Introduction

The Prophet ﷺ once depicted the state of a man who had traveled for a long period of time, his appearance is ragged, and his hair is disheveled. This person has lifted his hands towards the sky beseeching Allah ﷻ, however, the Prophet ﷺ mentioned him as one whose duʿāʾ would be rejected. The Prophet ﷺ continues and questions, how can this traveler’s duʿāʾ be accepted when what he consumes is ḥarām and what he wears is ḥarām?

In this day and age, we look at the example of the traveling man and the conditions of the Muslims where we find a stark resemblance. Our condition seems to be no less than that of a weary traveler beseeching Allah ﷻ. However, how unfortunate would it be if our duʿās were to be rejected in a similar manner?

The consumption of ḥarām, even if done unintentionally, has a direct effect on one’s spiritual condition. Although one is not responsible for what they are genuinely unaware of, there remains a responsibility to be informed and vigilant, especially in matters of one’s dīn. Furthermore, in the era of mass production with capitalistic tendencies influencing slaughterhouse procedures, as well as the growing popularity of importing and exporting meat, one becomes increasingly doubtful of the ḥalāl meat they consume. Consumers should leave no stone unturned in fulfilling their religious obligations and it should be known that what is done with perfection will be rewarded accordingly.

The American Halal Meat Industry

In a Muslim society, certain principles and norms are the default and certain actions are taken at face value. It is generally understood that a Muslim would not intentionally perform any action that is contrary to the Sharia and that a Muslim nation would further this idea and pursue protecting Islamic values and ideals above all else. In such a scenario, it is understood that Muslim businesses are interacting with each other in a Sharia-approved manner, and the items sold in such markets are those that are Sharia-compliant. There is no need for restaurants and shops to advertise a ḥalāl label because the general understanding amongst the community at large is that what is sold is already ḥalāl.

However, the reality is that we do not live in such a society that is governed by the Sharia, one which champions the implementation and protection of Islamic values and ideals. Therefore, there is no default for Muslims to rely upon and no singular authority to ensure halal. Significant efforts must be made, and it falls upon the individual to do their due diligence in investigating whether what they consume is in line with Sharʿī principles.

Such a turbulent climate leads to several issues that plague the American ḥalāl meat industry. For example, the terms dhabīḥa (commonly spelled as Zabiha) or ḥalāl have no legal ramifications in America, meaning that labeling meat as such does not necessitate certain conditions such as having a valid tasmiya, cutting the minimum number of vessels, or assuring that the slaughterman is a Muslim. This issue opens the door to potential abuse; therefore, the usage of words such as ḥalāl, dhabīḥa, or even hand-slaughtered cannot be taken at face value in America.

The second issue is that a significant portion of companies providing halal meat are owned and operated by non-Muslims. While a company’s ownership does not necessarily affect the validity of the slaughter, it is to be noted that a non-Muslim’s priority for their business is to earn a profit. A non-Muslim will not have the same zeal to ensure that their product is truly ḥalāl, and a non-Muslim is not expected to prefer Sharia principles over profits.

Finally, although this factor deals more with the consumer rather than the industry itself, a common notion that exists is that as long as one performs a surface-level investigation, such as simply asking if the food is ḥalāl, then such an action would suffice, and one would be free of any resulting consequence. Living in a predominately non-Muslim society, one cannot make such assumptions nor is it appropriate for one to act so heedlessly in matters regarding one’s faith. One must investigate to the best of their ability and only after having done so can a case be made that one is absolved of any blame. Is it not that if one was to unknowingly consume poison, although the blame could be absolved, the effect of that poison would still take hold?

Relying on Certifiers

Properly managed certifying companies are crucial in aiding efforts to provide ḥalāl meat to consumers. Certifying companies are often privy to industry norms and their experience in these regards allows for the proper implementation of Sharia-approved practices.

