ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
What is the ruling on earning money from ATMs? Would the wealth earned from the fees and other transactions involved be permissible to take? If there is a range of opinions in this matter, please explain those as well.
An Automated Teller Machine (ATM) is a self-service electronic banking device that enables customers to perform basic financial transactions independently of bank personnel. Some ATMs are simple cash dispensers, while others allow a variety of transactions such as check deposits, balance transfers, and bill payments. Fees are often charged for cash withdrawals by the account-holding bank, the ATM operator, or both.[1]
An Independent ATM Deployer (IAD) generates revenue primarily through surcharge fees, which are flat-rate charges set by the owner as compensation for providing the service. Additionally, income may be derived from interchange fees, which are paid by the card-issuing bank to its network for transaction routing and processing. Typically, an IAD partners with an Independent Sales Organization (ISO), which provides services such as card processing and network connectivity. Many ISOs offer "free processing," but in return, the portion of interchange fees paid to the IAD is retained by the ISO as compensation for onboarding, management, support, and settlement of funds for the ATM business. As the business grows and processes higher transaction volumes, the IAD may negotiate a share of the interchange fees or opt for a flat buy rate.[2]
Both aforementioned fees are service charges associated with the facilitation of the transaction. The surcharge is paid by the customer to the IAD for the service provided, while the interchange fee is paid by the cardholder's issuing bank for similar reasons. As such, neither fee constitutes ribā (interest) and both are regarded as permissible sources of revenue.[3]
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] Investopedia. "Automated Teller Machine (ATM)." Accessed December 2, 2024. https://www.investopedia.com/terms/a/atm.asp.
[2] ATM Depot, "How to Make Money with ATM Machines." Accessed December 2, 2024. https://atmdepot.com/resources/how-atm-machines-work/how-to-make-money-with-atm-machines/.
ATM Depot, "Interchange Fees." Accessed December 2, 2024. https://atmdepot.com/articles/interchange-fees/.
ATM Depot, "Independent ATM Deployer FAQs." Accessed December 2, 2024. https://atmdepot.com/independent-atm-deployer-faqs/.
[3] وإذا دفع رجل إلى رجل عشرة دراهم فضة وقال: اخلط فيها خمسة دراهم ثم صغها كلها قلبي فضة، ولك أجر كذا وكذا، ففعل ذلك فهو جائز
(الأصل، كتاب الصرف، باب الإجارة في عمل التمويه: ٣/١٠٩؛ ابن حزم)
واعلم أن الإجارة إنما تجوز في الأشياء التي تتهيأ ويمكن لمستأجرها استجلاب منافعها مع سلامة أعيانها بمكانها لمالكها
واعلم أن صحة الإجارة متعلقة بشيئين:
إعلام الأجر وإعلام العمل ...
والإجارة لا تخلو من وجهين إما أن تقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم
(النتف، كتاب الإجارة: ص ٣٣٨؛ العلمية)
[وإذا دفع إليه عشرة دراهم فضة وقال اخلط فيها خمسة دراهم فضة ثم صغها قلبا ولك كذا ففعل فهو جائز] لأنه استقرض منه قدر خمسة دراهم فضة، وقد صار قابضا لها بالاختلاط بملكه ... ثم استأجره للعمل في ملكه ببدل معلوم
(المبسوط، كتاب الصرف، باب الإجارة في عمل التمويه: ١٤/٩٤؛ العلمية)
استأجر صائغا ليصوغ له شيئا بذهب أو فضة معلومة جاز؛ لأن الأجر بإزاء العمل لا بإزاء الفضة استأجره بدرهم يموه له لجاما بقيراط ذهب من عنده لم يجز إلا أن يقبض الدرهم، ويقبض ذلك القيراط، ثم يدفعه إليه؛ لأنه قابل الأجر بالعمل والذهب، فما يخص العمل يكون إجارة، وما يخص الذهب يكون صرفا ... ومتى تقابضت صحت الإجارة لتعامل الناس وإن كانت صفقة شرطت في صفقة، فلا يجوز كما لو قال: استأجرتك بشرط أن تصارفني لا يجوز، وإنما جوزنا لتعامل الناس، كما جوزنا شراء النعل والشراك بشرط أن يحذوه البائع
(المحيط الرضوي، كتاب الصرف، باب الإجارة في الصياغة وعمل التمويه: ٢/٧٠٣؛ العلمية)
الإجارة عقد على المنافع بعوض ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة، وما جاز أن يكون ثمنا في البيع، جاز أن يكون أجرة. والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة ... وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية
(الحاوي القدسي، كتاب الإجارة: ٢/٧٣؛ النوادر)
إذا دفع إلى رجل لجاما مموهة بفضة وزنا معلوما يكون قرضا على الدافع، ويعطيه الدافع أجرا معلوما على ذلك، فهو جائز، يلزمه الأجر والقرض، أما جواز الإجارة، فلأنه استأجره بعمل معلوم يبدل معلوم ... وإن قال: موهه بمائة درهم فضة على أن أعطيك ثمنها كذا، وأجرة عملك عشرة دنانير، وافترقا على ذلك، قال في الكتاب: هو فاسد، واعلم بأن هذه المسألة اشتملت على الصرف والإجارة؛ لأن صاحب اللجام جعل بعض الدنانير بإزاء الفضة، فيكون صرفا، فيفسد بالافتراق قبل قبض البدلين، وجعل البعض بإزاء العمل، فيكون إجارة، والإجارة مما تبطل بالافتراق قبل القبض ... وأما إذا بين مقدار ذهب التمويه، فإنما لا يجوز للمعنى الثاني، قال: إلا أن يقبض الآجر الدرهم ويقبض المستأجر القيراط من الأجير، ثم يدفعه إليه، ويقول له: موهته به، فحينئذ يجوز وكان ينبغي في هذه الصورة أن لا يجوز أيضا؛ لأن هذه إجارة شرط فيها صرف، فكان صفقة في صفقة، لكن جوزنا ذلك لتعامل الناس ... ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم فضة، وقال : إخلط لي فيها خمسة دراهم فضة، ثم صغها كلها قلبا، ولك أجر كذا وكذا، ففعل ذلك، فهو جائز؛ لأنه استقرض من العامل خمسة دراهم، وصار قابضا لها حكما للاختلاط بملكه، ألا يرى لو هلكت بعد الخلط، هلكت من مال الأمر، ثم استأجره للعمل في ملكه ببدل معلوم، وذلك جائز، فقد جعل الخمسة قرضا في هذه المسألة، وفي المسألة الأولى لم يجعل في هذا الفصل ما كان من عقد التعامل قرضا، وإنما جعله صرفا؛ لأن في المسألة الأولى نص على الصرف
(المحيط البرهاني، كتاب الصرف، الفصل الثاني والعشرون على الإجارة والصرف: ١٠/٤٩٤-٤٩٦؛ القرآن)
هي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين ... والمنفعة تعرف تارة ببيان المدة ... وتارة تعلم بذكر العمل
(ملتقى الأبحر، كتاب الإجارة: ص ٥٢٥؛ البيروتي)
(كتاب النوازل، كتاب الإجارة، اجاره كے مسائل: ١٢/٢٨٥؛ الإشاعت)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب البيوع، مختلف كارڈ كے احكام كا بيان: ٥/٣٨٠؛ زمزم)
December 8, 2024
Finance