳؛ زمزم)

(نظام الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة: ۳۳٦-۳۳۹؛ ايفا)