Certain issues arise from the fact that numerous ḥalāl certifying companies exist in America and there is no consensus on standards amongst them. For example, some certifiers consider practices such as machine slaughter to be valid and therefore label meat slaughtered in such a manner as dhabīḥa or ḥalāl. Or even if a certifier holds valid Sharia requirements for slaughter, it is possible that they do not enforce proper supervision, resulting in proper Sharia standards not being followed within the slaughterhouse, whether intentionally or not. It is recommended that one only trust certifying bodies in which reputable scholars are involved and proper steps are taken by them to ensure the regular supervision of certified establishments. Simply having a ḥalāl certificate from any certifier without a reputation for proper and effective standards does not automatically ensure that the food is in line with Sharʿī regulations and extra steps of caution must be taken.

Eating at a Muslim Household

Just as food is an indispensable part of human life, societal bonds are also a fundamental part of human needs. The dīn promotes preserving ties of kinship and spreading love and mercy throughout the overall Muslim community. It encourages social interactions that strengthen bonds, such as accepting invitations.

Ordinarily, one would not assume that a fellow Muslim would do something contrary to the Sharia, however, due to the current circumstances, such as many individuals’ unawareness of what occurs within the ḥalāl meat industry, one cannot be certain that the food served at a Muslim household is ḥalāl at face value unless they are known to be educated and particular about the matter.^[1]

The reality is that American Muslims hold different standards on what they deem as halal and acceptable, however, these standards are baseless if they do not conform to the respective Sharʿī principles of dietary law. For example, there are Muslims who accept all non-pork meat as permissible on the false assumption that it is slaughtered by People of the Book, while there are others who require an Islamic slaughter but consider machine slaughter as valid.

Due to these differences and lack of awareness, Muslims can, unfortunately, end up bringing doubtful products into their homes and, hence, the need to verify. However, one should use ḥikma (wisdom) in their approach to avoid hurting a fellow Muslim’s feelings while verifying whether the meat was acquired from a supplier that follows the proper Sharia standards. If the meat is certified, they should conduct their own research to find out whether the certifier’s standards properly align with the Sharia. In line with using ḥikma in one’s approach, any form of verification should be done before going to the house and not at the host’s place. One should state their standards and ask whether the food conforms to that and should not get into a debate about what meat is halal or not. Another way of dealing with such a situation is that one can express their gratitude for the invitation and state that they are coming for the company and are observing certain food restrictions regarding non-vegetarian items.

Eating at Muslim Restaurants

The default understanding in a non-Muslim country is that the meat sold is impermissible. One should not assume that the meat is ḥalāl, and one must do their due diligence to verify. As for how to investigate, it is impermissible for Muslims to accept the words of non-Muslims in regards to Sharʿī matters. Hence, one cannot accept a non-Muslim’s statement that the meat is ḥalāl. However, in the case that a non-Muslim is simply informing of facts and not giving Islamic rulings, it is permissible to accept their word. For example, it is permissible to accept their word in how the food was prepared, what ingredients it contains, where the meat was purchased from, and who the certifier is. It is the responsibility of the Muslim consumer to recognize and ascertain whether the certifying body’s standards conform to the Sharia.^[2]

Cross-Contamination

If someone eats from a restaurant that serves ḥalāl and ḥarām food items, then they must not only be mindful of what they order, but of cross-contamination, as well. Cross-contamination can occur in unintended ways, such as restaurants placing ḥarām ingredients near ḥalāl ones resulting in accidental mixing. Contamination can also occur in regard to how the food is prepared, such as using the same deep fryer, grill, or oven for halal and haram food items. Contamination can even occur with utensils, such as spatulas and knives, during the final stages of food preparation. Therefore, it is important to avoid establishments where such cross-contamination may occur. If one must eat at such an establishment, then they should take several measures, such as ensuring the usage of new gloves during food preparation, making sure that new toppings/ingredients (ones that do not carry the potential of being mixed with ḥarām ingredients) are used, and, verifying that the grill and any utensils used to cook are clean and does not contain leftover residue from haram food items.

