ANNOUNCEMENTS:
We will be closed from June 1st through 10th for Eid al-Adha.
Based on the mirin / rice wine fatwa, would soy sauce also be impermissible then since they are made in a similar way?
Soy sauce is a condiment made from soybeans, wheat, salt, and water, which undergoes fermentation to break down the starches and sugars. Although soy sauce may be prepared in a manner similar to mirin, there are key differences:[1]
In principle, it will be permissible to consume food items containing alcohol if the following conditions are met:
Mirin is an intoxicant, and this intoxicant is added to a food product as a direct ingredient for an invalid purpose, as opposed to soy sauce, which is not an intoxicant to begin with. Hence, mirin and food products containing mirin are not permissible whereas soy sauce is.[2]
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]Food Republic. "What's the Difference Between Mirin and Soy Sauce?" Accessed November 15, 2024. https://www.foodrepublic.com/1624308/difference-between-mirin-soy-sauce/.
Tasting Table. "The Real Reason Soy Sauce Contains Alcohol." Accessed November 15, 2024. https://www.tastingtable.com/924366/the-real-reason-soy-sauce-contains-alcohol/.
Diez-Simon, Carmen, Charlotte Eichelsheim, Roland Mumm, and Robert D. Hall. "Chemical and Sensory Characteristics of Soy Sauce: A Review." Journal of Agricultural and Food Chemistry 68, no. 42 (September 3, 2020): 11612–11630. Accessed November 16, 2024. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c04274. Accessed via PMC.
Kim, Alyse Whitney. "What Is Mirin and How to Use It?" Bon Appétit. Last modified October 4, 2021. Accessed November 16, 2024. https://shorturl.at/gLEtL
[2] وأما القول بالموجب فهو أن المسكر عندنا حرام وهو القدح الأخير لأن المسكر ما يحصل به الإسكار وأنه يحصل بالقدح الأخير وهو حرام قليله وكثيره وهذا قول بموجب الحديث إن ثبتت بحمد الله تعالى
(بدائع الصنائع، كتاب الأشربة: ٥/١٩٥؛ المعرفة)
فنقول: ذكر محمد رحمه الله في "الجامع الصغير" عقيب ذكر الخمر ونقيع الزبيب والسكر وما سواها من الأشربة، فلا بأس به، وهذا الجواب على هذا البيان، والعموم لا يوجد في غير هذا الكتاب، وهذا نص أن ما يتخذ من الحنطة والشعير حلال لا يجب الحد به وإن سكر منه ... وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله... فعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله روايتان: ذكر في كتاب الأشربة ... في موضع آخر وهو الأظهر، والسكر من هذه الأشربة حرام؛ لأنه سبب لزوال العقل – والله أعلم
(المحيط البرهاني، كتاب الأشربة: ١٢٤-١٩/١٢٣؛ إدارة القرآن)
والفتوى في زماننا بقول محمد رحمه الله حتى يحد من سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا ويقصدون السكر واللهو بشربها
(تبيين الحقائق، كتاب الأشربة: ٧/١٠٤؛ العلمية)
وقال محمد وهو قول مالك والشافعي كل ما أسكر كثيره حرم قليله من أي نوع كان ويحد السكران منه ويقع طلاقه كما في سائر الأشربة المحرمة والفتوى في زماننا على قول محمد
(فتح باب العناية، كتاب الأشربة: ٣/١٣١؛ العلمية)
تحرم الخمر وهي النيئ من ماء العنب وإذا غلى واشتد، والقذف بالزبد شرط خلافا لهما ... ويحل نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد ما لم يسكر، وكذا نبيذ العسل، والتين، والحنطة، والشعير، والذرة، والخليطين طبخت أو لا وكذا المثلث وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وإن اشتد، وفي الحد بالسكر منها روايتان والصحيح وجوبه. وقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة والكل حرام عند محمد وبه يفتى. والخلاف إنما هو قصد التقوي أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا
(ملتقى الأبحر، كتاب الأشربة: ص ٦٢٥-٦٢٣؛ البيروتي)
وفي رواية عنه: أن قليله وكثيره حرام، ولكن لا يجب الحد ما لم يسكر كذا في محيط السرخسي والفتوى في زماننا بقول محمد
(الفتاوى الهندية، كتاب الأشربة: ٥/٤٧٠؛ الفكر)
[قوله أن البنج مباح] قيل هذا عندهما وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى... وبه علم أن المراد الأشربة المائعة
(رد المحتار، باب حد الشرب المحرم: ٤/٤٢؛ سعيد)
[قوله بنبيذ] أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيرها من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل عند محمد قال في الفتح: وبقوله يفتي لأن السكر من كل شراب محرم
(المرجع السابق، كتاب الطلاق: ٣/٢٣٩)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة: ٦/٦٥١؛ زمزم)
(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة: ١٣٦-١٦/١٣٢؛ الإشاعة)
(المرجع السابق، كتاب الحظر والإباحة: ١٤٧-١٦/١٤٦؛ الإشاعة)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة: ٥٦٦-٦/٥٦٢؛ زمزم)