[1]        Admin. “Is It Permissible to Invest in Cryptocurrencies?” Darul Fiqh, August 26, 2021. https://darulfiqh.com/is-it-permissible-to-invest-in-cryptocurrencies-2/.

[2][ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل صيده] لأنه بيع ما ليس عنده أو بعد صيده ثم ألقي فيه، ولا يؤخذ منه إلا بحيلة للعجز عن التسليم.
(اللباب، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: 3/60؛ البشائر الإسلامية)

ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد... لأنه محتمل وهو من جملة.
(الفقه النافع، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: 3/1047؛ العلمية)

ومن اشترى شيئا بعينه، أو في ذمته: لم يجز له بيعه قبل قبضه، ولا التولية، ولا الشركة.
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب البيوع، باب ابيع أصول النخل والشجر والثمار: 3/55؛ السراج)

ومنها القبض في بيع المشتري المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض...والنهي يوجب فساد المنهي، ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ يهلاك المعقود عليه، لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض، يبطل البيع الأول، فينفسخ الثاني، لأنه بناه على الأول.
(بدائع الصنائع، كتاب البيوع، باب شرائط الصحة :7/36-39؛ العلمية)

[ولا يجوز بيع المنقول قبل قبضه] لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض، ولأنه عساه يهلك فينفسخ البيع فيكون غررا.
(الاختيار، كتاب البيوع: 2/8؛ العلمية)

[صح بيع العقار قبل قبضه لا بيع المنقول] أي لا يصح لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك. قيد بالبيع لأن هبته والتصدق به واقراضه من غير البائع جائز.
(البحر الرائق، كتاب البيوع، فصل في بيان التصرف في المبيع: 6/194؛ العلمية)

[3]والخامس إجارة السمسار لا يجوز ذلك وكذلك لو قال بع هذا الثوب بعشرة دراهم فما زاد فهو لك وإن فعل فله أجر المثل. ولو استأجر السمسار شهرا ليبيع له أو ليشتري بكذا من الأجر جاز ذلك.
(النتف في الفتاوى، كتاب الإجارة، إجارة السمسار: ص 348-349؛ العلمية)

[وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف وتمام في شرح الوهبانية] وفي حاشيته: قوله: (فأجرته على البائع) وليس له أخذ شيء من المشتري لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية، وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا لأنه لا وجه له. قوله: (يعتبر العرف) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف جامع الفصولين
(رد المحتار، كتاب البيوع، مطلب: فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن: 7/93؛ المعرفة)

تتمة: قال في التاترخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجوا أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.
(رد المحتار، كتاب الإجارة، مطلب: في أجرة الدلال: 9/107؛ المعرفة)

(أحسن الفتاوى، كتاب الإجارة: 7/272؛ الإشاعة)

(كتاب النوازل، كتاب الإجارة: 12/362؛ الإشاعة)