If a deep fryer is used, then one should ascertain that the oil is new, and that the fryer has been scrubbed clean of any potential ḥarām food items. If a food item requires cutting, then whatever knife or utensil is used should be cleaned before using. It is to be noted that these are general guidelines and any steps not listed, which also carry the possibility of cross-contamination must also be checked to ensure that the food product is free of any contamination. What is clear, though, is that the safer practice is to eat at ḥalāl and, even more so, ḥalāl-certified places.

With regard to seafood, although all sea creatures except for fish are impermissible to consume, they are not considered impure,^[3] and the fear of contamination with non-fish seafood is less due to the absence of impurity in them.

Traveling to a Muslim Country

In principle, the meat in a Muslim country is presumed ḥalāl. However, this presumption is challenged nowadays with the changes in the meat market. In today’s international markets, countries are conducting business on a broad spectrum, reaching consumers and markets that might have been impossible before. Products are manufactured and sold across the world with various industries shaping the global economy. The ḥalāl meat industry is such that its products are also being constantly imported and exported around the world.

A Muslim country that produces ḥalāl meat is generally assumed to have followed Sharʿī regulations. However, in certain cases a Muslim country may decide to import its meat from foreign sources. If the Muslim country’s certifying agencies itself are known to follow proper Sharia standards and the supplier is known to follow Sharia standards in regard to its exports, it will be fine to consume meat at any restaurant within the country without verification.

However, if a Muslim country clearly announces or if it is well-known that they import meat from a supplier that is well-documented to have had issues in following proper Sharia standards, it will be impermissible to consume the meat at restaurants known to use products from this supplier due to the doubt (shubha) in the meat from this supplier. On the other hand, if a particular restaurant within such a country is not known to use such a questionable supplier, then one may eat at such a restaurant without verification, as there is no longer a doubt, but a doubt of a doubt (shubhat al-shubha), i.e., that the restaurant could be purchasing its meat from the objectionable supplier and, if so, then the meat might not conform to standards. Nonetheless, if the person inquires, it will be out of their taqwā, and the person shall be rewarded.

Likewise, if the Muslim country’s certifying agencies are known to have lax standards or require an Islamic slaughter but consider machine slaughter as valid, then one must verify the source of the meat. And if it is known that the meat is imported or otherwise purchased from a supplier processing machine slaughter, then it is not permissible to consume it.

Similar issues occur with some certifying organizations in America regarding proper regulations and supervision, and these issues must also be accounted for when dealing with unknown certifiers and foreign slaughterhouses. Due to such factors, if a Muslim country is known to not be strict in its criteria, proper steps must be taken in verifying the status of the meat. Therefore, caution must also be taken when traveling to countries that are known to import their meat from foreign sources.^[4]

Non-Acceptance of Prayer for 40 Days

Many people wonder whether after consuming ḥarām food, irrespective of their intention, whether their worship will be accepted. It is therefore important to note that the consumption of ḥarām may deprive one of the full rewards of one's worship and may remove the good effects of their deeds. It does not mean that a person stops praying or making dua, as they are still necessary, although the baraka of it may not be felt in one’s life. Therefore, one should remain vigilant in avoiding ḥarām as what one consumes nourishes their body and spirit. However, one who has unknowingly consumed ḥarām or has left consuming ḥarām should not become despondent of the mercy of Allah ﷻ; it is mentioned in the Quran:

۞ قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ

إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ۞

(Say, ˹O Prophet, that Allah says, O servants of Mine who have acted recklessly against their own selves, do not despair of Allah’s mercy. Surely, Allah will forgive all sins. Surely, He is the One who is the Most-Forgiving, the Very-Merciful.) (39:53)

And they should know that deeds are truly not wasted; Allah ﷻ also mentions in the Quran:

۞وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۞

(Allah would not let the reward of the believers be lost) (3:171)

One should continue to engage in worship and beseeching Allah ﷻ for forgiveness and their needs. Simultaneously, they should continue avoiding ḥarām as it invokes the displeasure of Allah ﷻ and should take care to perform good deeds which in turn attract the mercy and forgiveness of Allah ﷻ.

