^[1] والثاني: أن يكون التغرير في بيان وصف المبيع، مثل أن يقول بائع السيارة أنها جديدة أو مصنوغة من بلد مخصوص، فتبين حلاف ذلك وكذلك إن علق على المبيع بطاقة مكتوبا عليها أنه من صنع يابان مثلا، وتبين أنه من المصنوعات المحلية، أو جعل عليها علامة تجارية (ماركه) كاذبة فتنطبق عليه أحكام خيار فوات الوصف، لأن قول البائع إن المبيع موصوف بصفة معينة، ورضا المشتري على ذلك الأساس في حكم اشتراط ذلك الوصف في المبيع، وإذا اشترط وصف خاص في المبيع، حصل للمشتري خيار الفسخ عند فواته
(فقه البيوع، الباب الثاني في رضا المتعاقدين وما يتعلق به، ٨٢- التغرير القولي وأنواعه: ١/٢٠٨؛ مكتبة معارف القرآن)

^[2] وقد ذكر أصحاب القوانين الوضعية في جملة الأمور المفوتة للتراضي: الخطأ أو الغلط (mistake) وهو مختلف من التغرير أو التدليس في أن التغرير هو الكذب أو الخداع المتعمد من أحد طرفي العقد أما "الخطأ" فهو الخطأ في فهم أحد العاقدين أو كليهما، دون أن يتعمد أحد بالكذب أو الخداع وبما أن أنواع الخطأ وجزيئياته مختلفة، فإن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يذكروه كأصل في باب أو فصل مستقل، ولكن ربما ذكروه بعض جزئياته في مواضع مختلفة، وربما استغنوا عنه ببيان الأصول المطردة في الأبواب الأخرى التي تعطى حكم الخطأ بداهة. ونريد أن نذكر أنواع الخطأ في جزئيات آتية، وبالله سبحانه التوفيق ... الخامس: الخطأ في معرفة المبيع. وهو أن يقع الخطأ في معرفة جنس المبيع، أو وصفه الجوهري الذي يبنى عليه العقد، أو في قدره. بأن يعقد البيع على اعتقاد أن المعقود عليه من جنس، فتبين أنه من جنس آخر، مثل أن يشتري بظن أن ما اشتراه ياقوت، فتبين أنه زجاج، أو يشتري بظن أن المبيع قماش، فتبين أنه بلاستيك. وكذا إذا اتحد الجنس، ولكن التفاوت بين المعقود عليه وما أراده العاقد تفاوت فاحش، مثل أن يشتري ثوبا على ظن أنه ثوب مصنوع في يابان، فتبين أنه محلي فهذا الخطأ إن كان من كلا العاقدين، يسمى في القوانين الوضعية "خطأ مشتركا" (mutual mistake) وإن أخطأ أحد الطرفين في زعمه، دون الآخر، فإنه يسمى "خطأ فرديا" (unilateral mistake)، واتفقت القوانين الوضعية على أن الخطأ المشترك يبطل التراضي، فيبطل به العقد
(فقه البيوع، الباب الثاني في رضا المتعاقدين وما يتعلق به، ٨٣-الخطأ وأثره على العقد: ١/٢١٠؛ مكتبة معارف القرآن)
٩٠- الخطأ المشترك ... والأصل عند الحنفية أنه لو وقع الخطأ في تعيين جنس المبيع، مثل أن يقع البيع على الخل، فتبن أنه دبس، فالبيع باطل، إلا عند الكرخي رحمه الله تعالى، حيث جعله فاسدا وإن كان الخطأ في تعيين وصف المبيع، مثل أن يبيع كبشا، فتبين أنه نعجة، فإنه يثبت الخيار للمشتري
(المرجع السابق، الباب الثاني في رضا المتعاقدين وما يتعلق به، ٩٠-الخطأ المشترك: ١/٢١٨)

^[3] أما إذا كان الخطأ فرديا، بأن أخطأ ظن أحدهما دون الآخر، فلا نستطيع أن نذكر فيه حكما عاما يشمل جميع جزئياته. وإنما يدور حكمه على نوع التعامل. ففي بعض الصور، حكم الفقهاء بأنه لا يؤثر الخطأ الفردي على صحة العقد. بل إذا وقع الخطأ من أحد العاقدين في البيع، فالبيع صحيح منعقد بالرغم من كون أحدهما أخطأ في معرفة المبيع ... ويتحصل من هذه الجزئيات أنه يصعب بيان حكم عام للخطأ في جميع العقود وجميع الحالات. وإن الأصل المتبع فيه هو أثر الخطأ على التراضي، ومعرفة مستوى الضرر الذي حصل بسبب الخطأ، وتعيين من يتحمل تبعة ذلك الخطأ. وهذا يمكن أن يختلف من عقد إلى عقد، ومن حال إلى حال. ولعل هذا هو السبب في أن الفقهاء لم يذكروه كأصل، وإنما تكلموا على حكمه في مختلف الأبواب والجزئيات، لأن لكل واحد منها حكما مستقلا لا يجب أن يطرد في الأحوال والجزئيات الأخرى. والفصل في مثل هذه الأشياء موكول إلى القضاء، ويحكم القاضي حسب ما يراه أوفق بالعدل والأصول الثابتة في كل قضية تعرض أمامه
(المرجع السابق، الباب الثاني في رضا المتعاقدين وما يتعلق به، ٩١-الخطأ الفردي: ١/٢١٧-٢٢٠)

^[4]Federal Trade Commission. “Jewelry Guides.” Federal Trade Commission. Accessed December 5, 2024. https://www.ftc.gov/news-events/topics/tools-consumers/jewelry-guides.

^[5] لأن اليقين لا يزول بالشك
(الهداية، كتاب الطهارة: ١/٨٨؛ البشرى)

قوله: أي غلبة الظن، ذكر السيد أنه لا يشترط في سقوط الكفارة غلبة الظن أي، بل الظن فقد نعم حل الفطر مقيد بما إذا غلب على طنه الغروب، أما إذا لم يغلب لا يفطر وإن أذن المؤذن، انتهى. بزيادة قولي أي بل الظن فقط، وفي الأشياء آخر قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما نصه إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما، ولذا قالوا في كتاب الإقرار لو قال له على ألف في ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتني عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم، وفي الأبواب صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق، وصرحوا في الطلاق، بأنه ذا ظن الوقوع لم يقع، وإذا غلب على ظنه وقع، انتهى
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، ص:٦٧٥؛ العلمية)

القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك
(شرح الحموي على الأشباه، الفن الأول: ١/١٨٣؛ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)

منها قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان
(المرجع السابق، الفن الأول: ١/١٨٧)