ANNOUNCEMENTS:
You may join our WhatsApp channel to receive a few curated fatwas a week.
My employer is a bank and offers an associate stock purchase program (ASSP). You sign up saying you want to join the ASPP, then say how much you want to contribute from each paycheck towards that, And the company gives you a 15% match. At the end of the month the company deposits that dollar amount into your brokerage account plus the 15% match in the form of their stock.
Would it be ḥarām if I enrolled in the stock program, then when I get the stock I immediately sell it so I can just pocket the free money match? To add, I am not the one technically buying the stock. The company buys the stock in buy back, and then distributes it.
An Associate Stock Purchase Plan (ASPP) allows participants to allocate a defined portion of their base salary, generally up to 15% or the IRS maximum, to the plan. These contributions are systematically deducted from each paycheck and are supplemented by a partial matching contribution from the employer. Upon the conclusion of each specified period, the aggregate funds comprising both the employee's contributions and the employer's match are utilized to acquire shares of the company's stock for the benefit of the participating employees.[1]
According to our understanding of the Associate Stock Purchase Plan (ASPP), similar to an Employee Stock Purchase Plan (ESPP), the company's matching contribution is provided in the form of cash rather than stock. This cash is then combined with the employee's contribution to acquire company stock at a discounted price.
The company’s match is essentially a gift. Once the aggregate funds are utilized to acquire the stock and it is transferred to the employee’s possession, it is generally permissible for them to sell or manage it at their discretion. However, the stock must first settle before any sale can be made.[2] Some companies also impose a holding period during which the stock cannot be sold. In such cases, the employee must adhere to the company’s policy and wait until the holding period concludes.[3] If no holding period is required, selling the stock immediately after the transaction settles would be permissible.
In the inquired scenario, the issue arises from acquiring bank stocks, which are impermissible due to a bank's primary activity being non-Shariah-compliant.[4] Hence, one should avoid enrolling in a stock purchase plan if the employer’s stock is not Shariah-compliant. If one has already enrolled and received stock options, these should be sold immediately. Any profit derived from the stocks, whether in the form of capital gains or dividends, must be given as ṣadaqa without expectation of reward.[5]
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]"Associate Stock Purchase Plan," My Be Well Benefits. Accessed November 8, 2024. https://mybewellbenefits.com/Wealth/Associate-Stock-Purchase-Plan.
"Capital One 2022 Benefits Guide," My Be Well Benefits, accessed November 8, 2024. https://mybewellbenefits.com/-/media/Mercer/Capital-One/Documents/Capital-One_2022-Benefits-Guide.pdf, 21.
[2]"What Do T1, T2, and T3 Mean?" Investopedia. Accessed November 8, 2024. https://www.investopedia.com/ask/answers/what-do-t1-t2-and-t3-mean/#:~:text=Settlement%20dates%20depend%20on%20the,Settlement%20Cycle%20for%20Securities%20Transactions.
وإذا باع الرجل بيعا قد كان اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي ﷺ أنه نهى عن بيع ما لم يقبض
(الأصل، كتاب البيوع والسلم، باب البيوع الفاسدة: ٢/٤٣٦؛ ابن حزم)
منعوا بيع المنقول قبل القبض مطلقا
(مجمع البحرين، كتاب البيوع، فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض: ص ٣٠١؛ العلمية)
ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه؛ لأنه عليه السلام نهي عن بيع ما لم يقبض
