^[1] وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا، فلا يحل له أن يتعرض بشيء من أموالهم، ولا من دمائهم، فإن غدر بهم، وأخذ شيئا ملكه ملكا محظورا، ويؤمر أن يتصدق به
(مختصر القدوري، كتاب السير: ص ٢٩٦؛ لدهيانوي)

[وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا: فلا يحل له أن يتعرض بشيء من أموالهم، ولا من دمائهم]؛ لأنه ضمن ألا يتعرض لهم بالاستئمان، فالتعرض بعد ذلك يكون بعد ذلك غدرا، والغدر حرام، إلا إذا غدر بهم ملكهم، فأخذ أموالهم، أو حبسهم، أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه لأنهم الذين نقضوا العهد، بخلاف الأسير؛ لأنه غير مستأمن فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعا. [فإن غدر بهم]، أعني التاجر، [فأخذ شيئا، وخرج به، ملكه ملكا محظورا]
(الهداية، كتاب السير، باب المستأمن: ٤/٢٦٠؛ البشرى)

[وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان لا يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم] لأن فيه غدرا بهم وأنه منهي عنه [فإن أخذ شيئا وأخرجه تصدق به] لأنه ملكه بأمر محظور وهو الغدر والخيانة، وسبيله التصدق به لأنه ملك خبيث
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب السير: ٤/١٤٤؛ العلمية)

قوله: [وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا؛ فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم، ولا من دمائهم]، وهذا لفظ القدوري في ((مختصره))، وتمامه فيه: ((فإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به؛ ملكه ملكا محظورا، ويؤمر أن يتصدق به)) إلى هنا لفظه، وهذا لأنهم إنما مكنوه من الدخول في دارهم بعد الاستئمان، بشرط ألا يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم، فإذا تعرض لذلك؛ كان غدرا، والغدر حرام؛ لما روى محمد في أول كتاب ((السير الصغير)): عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرتد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية؛ أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: ((اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا)) الحديث فيه طول. وروى صاحب ((السنن)): بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان))، ولكن مع هذا لو غدر التاجر بهم، وأخذ أموالهم، وأحرزها بدار الإسلام؛ ملكها ملكا محظورا؛ لأن المحظور لا ينافي وقوع الملك، ألا ترى أن أموالنا محظور عليهم أن يملكوها، ثم إذا أحرزوها بدارهم واستولوا عليها؛ ملكوها، فنحن أولى بأن نملك أموالهم؛ لأنها مباحة لا عصمة لها. فلما ثبت الحظر في الملك بسبب الأمان، أورث ذلك خبثا، بالتصدق؛ لأن المال الخبيث حقه التصدق
(غاية البيان في شرح الهداية، كتاب السير، باب المستأمن: ٤٠١-٨/٤٠٠؛ الضياء)

[وإذا دخل المسلمون دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ودمائهم، لأنه] بالاستئمان [ضمن] لهم [ألا يتعرض لهم] فإخلافه غدر [والغدر حرام] بالإجماع. وفي سنن أبي داوود عنه عليه الصلاة والسلام: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان
(فتح القدير، كتاب السير، باب المستأمن: ٦/١٦؛ العلمية)

الطالب للأمان [هو من يدخل دار غيره بأمان] مسلما كان أو حربيا [دخل دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء] من دم ومال وفرج [منهم] إذ المسلمون عند شروطهم [فلو أخرج] إلينا [شيئا ملكه] ملكا [حراما] للغدر [فيتصدق به] وجوبا، قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا
(رد المحتار، كتاب الجهاد، باب المستأمن: ٦/٢٦٢؛ المعرفة)

^[2] ولا يقطع ... فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر، والزرع الذي لم يحصد
(مختصر القدوري، كتاب السرقة وقطاع الطريق: ص ٤٦١؛ ابن كثير)

قال: [ولا يقطع ... فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر، والزرع الذي لم يحصد] وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، ومحمد، وعن أبي يوسف: عليه القطع. وبه قال الشافعي. لنا: ما روى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا قطع في طعام)). وهو عام، وقد روت عائشة رضي الله عنها: ((أنه ما كان يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه))، والبقول والمرق تافه، لأن معنى المال فيها ناقص، ونقصان معنى المال كنقصان جزء منه، فمنع من وجوب الحد. وجه قول أبي يوسف: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده)). الجواب: أن المراد به بيضة السلاح؛ بدليل أن بيض الطير لا يكون الواحدة منه نصابا. فإن قيل: روي: ((أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فقطع يده)). قيل له: روي عن ابن عمر أنه قال: ((لا قطع في لحم))
(شرح مختصر القدوري للأقطع، كتاب السرقة وقطاع الطريق: ٢٢٩-٦/٢٢٨؛ المنهاج القويم)

وإن لم يدفع الوديعة إلى القاضي حتى اجتمع من ألبانها شيء كثير له ثمن، وهو يخاف فساده، أو كانت الوديعة أرضا فأخرجت ثمرة فخاف فسادها، فباع ذلك بغير أمر القاضي، فإن كان في المصر، أو في موضع يتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك الشيء، فهو ضامن، وإن كان في موضع لا يتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك الشيء، فهو ليس ضامن؛ لأن بيعه في الوجه الأول ليس يحفظ؛ بخلاف الوجه الثاني. ألا ترى أنه لو باع في المفازة ما يتسارع إليه الفساد من مال الغير يجوز بيعه ولا ضمان، وإن لم يكن مأمورا بالحفظ من جهته فلا يجوز بيعه ههنا، وقد أمر بالحفظ أولى، فإن كان في المصر، ولم يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبيع، أو كان في المفازة، فلم يبع حتى فسد لا يضمن
(المحيط البرهاني، كتاب الوديعة، الفصل العاشر في المتفرقات: ٨/٣١٨؛ إدارة القرآن) 

ذكر في المبسوط والمحيط والمنتقى: إذا سرق الثمر أو الطعام ما يتسارع إليه الفساد أو لا سواء كان محرزا أو لا، لا قطع عليه؛ لأنه سرق عن ضرورة وجوع، والضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة فمنع ذلك الحنطة والسكر إجماعا. وقال الشافعي: يقطع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا قطع في ثمر ولا كثر، فإذا آواه الجرين أو الجران قطع)) قلنا: أخرجه عن وفاق العادة، والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع
(معراج الدراية في شرح الهداية، كتاب السرقة، باب ما يقطع فيه وما لا يقطع: ١٦١-٥/١٦٠؛ العلمية)

[ولا] يقطع أيضا [بما يسرع فساده كلبن ولحم]، ولو كان قديدا وما هو مهيا للأكل كالخبز بخلاف ما لم يكن مهيا للأكل كالحنطة، والسكر فإنه يقطع فيه إجماعا في غير سنة القحط. وأما فيها فلا قطع في الطعام مطلقا لأنه سرق عن ضرورة وجوع، كما في الشمني
(مجمع الأنهر، كتاب السرقة، فصل في الحرز: ٢/٢٥٨؛ إحياء التراث العربي)