Conclusion

In conclusion, one can see that the issue of verifying the ḥalāl status of a product or business in America is neither simple nor transparent. Living in a non-Muslim country means that meat is not ḥalāl as a default, numerous angles must be factored, and industry practices must be accounted for. Whether one is eating at someone’s house or dining outside with the family, one must adopt proper measures to ensure they are consuming ḥalāl.

The lack of legal ramifications in regard to the usage of words such as zabīḥa or ḥalāl, as well as the absence of proper standards and oversight from some certifying bodies are just examples of the kinds of issues one must account for when seeking ḥalāl meat.

The ḥalāl meat industry is geared towards generating a profit, as all industries naturally are, however, this should not come at the expense of the consumer’s religious beliefs. Muslim consumers should receive the proper ḥalāl product for which they have paid, and they should make an effort to support reliable certifying bodies and raise awareness of the halal meat market challenges in order to drive higher standards and greater accountability.

Mf. Ozaifa Chohan
Graduate Mufti, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago

^[1] رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزم السؤال أنه حلال أم حرام فقالوا ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر وإن كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلا يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام
(فتاوى قاضيخان، كتال البيوع: ٢/١٦٩؛ دار الفكر)

وسئل أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى عمن يحتاج إلى شراء الأشياء ويخاف الوقوع في الحرام هل يجب عليه أن يسأل عن كل أحد يريد الشراء منه عن حال ما يريد شراءه قال الأشياء على ظاهرها التي جرت العادة عليه حتى تجيء العوارض فإذا كان نقدا قد غلب الحرام على أهله لو كان البائع ممن يتخذ المال من خبيث فالسؤال حسن وإن كان نقد الغالب على ظنه الحلال في الأسواق لا يجب السؤال
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة: ١٠/٣٧٠؛ إدارة القرآن)

في الزاد ومن باع شيئا ولم يخبر ان ذلك الشيء لغيره فلا بأس بأن يشترى منه ويقبل قوله إنه له وإن كان غير ثقة إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك الشيء وجب التنزه منه ... [يقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل] ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها [فيما] بين أجناس الناس فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا كان أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا كان أو أنثى دفعا للحرج أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط فلا يقبل إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق منهم والكافر لا يلتزم الحكم ... ولا يقبل فيها قول المستور في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه يقبل قوله فيها جريا على مذهبه أنه يجوز القضاء به وفي ظاهر الرواية هو والفاسق سواء حتى يعتبر فيهما أكثر الرأي
(جامع المضمرات والمشكلات، كتال الحظر والإباحة: ٥/٤٩٩؛ العلمية)

لو أن رجلا قد علم أن جارية لرجل يدعيها رجل فرآها في يد رجل آخر يبيعها فقال الذي في يده الجارية قد كانت كما قلت إلا أنها لي وصدقه في ذلك وكان مسلما ثقة فلا بأس بأن يشتريها منه وإن لم يقع تحريره على شيء من ذلك بقي ما كان على ما كان وإن كان وقع تحريره على أنه كاذب لا يقبل منه ... وفي المحيط ولو أخبر بذلك فاسق أو من لا تعرف عدالته فإن غلب على ظنه صدقه قد يسمع قوله وإلا فلا ... قال الشارح لا يقبل في الديانات قول المستور في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أن يقبل
(تكملة البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب: ٨/٣٤٢-٣٤٣؛العلمية)

رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام قالوا ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر وإن كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلا يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام
(الفتاوى الهندية، كتاب البيوع، باب في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة: ٣/٢١٠؛ العلمية)

(أحسن الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة: ٨/١٠٥-١٠٩؛ سعيد)