(الهداية، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية: ٥/١٦٣؛ البشرى)
ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه
(ملتقى الأبحر، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية: ص ٤٠٩ البيروتي)
(فتاوى عثماني، كتاب البيوع، فصل في أحكام الأسهم: ٣/١٨٥؛ معارف القرآن)
[3] وإن كان الشرط شرطا لا يلائم العقد إلا أن الشرع ورد بجوازه، كالخيار والأجل، أو لم يرد الشرع بجوازه، ولكنه متعارف، كما إذا اشترى نعلا وشراكا على أن يحذوه البائع، جاز البيع، وإن كان القياس يأبى جوازه؛ لأن التعارف والتعامل حجة يترك
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، فصل في الشروط التي تفسد البيع: ٩/٣٩٣؛ القرآن)
وحاصل ما ذكره الفقهاء في البيع مع الشرط أن الشرط الذي يقترن به البيع إما أن يقتضيه العقد، وإما أن لا يقتضيه العقد لكن يلائمه، وإما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه لكن قد جرى العرف باشتراطه، وإما أن لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا جرى العرف باشتراطه، لكن لا منفعة فيه لأحد، فالبيع في هذه الوجوه الأربعة صحيح والشرط معتبر في الوجوه الثلاثة الأولى منها، ويلغو في الوجه الرابع
(شرح المجلة للأتاسي، كتاب البيوع، الفصل الرابع في حق البيع بشرط: ٢/٥٧؛ العلمية)
“Employee Stock Purchase Plan”, American Fiqh Academy, May 3, 2019, Accessed November 8, 2024. https://fiqhacademy.com/res08/#_edn7
[4] ومنه يعلم حكم التعامل مع البنوك الربوية؛ وإن أموال البنك الربوي مخلوطة بالحلال والحرام؛ فإن منها رأس المال الذي يفترض فيه أنه حلال ما لم يعرف خلاف ذلك، ومنها الأموال المودعة فيها من قبل المودعين، ويفترض فيها أيضا أنها حلال ما لم يثبت خلاف ذلك، ومنها إيرادات البنك عوضا عن الخدمات الجائزة شرعا، مثل: تحويل المبالغ، وعمليات التبادل العاجل للعملات وغيرها، وهي حلال أيضا، وفيها إيراداتها الغالبة الحاصلة من تعاملاته الربوية، وهي حرام. فأموال البنك الربوي داخلة في الصورة الثالثة من القسم الثالث، فيجوز التعامل معها بقدر ما فيها من الحلال.
وإن التعامل معها يمكن بطرق:
الأول: شراء أسهم البنك الربوي:
وهو حرام، لأن نشاطه الأساسي محرم، فلا يجوز تداول أسهمه بيعا وشراء
(فقه البيوع، الباب العاشر في أحكام المال الحرام، التعامل مع البنوك الربوية: ٢/١٠٢٧؛ القلم)
“Shariʿah Standard No. 21 Financial Paper (Shares and Bonds).” Essay. In SHARIʿAH STANDARDS, 2017th ed., 560–68. AAOIFI, 2017.
Uthmani, Mufti Muhammad Taqi. “Islamic Investment Funds.” In An Introduction to Islamic Finance. Pg. 207.
[5] ولو اشترى جارية شراء فاسدا وتقابضا فباعها المشتري وربح فيها تصدق بالربح
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة مطلقا أو للشرط: ٢/٣٠؛ النوادر)
ومن غصب حنطة فزرعها فالربح له وعليه مثلها ويتصدق بالفضل بعد المؤنة وقال أبو يوسف لا يتصدق بالفضل وكذا إذا غصب أرضا فزرعها كرا فأخرجت ثلاثة أكرار أو نقصتها الزراعة ضمن النقصان ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل وخراجها على رب الأرض إن كانت خراجية ... وإن غصب ألفا فاشترى بها جارية، فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة ألاف فإنه يتصدق بجميع الربح
(المرجع السابق، كتاب الغصب: ٢/٢٢٦-٢٢٧؛)
[ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح]
(الهداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٣/٩٨؛ البشرى)
وطاب للبائع ربح ثمنه بعد التقابض لا للمشتري ربح مبيعه فيتصدق به
(ملتقى الأبحر، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ص ٤٠١؛ البيروتي)
ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٧/٦٠؛ العلمية)
وفي التنوير من عليه ديون ومظالم جهل أربابها، وآيس من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله، وإن استغرقت جميع ماله، ويسقط عنه المطالبة في العقبى
(مجمع الأنهر، كتاب اللقطة: ٢/٣٥٠؛ إحياء التراث العربي)
والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، باب الكسب: ٥/٤٢٨؛ العلمية)
وعلى هذا قالوا: لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها، لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٦٣٥؛ المعرفة)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الشركة، شركت كے احكام كا بيان: ٥/٧٥٥؛ زمزم)
November 14, 2024
Finance