[1]والأجراء على ضربين: أجير مشترك وأجير خاص. فالمشترك: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل، كالصباغ والقصار... والأجير الخاص: هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل، كمن استأجر رجلا شهرا للخدمة أو لرعي الغنم
(مختصر القدوري، كتاب الإجارة: 401-399؛ مكتبة البشرى)

والأجير قد يكون خاصا، وهو الذي يعمل لواحد، وهو المسمى بأجير الواحد، وقد يكون مشتركا، وهو الذي يعمل لعامة الناس وهو المسمى بالأجير المشترك
(بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل في ركن الإجارة ومعناها: 517/5؛ العلمية)

الأجراء على ضربين، أجير خاص وأجير مشترك. ٌال رحمه الله (الأجير المشترك من يعمل لغير واحد) معناه من لا يجب عليه أن يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل. ولا يشترط أن يكون عاملا لغير واحد بل إذا عمل لواحد أيضا فهو مشترك إذا كان بحيث لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره...
والأجير خاص من يكون العقد واردا على منافعه ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة ومنافعه في حكم العين، فإذا صارت مستحقة بعقد المعاوضة لإنسان لا يتمكن من إيجابها لغيره بخلاف الأجير المشترك لأن المعقود عليه فيه هو الوصف الذي يحدث في العين بعمله فلا يحتاج إلى ذكر المدة ولا يمتنع عليه فيه هو الوصف الذي يحدث في العين بعمله فلا يحتاج إلى ذكر المدة ولا يمتنع عليه تقبل مثل ذلك العمل من غيره، لأن ما استحقه الأول في حكم الدين في ذمته
(تبيين الحقائق، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: 136/6؛ العلمية)

كذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمد قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة، إنما يحمل المينة لتلقى أو ليماط أذاها، وأما الخمر إنما يحمل للشرب والمعصية. وكذلك الدابة في هذا يستأجرها الذمي من المسلم ليحمل عليها خمرا. وكذلك السفينة فهو مثل ذلك.
(الأصل، كتاب الإجارات، باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها: 17/4؛ دار ابن حزم)

ولو أجر بيت فيه خمرا أو يتخذ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة لا بأس به عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الإجارة ترد على منفعة البيت ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل مستأجر وهو المختار. وعندهما يكره لأنه إعانة على المعصية. ولو حمل المسلم خمرا لذمي يطيب الأجرة عنده.
(مختارات النوازل مطبوع في فتاوى النوازل، كتاب الكراهة، فصل في البيع: 289؛ العلمية)

إذا استأجر الرجل حمالا ليحمل له خمرا، فله الأجر في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا أجر له...
ولو استأجر مسلما ليرعى خنازير، يجب أن يكون على الخلاف، كما في الخمر
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل 15: بيان ما يجوز من الإجارات، نوع آخر في الاستئجار على المعاصي: 348/11؛ إدارة القرآن)

قوله: (ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا) يعني لا بأس ببيعه من المجوس وأهل الذمة؛ لأن المعصية لا تقام بعين العصير، بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة؛ لأن المعصية تقع بعينه.
(الجوهرة النيرة، كتاب الحظر والإباحة، مطلب في الاحتكار وأحكامه والتسعير، 625/2؛ العلمية)

(وجاز... وحمل خمر الذمي بأجر) يعني جاز ذلك وهذا عند الإمام. وقالا: يكره لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها. وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل مختار فصار كمن استأجره لعصره خمر العنب وقطفه. والحديث يحمل على الحمل المقرون بقصد المعصية. وعلى هذا الخلاف إذا أجر دابة ليحمل عليها الخمر أو نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجرة عنده، وعندهما يكره. وفي التاتارخانية: ولو أجر مسلم نفسه لذمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به.
(البحر الرائق، كتاب الكراهة، فصل في البيع: 372-371/8؛ العلمية)

وقال رحمه الله: (وحمل خمر الذمي بأجر) أي جاز ذلك أيضا، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: هو مكروه...
وعلى هذا الخلاف إذا آجره جابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير فأنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة رحمه الله، وعمدهما يكره
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهة، فصل في البيع: 64/7؛ العلمية)

ولو استأجر مسلما ليرعى له الخنازير يجب أن يكون على الخلاف كما في الخمر
(الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة، باب مسائل الشيوع في الإجارة والاستئجار: 508/4؛ العلمية)

[2] Irby, LaToya. “What Is American Express?” The Balance, June 28, 2022. https://www.thebalancemoney.com/what-is-american-express-5248811.