(أحسن الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة، ٨/١١٧-١١٨؛ سعيد)

^[2] وقول المسلم الواحد حجة في مثله إذا كان عدلا أو مملوكا ذكرا أو أنثى ... [في الجامع الصغير] مسلم له أجير مجوسي أرسله ليشتري له لحما فأتاه به وقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم يسعه أن يأكله فهذا دليل على أن خبر الكافر في المعاملات مقبول
(خزانة الأكمل، كتاب الاستحسان: ٣/٤٤٤-٤٥٣؛ العلمية)

وذكر في الجامع الصغير رجل أرسل أجيرا له مجوسيا فاشترى لحما ثم قال اشتريته من مسلم أو يهودي أو نصراني وسعه أكله لأن خبر الكافر في المعاملات حجة مقبولة بحجاة الناس وذبيحة المسلمين وأهل الكتاب حلال وخبر الذمي والصبي والمعتوه في المعاملات حجة بأن أخبر أنه ذبيحة مسلم أو أهل الكتاب أو ذبيحة مجوسي أو وكلني فلان ببيعه ونحو ذلك يقبل قوله
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان، باب خبر الواحد في أمور الدين والمعاملة: ٥/٥٣-٥٤؛ العلمية)

يجب أن يعلم بأن قول الواحد العدل حجة في المعاملات استحسانا والقياس أن لا يكون إلا أنه يشترط أن يكون المخبر عدلا الهداية ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا العدل لأن المعاملات يكثر وجودها في الناس فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدى إلى الحرج فيقبل الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا كان أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو انثى دفعا للحرج أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط فلا يقبل إلا قول المسلم العدل
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الكراهية، العمل بخبر الواحد: ١٨/٢٤؛ ديوبند زكريا)

[ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة] وهذا سهو لأن الحل والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر في الديانات وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة ... وأصله أن المعاملات يقبل فيها خبر كل مميز حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا لعموم الضرورة الداعية إلى سقوط اشراط العدالة... فإذا قبل فيها قول المميز وكان في ضمن قبول قوله فيها قبوله في الديانات يقبل قوله في الديانات ضمنا لما ذكرنا حتى إذا قال مميز هذا أهدى إليك قلان أو قالت جارية لرجل يعثني مولاي إليك هدية وسعة الأخذ والاستعمال حتى جاز له الوطء بذلك الخبر لأن الحل والحرمة وإن كانت من الديانات صارت تبعا للمعاملات فيثبت بثبوت المعاملات ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلو لم يقبل فيها في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج وكان ينسد باب المعاملات بالكلية وهو مفتوح فيقبل قول المميز فيها ضرورة بخلاف الديانات المقصودة لأنها لا يكثر وقوعها كالمعاملات فلا حرج في اشتراط العدالة ولا حاجة إلى قول الفاسق
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية: ٧/٢٧-٢٨؛ العلمية)

(معناه إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم) أقول: ان الأظهر أن يقال معناه إذا كان قوله غير ذلك بأن قال اشتريته من غير الكتابي والمسلم لأن المقصود بالبيان هنا كون قول الكافر مقبولا فيما هو من جنس المعاملات سواء تضمن الحل أو الحرمة لا كون ذبيحة المسلم والكتابي مما يؤكل دون ذبيحة غيرهما فإنه من مسائل كتاب الذبائح وقد مر مستوفى ... [ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل] قول في التلويح قيل ذكر فخر الإسلام في موضع آخر أنه يشترط التحري وهو المذكور في كلام الإمام السرخسي ومحمد رحمه الله ذكر القيد في كتاب الاستحسان ولم يذكره في الجامع الصغير فقيل يجوز أن يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسيرا لهذا فيشترط ويجوز أن يشترط استحسانا ولا يشترط رخصة ويجوز أن يكون في المسألة روايتان انتهى أقول يشكل على التوجيه الأول الفرق بين المعاملات والديانات لأن قول الفاسق يقبل في الديانات أيضا بشرط التحري كما سيأتي التصريح به في الكتاب وكذا يشكل ذلك على التوجيه الثالث على إحدى الروايتين وهي رواية الاشتراط فالظاهر المناسب عندي هو التوجيه الثاني فإن الفرق المذكور يستقيم حينئذ إذ لا رخصة لقبول قول الفاسق في الديانات بدون التحري
(نتائج الأفكار تكملة فتح القدير، كتاب الكراهية: ١٠/٩؛ العلمية)

