[1]استأجر ذمي مسلما ليحمل الخمر أو استأجر منه ليبيع فيه الخمر يجوز عند أبي حنيفة ... له أن المسلم إنما يحمل الخمر للبيع ... فوقعت الإجارة على فعل مباح ولأن عين الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها أيضا لأن المعصية إنما تحصل بعد الحمل بفعل فاعل مختار فلا يكون مضافا إلى حمله فأشبه عصير العنب
(المحيط الرضوي، كتاب الإجارات: ٦/٥٣٧-٥٣٨؛ العلمية)

[ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم منه أنه يتخذه خمرا لأن المعصية لا تقام بعينه] أي بعين العصير [بل بعد تغيره] واستحالته إلى الخمر
(البناية، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ١٢/٢٢٠؛ العلمية)

[وجاز تعمير كنيسة] قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل [وحمل خمر ذمي بنفسه أو دابته بأجر] قال الزيلعي وهذا عنده ... وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار ... فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٦٤٥؛ المعرفة)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الإجارات: ٥/٦٠١-٦٠٣؛ زمزم)