[1] قوله: [وتعدد الكفارة لتعدد اليمين] وفي البغية: كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت، ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع
(رد المحتار، كتاب الأيمان، مطلب تعدد الكفارة لتعدد اليمين، ٥/٥٠٥؛ المعرفة)

وتعدد الكفارة بتعدد اليمين، والمجلس والمجالس سواء. قال في رد المحتار: وفي البغية -اسم كتاب – كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت، ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع، وهذ قول الإمام محمد
(الفقه الحنفي، كتاب للأيمان، كفارة اليمين، ٢/٣٤٤؛ القلم)

(كفاية المفتي، باب الأيمان، ٩/١٣٥؛ الفاروق)

(فتاوى حقانية، كتاب الأيمان، ٥/٣٩؛ دار العلوم حقان)

[2] قال [ولا يجوز التكفير بعد اليمين قبل الحنث عندنا] وقال الشافعي رحمه الله يجوز بالمال دون الصيام ... وحجتنا في ذلك قوله ﷺ: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وأعطيتها من غير مسألة أعنت إليها، وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك. وما رواه الشافعي رحمه الله محمول على التقديم والتأخير، بدليل ما روينا وهذا لمعنيين. أحدها: أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة، ولا وجوب قبل الحنث بالاتفاق. والثاني: أن قوله فليكفر أمر بمطلق التكفير، ولا يجوز مطلق التكفير إلا بعد الحنث، أما قبل الحنث يجوز عنده بالمال دون الصيام
(المبسوط، كتاب الأيمان، ٨/١٥٧؛ العلمية)

وأما سبب وجوبها... حتى لا يجوز التكفير قبل الحنث خلافا للشافعي؛ لأن وجوبها معلق بالحنث لقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم الاية قرأ ابن مسعود إذا حلفتم وحنثتم وهو قرأ قرانا، فإن لم يثبت قرانا لعقد شرطه وهو التواتر فلا أقل من أن يكون خبرا مشهورا والزيادة على الكتاب بالخبر المشهور جائز، ولأن الكفارة شرعت ستر الذنب ورفعه فكان يحلها الذنب وقبل الحنث لا ذنب؛ لأن الموجود هو اليمين ولا ذنب فيها، وإنما الذنب يحصل بالحنث بهتك حرمة اسم الله تعالى فلا تكون الكفارة أوجبه قبل الحنث وأداء الواجب لا يتصور
(المحيط الرضوي، كتاب الكفارات، ٤/٥٥٠؛ العلمية)

[وإن قدم الكفارة على الحنث: لم يجزه،] وقال الشافعي رحمه الله: يجزيه بالمال؛ لأنه أداها بعد السبب، وهو اليمين، فأشبه التكفير بعد الجرح. ولنا: أن الكفارة لستر الجناية ههنا، واليمين ليست بسبب لأنه مانع غير مفض؛ بخلاف الجرح؛ لأنه مفض
(الهداية، كتاب الأيمان، باب ما يكون يمينا وما لا يكون، ٤/١١-١٢؛ البشرى)

وإن قدم الكفارة على الحنث لم تجزه
(الحاوي القدسي، كتاب الأيمان، باب كفارة اليمين، ١/٥٣٧، النوادر)

قوله: [ولا يكفر قبل الحنث] أي لا يصح التكفير قبل الحنث في اليمين، سواء كان بالمال أو بالصوم، لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية واليمين ليست بسبب لأنها مانعة من الحنث غير مفضية إليه بخلاف التكفير بعد الجرح قبل الموت لأنه مفض
(البحر الرائق، كتاب الأيمان، ٤/٤٧٩؛ العلمية)