^[1]الخطأ إما أن يكون بقراءة حرف مكان حرف أو زيادته أو نقصانه أو تقديم مؤخر أو تأخير مقدم أو تأخير مقدم أو كلمة مكان كلمة أو زادها أو نقصها أو قدمها أو أخرها أو آية مكان آية أو زاد آية أو نقص آية أو قدم آية أو أخر آية إن قرأ حرفا مكان حرف آخر ولم يغير المعنى وهو في القران ... لا تفسد عند الكل أما إذا لم يتغير المعنى لكنه ليس في القران... عندهما لا تفسد وعند الثاني تفسد
(الفتاوى البزازية، كتاب الصلاة، الثاني عشر في زلة القاري: 1/40؛ العلمية)

وتفسد الصلاة زلة المصلي في القراءة بحسب التفصيل التالي: 1- الأصل في زلة القاري أن الكلمة التي نطق بها القاري إن غيرت المعنى تغييرا فاحشا بحيث يكون اعتقاد هذا المعنى كفرا فإن الصلاة تفسد سواء كان التغيير في القراءة أو لم يكن لأنه إذا تعمده يكون كفرا... 2- الخطأ في الإعراب لا يفسد الصلاة مطلقا وإن أصبح معناه مكفرا إن اعتقده لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب ... 3- الوقف والإبتداء في غير مواضعهما لا تفسد الصلاة بكل حال ولو ترك الوقف في جميع القران لا تفسد الصلاة وكذلك الحكم في قطع بعض الكلمة ... ففي كل ذلك لا تفسد للضرورة وعموم البلوى 4- وضع حرفا موضع حرف آخر فإن كانت الكلمة لا تخرج عن لفظ القران ولم يتغير به المعنى المراد لا تفسد الصلاة ... وإن خرجت الكلمة بهذا الخطأ عن لفظ القران ولم يتغير به المعنى لا تفسد الصلاة عد أبي حنيفة ومحم خلافا لأبي يوسف... وإن لم تخرج الكلمة بالخطأ عن لفظ القران وتغير به المعنى فالخلاف على العكس ... فالمعتبر في عدم الفساد وجود المثل في القران عند أبي يوسف والموافقة في المعنى عند أبي حنيفة ومحمد فلو كانت الكلمة لا مثل لها في القران ومعناها بعيد عن المعنى الأصلي لكلمة القران فسدت الصلاة بالإتفاق ... 5- لو زاد كلمة فلو كانت من القران لا تفسد الصلاة عند أبي يوسف ولو غيرت المعنى وإن لم تك في القران وغيرت المعنى أفسدت بالإتفاق 6- لو نقص حرفا من كلمة فإن غير المعنى... تفسد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد... وعلى قول أبي يوسف لا تفسد لأن المقروء موجود في القران وإن لم يتغير المعنى ... لا يفسد باتفاق
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الصلاة، مفسدات الصلاة: 1/255؛ دار القلم)

زلة القاري من أهم المسائل وهي مبنية على قواعد ناشئة من الإختلافات لا كما توهم أنه ليس لها قاعدة تبني عليها فالأصل فيها عند الإمام ومحمد رحمهما الله تعالى تغير المعنى تغيرا فاحشا وعدمه للفساد وعدمه مطلقا سواء كان اللفظ موجودا في القران أو لم يكن وعند أبي يوسف رحمه الله إن كان اللفظ نظيره موجودا في القران لا تفسد مطلقا تغير المعنى تغيرا فاحشا أو لا وإن لم يكن موجودا في القران تفسد مطلقا ولا يعتبر الإعراب أصلا
(حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة: 339؛ العلمية)

[ومنها زلة القاري] قال في شرح المنية اعلم أن هذا الفصل من المهمات وهو مبني على قواعد ناشئة عن الإختلاف لا كما يتوهم أنه ليس له قاعدة يبني عليها بل إذا علمت تلك القواعد علم كل فرع أنه على أي قاعدة هو ميني ومخرج وأمكن تخريج ما لم يذكر فنقول إن الخطأ إما في الإعراب ... أو في الحروف بوضع حرف مكان آخر أو زيادته أو نقصه أو تقديمه أو تأخيره أو في الكلمات أو في الجمل كذلك أو في الوقت ومقابله. والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد في جميع ذلك سواء كان في القران أو لا إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك, فإن لم يكن مثله في القران والمعنى بعيد متغير تغييرا فاحشا يفسد أيضا  ... وكذا إذا لم يكن مثله في القران ولا معنى له ... وإن كان مثله في القران والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأحوط وقال يعض المشائخ لا تفسد لعموم البلوى وهو قول أبي يوسف, وإن لم يكن مثله في القران ولكن لم يتغير به المعنى ... فالخلاف على العكس فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القران عنده والموافقة في المعنى عندهما فهذه قواعد الأئمة المتقدمين. وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهدي وأبي بكر البلخى والهندواني وابن الفضل والحلواني فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب قال قاضيخان وما قاله المتأخرين أوسع وما قاله المتقدمون أحوط ... فالأولى الأخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى منزلة عليه
(رد المختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: 2/396؛ العلمية)

(فتاوى رحيمية، كتاب الصلاة، باب أحكام القراءة وزلة القاري: 5/92؛ الاشاعت)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، باب 5: 2/251؛ زمزم)