[1][وفي التقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة] وهذا التقدير مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعليه إجماع الأمة والمرأة فيه كالرجل. وفي الولوالجية تقصر ربع رأسها مقدار الأنملة وكذا الرجل تأخذ من كل قرن بقدر الأنملة
(البناية، كتاب الحج، باب ذبح الهدي والحلق والتقصير للحاج: ٤/٢٤٧؛ العلمية)

والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل أو المرأة من رءوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة كذا ذكر الشارح، ومراده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به في المحيط وفي البدائع قالوا يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفي قدر الأنملة من كل شعرة برأسه؛ لأن أطراف الشعر غير متساو عادة قال الحلبي في مناسكه وهو حسن.
(البحر الرائق، كتاب الحج، باب الإحرام، الاغتسال ودخول الحمام للمحرم: ٢/٣٧٢؛ الكتاب الإسلامي)

[أو قصر] وهو أن يأخذ الرجل أو المرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة كذا في الشرح أي: أن يأخذ من كل شعرة هذا المقدار كما في المحيط وفي البدائع قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفي قدرها من كل شعور لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة واستحسنه الحلبي في مناسكه وهذا بيان الواجب ومن فسره كصاحب الهداية بأن يتخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة أراد به المسنون ثم إذا التخييل فرع إمكانهما فلو لم يمكن إلا أحدهما تعين.
(النهر الفائق، كتاب الحج، باب الإحرام: ٢/٨٩؛ العلمية)

والتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رءوس الشعر ربع الرأس مقدار الأنملة، كذا في التبيين. وفي البدائع قالوا يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة إذ أطراف الشعر غير متساوية عادة فوجب أن يزيد على قدر الأنملة حتى يستوفي قدر الأنملة في التقصير يقينا، كذا في غاية السروجي شرح الهداية.
(الفتاوى الهندية، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية أداء الحج: ١/٢٣١؛ الفكر)

[قوله بأن يأخذ إلخ] قال في البحر: والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رءوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة كذا ذكره الزيلعي، ومراده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به في المحيط وفي البدائع قالوا يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفي قدر الأنملة من كل شعرة برأسه لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة. قال الحلبي في مناسكه وهو حسن اهـ وفي الشرنبلالية يظهر لي أن المراد بكل شعرة أي من شعر الربع على وجه اللزوم ومن الكل على سبيل الأولوية فلا مخالفة في الأجزاء لأن الربع كالكل كما في الحلق اهـ فقول الشارح من كل شعرة أي من الربع لا من الكل وإلا ناقض ما بعده، وقوله وجوبا قيد لقدر الأنملة فلا يتكرر مع قوله: والربع واجب
(رد المحتار على الدر المختار، كتاب الحج، مطلب في رمي جمرة العقبة: ٢/٥١٥-٥١٦؛ الفكر)

[2](مسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير)