ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
In Islamic finance, if a person participates in a prediction market like Polymarket solely for arbitrage—ensuring a risk-free, guaranteed return—does the ruling still fall under gambling due to the nature of the platform, or can it be considered a permissible profit from market inefficiency?
Prediction market arbitrage refers to the practice of taking offsetting positions on all possible outcomes of a single event, or across multiple logically related events, within one or different markets in order to exploit pricing inefficiencies and secure a guaranteed profit. This may be done either by buying all outcomes when their total price is less than one, or by selling (shorting) all outcomes when their total price exceeds one, such that in either case the net payoff at settlement exceeds the initial position.[1]
Qimār (gambling) refers to a situation in which individuals risk their own wealth, either by contributing into an arrangement of chance or by competing in an activity, such that the winner gains a monetary benefit while the loser incurs a monetary loss.[2]
In the case of arbitrage within prediction markets, it may be argued that the arbitrageur does not truly “risk” their wealth, since their positions are structured to guarantee a return. However, this does not remove the transaction from being qimār, nor does it render it permissible.
Prediction markets, by their very design, do not involve the exchange of a tangible asset, usufruct, or recognized service. Rather, what is traded is a contingent claim, namely the right to receive money upon the occurrence of an uncertain future event. The transaction is therefore fundamentally speculative, with value derived purely from the realization of an outcome rather than from any underlying asset. As such, each individual position constitutes participation in a speculative contract.
If one were to buy both “Yes” and “No” shares within an arbitrage strategy to guarantee a profit, this would in reality amount to entering into two separate wagers. The fact that these positions offset one another and produce a guaranteed return does not alter their essential nature. Eliminating risk at the aggregate level does not rectify the invalidity of the individual contracts; rather, it results in a guaranteed gain derived from an accumulation of transactions that are themselves impermissible.
This may be illustrated by analogy: if a person were to enter into an interest-based contract and simultaneously arrange to be reimbursed the interest through a separate agreement, the initial contract would still remain impermissible. The presence of an offsetting arrangement does not render the original prohibited transaction permissible, particularly when the offsetting arrangement itself is also impermissible.
In sum, arbitrage in prediction markets remains a form of qimār and is therefore impermissible.
And Allah knows best.
Mawlana Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] “What Is a Prediction Market?” Polymarket Help Center. Accessed April 9, 2026. https://help.polymarket.com/en/articles/13364272-what-is-a-prediction-market
“Arbitrage in Prediction Markets: Strategies, Impact, and Open Questions.” Flashbots Collective. Accessed April 9, 2026. https://collective.flashbots.net/t/arbitrage-in-prediction-markets-strategies-impact-and-open-questions
“Prediction Market Arbitrage: How to Profit from Cross-Platform Price Discrepancies.” MEXC Learn. Accessed April 9, 2026. https://www.mexc.com/learn/article/prediction-market-arbitrage-how-to-profit-from-cross-platform-price-discrepancies/1
“How Prediction Market (Polymarket & Kalshi) Arbitrage Works.” TrevorLasn.com. Accessed April 9, 2026. https://www.trevorlasn.com/blog/how-prediction-market-polymarket-kalshi-arbitrage-works
[2] قال الله تعالى: [يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير] ...
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار، قال ابن عباس: إن المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة، وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه
(أحكام القرآن، سورة البقرة، باب تحريم الميسر: ٢/١١؛ إحياء التراث العربي)
أما إذا كان البدل من الجانبين، فهو قمار، وحرام،
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في السباق: ٢/٣٣٠؛ النوادر)
[وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين] لما روی ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ سبق بالخيل وراهن. ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول: إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما فصار قمارا وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد بأن يقول: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك لأن النقصان والزيادة لا يمكن فيهما وإنما في أحدهما يمكن الزيادة وفي الآخر النقصان فقط فلا يكون مقامرة، لأن المقامرة مفاعلة منه فتقتضي أن تكون من الجانبين وإذا لم يكن في معناه جاز استحسانا لما روينا، والقياس أن لا يجوز لما فيه من تعليق التمليك على الخطر
(تبيين الحقائق، كتاب الخنثى، مسائل شتى: ٧/٤٦٦؛ العلمية)
قد عرف أن البيع علة لحكمه لزوم تعاكس الملكين في البدلين، والأصل أن لا يتخلف حكم العلة عنها فقدم ما هو الأصل. ثم شرع يذكر ما تعلق بالعلة التي تخلف عنها مقتضاها، وهو البيع بشرط الخيار، وظهر أن شرط الخيار مانع ثابت على خلاف القياس لنهيه ﷺ عن بيع وشرط، ويقال للبيع المشروط فيه الخيار علة اسما ومعنى لا حكما، وللمستلزم علة اسما ومعنى وحكما، وقد عرف ذلك من اصطلاحهم في الأصول. والموانع خمسة أقسام: مانع يمنع انعقاد العلة وهو حرية المبيع فلا ينعقد المبيع في الحر؛ لأنها لا تنعقد إلا في محلها، ومحل البيع المال والحر ليس بمال، فلا وجود للبيع أصلا فيه كانقطاع الوتر يمنع أصل الرمي بعد القصد إليه. ومانع يمنع تمام العلة وهو البيع المضاف إلى مال الغير كإصابة السهم بعد الرمي حائطا فرده عن سننه. ومانع يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة وهو خيار الشرط يمنع ثبوت حكمه وهو خروج المبيع عن ملكه على مثال استتار المرمى إليه بترس يمنع من إصابة الغرض منه. ومانع يمنع تمام الحكم بعد ثبوته كخيار الرؤية للمشتري. ومانع يمنع لزومه كخيار العيب وإضافة الخيار إلى الشرط على حقيقة الإضافة، وهي إضافة الخيار إلى سببه إذ سببه الشرط، وحين ورد شرعيته جعلناه داخلا في الحكم مانعا من ثبوته تقليلا لعمله بقدر الإمكان، وذلك؛ لأن عمله إثبات الحظر في ثبوت الملك وبذلك يشبه القمار فقللنا شبهه
ولقائل أن يقول: القمار ما حرم لمعنى الحظر، بل باعتبار تعليق الملك بما لم يضعه الشرع سببا للملك، فإن الشارع لم يضع ظهور العدد الفلاني في ورقة مثلا سببا للملك، والحظر طرد في ذلك لا أثر له. نعم يتجه أن يقال اعتبرناه في الحكم تقليلا، بخلاف الأصل وأما كونه فيه غرر وقد نهى عن بيع الغرر فذلك الغرر في المبيع، وهذا في أن الملك هل يثبت أو لا
(فتح القدير، كتاب البيوع، باب خيار الشرط: ٦/٢٨٦؛ العلمية)
فإن شرط فيها جعل من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما جاز، وإن من كلا الجانبين يحرم
(ملتقى الأبحر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات: ص٦٠٨؛ البيروتي)
وليتق ما نهى الله تعالى ورسوله عنه وما يخل بالمروءة، فمن أعظم ذلك بعد الكفر، والعياذ بالله تعالى: الزنى ... والقمار
(الهدية العلائية، نبذة من حظر ولإباحة، المنهيات: ص ٣٥٧-٣٥٨؛ الأوزاعي)
العاشر بعد المائة: القمار، سواء كان مستقلا أو مقترنا بلعب مكروه أو محرم، قال تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)) والميسر: القمار بأي نوع كان، وسبب النهي عنه وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)) وروى البخاري أنه ﷺ قال: ((من قال لصاحبه أقامرك فليتصدق)) فإذا اقتضى مطلق القول طلب الكفارة، والصدقة المنبئة عن عظيم ما وجبت أو سنت فيه، فما ظنك بالفعل والمباشرة؟
(الدرر المباحة، العاشر بعد المائة، ص: ٦٠١؛ الفتح)
June 4, 2026
Finance