[يقبل قول الكفار في الحل والحرمة] قال الشارح وهذا سهو لأن الحل والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر في الديانات وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة ... أقول إن أصل عبارة المؤلف في الحل والحرمة لضمني فأسقط بعض الكتبة لفظ الضمني قشاع ذلك واشتهر حتى إذا كان خادم كافر أو أخبر مجوسي فأرسله ليشتري له لحما فقال اشتريت من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله وإن قال اشتريت من مجوسي لا يسعه فعله لأنه لما قبل قوله في حق الشراء منه لزم قبوله في حق الحل والحرمة ضرورة لما ذكرنا ... [والمملوك والصبي في الهدية والإذن] والأصل أن المعاملات يقبل فيها خبر كال مميز حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا صغيرا كان أو كبيرا ... حتى إذا قال المميز أهدى إليك فلان هذه الجارية أو بعثني مولاي بها أليك وسعه الأخذ والاستعمال حتى جاز له الوطء بذلك لأن الديانات دخلت تبعا للمعاملات كما تقدم بخلاف الديانات المقصودة
(تكملة البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب: ٨/٣٤٢-٣٤٣؛العلمية)

(امداد الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة: ٤/١٠٠-١٠١؛ كراجي)
(فتاوى محمودية، كتاب الحظر والاباحة، باب الأكل والشرب: ١٨/٣٦؛ الفاروق)

^[3] ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطيور ولا بأس بأكل غراب الزرع ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلها
(مختصر القدوري، كتاب الصيد والذبائح: ٦٢٠-٦٢٢؛ بشرى)

والمستخبث حرام بالنصب ... ولهذا حرام تناول الحشرات فإنها مستخبثة طبعا وإنما أبيح لنا أكل الطيبات
(المبسوط، كتاب الصيد: ١٢/٢٤٠؛ العلمية)

ولا حل أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور يعني يصطاد بمخلبه ... وكذا كل ما لا دم له كالزنبور والذباب يكره أكله إلا السمك والجراد فإنه يحل أكلهما وكذا ما كان في البحر لا يؤكل ... ويكره أكل شيء في الماء سوى السمك كالسرطان والضفدع وكلب الماء وخنزير الماء
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الصيد والذبائح والأضحية، الفصل الأول: ٣/٥٥-٥٩؛ العلمية)

يجب أن يعلم بأن الحيوانات على نوعين منها ما لا دم له نحو الذباب والزنبور والسمك والجراد وغير ذلك فلا يحل تناول شيء منها إلا السمك والجراد
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصيد، الفصل الأول ما يؤكل وما لا يؤكل: ١٧/٤٤٤-٤٤٩؛زكريا)

فما لا دم له رأسا مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والعضابة والخنفساء والبغاثة والعقرب ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة... وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع الحشرات وهوام الأرض من الفأرة والقراد
(بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيد، ٦/١٩٣-١٩٨؛ دار الحديث)

يجب أن يعلم بأن الحيوانات على أنواع منها ما لا دم له نحو الذباب والزنبور والسمك والجراد وغير ذلك ولا يحل تناول شيء منها إلا السمك والجراد
(المحيط البرهاني، كتاب الصيد: الفصل الأول في بيان ما يؤكل من الحيوانات وما لايؤكل: ٨/٤١٥؛ إدارة القرآن)

مسألة [موت ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء] قال أبو جعفر: [وما مات في الماء القليل مما ليست له نفس سائلة كالزنابير ونحوها: لم يفسد ذلك الماء بموته] وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فيه وقد يقع الذباب حيا وميا وقد أمر بمقلهما جميعا ومعلوم أنه لم يأمن بتنجيس الماء بمقله فيه فصار ذلك أصلا في أن كل ما لا دم له لم يفسد الماء موته فيه ... وعلى أنه لو كان المراد الحي كانت دلالة الخبر قائمة فيما وصفنا لأنه قد يكون في الإناء مرق حار وماء حار ومقله فيه يقتله ولم يفرق بين المقل الموجب لموته وبين ما لا يوجبه فهو على الأمرين ... وأيضا فمعلوم أن الناس من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يكونوا يخلون من بق وبعوض يموت في أوانيهم وحبابهم ولم يقل أحد بإفساده الماء مع عموم بلواهم به فدل على أن لا يفسد وشهرة ذلك بينهم كشهرة حكمهم ببقاء طهارة الماء مع وقوع الطير فيه ومن قال بخلاف ذلك فقد خالف الإجماع
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الطهارة: ١/٢٧١-٢٧٢؛ دار السراج)

ضفدع بري مات في الماء أو اللبن فهو طاهر إلا إذا تقطع فيه لأنه ليس له دم سائل
(الفتاوى الولوالجبة، كتاب الطهارة، الفصل الأول: ١/٣٨؛ العلمية)

الذي ليس له دم سائل فالذباب والعقرب والزنبور والسرطان ونحوها وأنه ليس بنجس عننا
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة: ١/٢٢٤؛ دار الحديث)

عقرب أو نحوها مما لا دم له يموت في تور الماء لا يفسد الماء
(الفتاوى السراجية، كتاب الطهارة، باب الأواني والآبار: ص ٣٤؛ العلمية)

وموت مال ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها
(الهداية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به: ١/٧٩؛ البشرى)

قال [ونجيه بماء مات فيه غير دموي] إذا مات في الماء ما ليس لن نفس سائلة كالعقرب والضفدع والسرطان لم ينجس الماء وجاز استعماله... ولنا أنه حيوان غير دموي والمنجس أنتشار الرطوبات والدم السائل وقد ورد فيه قول ﷺ (موت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه)
(شرح مجمع البحرين، كتاب الطهارة، الماء يموت فيه الحيوان: ١/٢٢١؛ ادار الفلاح)

والضفدع البرى إذا مات في الماء إن كان كبيرا له دم سائل ينجس الماء وإن كان صغير ليس له دم سائل لا ينجس الماء كالذباب والزنبور وما أشبههما والعقرب ليس لها دم سائل فموتها في الماء لا ينجس الماء وفي السغناقي وعن محمد رحمه الله أن الضفدع إذا تفتت في الماء كره شربه لا لنجاسة لكن لأن أجزاء الضفدع فيه والضفدع غير مأكول كذا في المبسوط وكذا كل غير مأكول اللحم إذا مات في الماء وتنفسخ فإنه يكره شربه وأكله ... وفي الفتاوى العتابية وعن ابن مقاتل أن ما لا دم له مما لا يؤكل ويعيش في الماء إذا تفسخ في الماء أو في العصير جاز أكله وعن محمد رحمه الله أنه يكره لا كراهة التحريم فتاوى الحجة اعلم أن عند أبي حنيفة العبرة لكونه يعيش في الماء وعند أبي يوسف لعدم الدم
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الطهارة، القصل الرابع: ١/٣٣٦-٣٣٧؛ مكتبة زكريا بديوبند)

^[4] رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزم السؤال أنه حلال أم حرام فقالوا ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر وإن كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلا يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام
(فتاوى قاضيخان، كتال البيوع: ٢/١٦٩؛ دار الفكر)

وسئل أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى عمن يحتاج إلى شراء الأشياء ويخاف الوقوع في الحرام هل يجب عليه أن يسأل عن كل أحد يريد الشراء منه عن حال ما يريد سراءه قال الأشياء على ظاهرها التي جرت العادة عليه حتى تجيء العوارض فإذا كان نقدا قد غلب الحرام على أهله لو كان البائع ممن يتخذ المال من خبيث فالسؤال حسن وإن كان نقد الغالب على ظنه الحلال في الأسواق لا يجب السؤال
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة: ١٠/٣٧٠؛ إدارة القرآن)

رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام قالوا ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر وإن كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلا يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام
(الفتاوى الهندية، كتاب البيوع، باب في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة: ٣/٢١٠؛ العلمية)

[قوله لوقوع الشك الخ] فيه أن الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد أنه غير مرسل وغير مملوك لأحد بخلاف الذابح في بلاد الإسلام فإن الظاهر أنه تحل ذبيحته وأنه سمى واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق وهو احتمال غير معتبر في التحريم قطعا [قوله لكن في الخلاصة] استدراك على قوله لا يحل الخ [قوله إن لم يكن قريبا من الماء] فيد به لأنه إذا كان كذلك احتمل أنه وقع في الماء فأخرجه صاحبه فذبحه على ظن حياته فلم يتحرك ولم يخرج منه دم فتركه صاحبه لعلمه بموته بالماء فلا يتأتى احتمال أنه تركه إباحة للناس هذا ما ظهر لي تأمل [قوله ووقع في القلب] الظاهر أن المراد الظن الغالب لا مجرد الخطور فإنه لا يترتب عليه حكم ط [قوله إباحة للناس] قد شاهدنا في طريق الحج من يفعل ذلك ط[قوله لأن الثابت بالدلالة] أي دلالة حال صاحبه التي وقعت في القلب فهو كصريح قوله أبحته لمن يأخذه وخصوصا الذبائح التي توجد في منى أيام الموسم [قوله وفي الثاني يحتمل] فيه أن احتمال الثاني كون الذبائح هو المالك لا ينفي احتمال أنه مجوسي أو تارك التسمية عمدا فالأولى أن يقال إن كان الموضع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي لا يؤكل وإلا أكل ولا يعترض بشأن ترك التسمية عمدا فإن الظاهر من حال المسلم والكتابي التسمية لأنه يعتقدها دينا وخلاف هذا موهوم لا يعارض الراجح
(رد المحتار، كتاب الصيد: ٦/٤٧٦؛ سعيد)

إذا جهل الذابح وطريق ذبحه فإن ذلك لا يخلو من أحوال آتية إذا كان البلد مسلما بمعنى أن أغلبية سكانه مسلمون فما يوجد في أسواق ذلك البلد يحل أكله ولو لم نعرف الذبح بعينه أو لم تعرف هل سمي على الذبيحة أم لا لأن ما وجد في بلاد الإسلام يحمل على كونه موافقا للأحكام الشرعية ونحن مأمورون بإحسان الظن بالمسلمين ... أما إذا كان غالب أهل البلد من الكفار غير أهل الكتاب فاللحم المعروض للبيع في السوق لا يحل للمسلين حتى يتبين بيقين أو بالظن الغالب أن هذا اللحم بعينه ذبحه مسلم أو كتابي بالطريق المشروع وهذا ظاهر جدا وكذلك الحكم إذا كان أهل البلد مختلطين ما بين مسلم ووثني أو مجوسي لأن ما وقع فيه الشك لا يحل حتى يتبين كونه حلالا
(بحوث في قضايا فقهية معاصرة، أحكام الذبائح واللحوم المستوردة: ١/٤٠٤-٤٠٥؛ دار القلم)

(أحسن الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة: ٨/١٠٥-١٠٩؛ سعيد)

(أحسن الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة،٨/١١٧-١١٨؛ سعيد)