ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is it permissible to use Citi Flex Pay, which converts a posted credit-card purchase into installments and increases the total amount owed above the cash price by adding a fixed monthly "Plan Fee"? The fee is disclosed upfront and does not change, but it is effectively a percent of the purchase amount and rises with the repayment time to maturity. Would this debt repayment plan (with its included Plan Fee) be considered an impermissible contract? Note that the debt repayment plan is enacted only after the sale is complete.
Citi Flex Pay is a post-purchase installment option offered to Citi credit card holders that allows eligible purchases to be repaid over time through fixed monthly payments. Depending on the plan selected, Citi either charges a fixed monthly “Plan Fee” for the duration of the repayment term or applies a fixed APR. Once a purchase is converted into a Flex Pay plan, no further interest accrues on that transaction, and the fixed monthly installment is added to the cardholder’s minimum payment due.[1]
From a Sharʿī perspective, a credit card purchase is treated as a ḥawāla (transfer of debt).[2] Upon completion of the sale, the seller is paid in full by the credit card issuer, thereby discharging the buyer’s obligation to the seller. A new obligation then arises between the buyer and the bank, whereby the buyer owes the bank the amount advanced on their behalf, which constitutes a debt. Consequently, any increase over the amount actually paid by the bank to the merchant constitutes ribā (interest).[3]
Accordingly, while it is permissible for the cardholder to repay the amount advanced by the bank in installments, any additional amount charged beyond the principal, whether termed interest or a “Plan Fee,” remains impermissible.[4] Such a recurring monthly charge is imposed in consideration of delaying repayment of a debt and therefore functions as interest. This ruling remains unchanged even if the fee is fixed, fully disclosed upfront, and not subject to variation, as its substance is still an increase over a loaned amount due to deferred payment. For example, if Citi pays $100 to the merchant and the cardholder repays $120 over time due to the “Plan Fee,” the additional $20 constitutes ribā.
This arrangement must be distinguished from a valid credit sale, in which a seller offers an asset at a higher price for deferred payment than for cash, provided the price is fixed and agreed upon at the time the sale is concluded. In such a case, the transaction remains permissible because the increase is tied to the sale of an asset offered at two prices, one for cash and one for credit.[5] By contrast, Citi Flex Pay involves no new sale or asset; rather, it is a post-sale restructuring of a debt owed to the bank, and any increase on that debt is impermissible.
In sum, it would not be permissible to use Citi Flex Pay plans in which a fixed monthly Plan Fee is charged, as this results in an increase over the amount paid to the merchant. However, if a Citi Flex Pay option genuinely involves no interest and no fees, such as certain three-month or promotional installment plans, then using such a plan would be permissible.
And Allah knows best.
Mawlana Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] “What Is Citi® Flex Pay.” Citi. Accessed January 23, 2026. https://www.citi.com/credit-cards/flex-pay-guide/what-is-citi-flex-pay
“Flex Loan vs. Flex Pay.” Citi. Accessed January 23, 2026. https://www.citi.com/credit‑cards/flex‑pay‑guide/flex‑loan‑vs‑flex‑pay
“What Citi Flex Plan Is and How It Works.” NerdWallet. Accessed January 23, 2026. https://www.nerdwallet.com/credit‑cards/learn/citi‑flex‑plan‑what‑it‑is‑and‑how‑it‑works
“How Does Citi Flex Plan Work.” U.S. News & World Report. Accessed January 23, 2026. https://money.usnews.com/credit-cards/articles/how-does-citi-flex-plan-work
“Citi Flex Pay Comes to Apple Pay,” Finextra. Accessed January 23, 2026. https://www.finextra.com/newsarticle/45500/citi-flex-pay-comes-to-apple-pay
[2] هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحتال عليه
(ملتقى الأبحر، كتاب الحوالة: ص ٤٣٥؛ البيروتي)
[هي] أي: الحوالة [نقل الدين من ذمة] أي: من ذمة المحيل [إلى ذمة] أي: ذمة المحال عليه هذا قول طائفة وهو الصحيح ... [وتصح] الحوالة [في الدين] أي: به إذا كان معلوما
(النهر الفائق، كتاب الحوالة: ٣/٥٨٥-٥٨٧؛ العلمية)
[هي] لغة: النقل، وشرعا: [نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المختال عليه]
(الدر المختار، كتاب الحوالة: ص ٤٦١؛ العلمية)
[3] ولا يجوز قرض جر منفعة ... لأن النبي صلى اللّٰه عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة؛ ولأنه يحصل له زيادة منفعة مالية بسببه، فنسبته الربا
(المحيط الرضوي، كتاب الصرف، باب القروض والديون والبيع فيهما: ٢/٧١٢؛ العلمية)
ويكره كل قرض جر منفعة، حتى السفتجة، وهي: قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب الصرف: ٢/٦١؛ النوادر)
ولا يجوز قرض جر نفعا
(البحر الرائق، كتاب البيع، باب المرابحة والتولية: ٦/٢٠٤؛ العلمية)
[4] والمعنى هو المعتبر في هذه العقود
(الهداية، كتاب البيوع: ٥/٤؛ البشرى)
فإن المعنى هو المعتبر في هذه العقود
(درر الحكام، كتاب البيوع: ٢/٥٢٢؛ مركز حرف البحث)
والمعنى هو المعتبر في هذه العقود
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب البيوع: ص ٢١٤؛ العلمية)
[5] وإذا اشترى الرجل بيعا إلى أجل بكذا وكذا نسيئة وكذا وكذا حالا فلا خير في البيع من ذلك، وإن ساومه في البيع مساومة إلى أجلين ثم قاطعه على واحد من ذينك الأجلين فأمضى البيع فهو جائز
(الأصل، كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل: ٢/٤٥٤؛ ابن حزم)
وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا، أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم، ولنهي النبي ﷺ عن شرطين في بيع، وهذا هو تفسير الشرطين في بيع، ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية، وهذا إذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد
(المبسوط، كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة: ١٣/٩؛ العلمية)
هل يجوز أن يكون الثمن المؤجل زائدا على الثمن الحال؟ ... أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين، فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد، بشرط أن يبت العاقدان على أنه بيع مؤجل بأجل معلوم. فأما إذا قال البائع: أبيعك نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، وافترقا على ذلك، دون أن يتفقا على تحديد واحد من الشقين، فإنه لا يجوز ... وحاصله أن ذلك يجوز عند المساومة فقط، وأما عقد البيع، فلا يصح إلا بجزم الفريقين على أجل معلوم وثمن معلوم، فإن لم يجزم العاقدان على ما وقع عليه البيع، لم يجز. وبهذا يعلم حكم ما قد يقع في السوق، من أن البائع يقول: "إن أديت الثمن بعد شهر، فالبضاعة بعشرة، وإن أديته بعد شهرين، فهي باثني عشر" ويفترقان على ذلك، زعما من المشتري أنه سوف يختار منها ما يلائمه في المستقبل، فإن هذا البيع فاسد بالإجماع. وإن زيادة الثمن من أجل الأجل، وإن كان جائزا عند بداية العقد، ولكن لا تجوز الزيادة عند التخلف في الأداء، فإنه ربا، في معنى: "أتقضي أم تربي؟"، وذلك لأن الأجل، وإن كان منظورا عند تعيين الثمن في بداية العقد، ولكن لما تعين الثمن، فإن كله مقابل للمبيع، وليس مقابلا للأجل، ولذلك لا يجوز "ضع وتعجل"، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أما إذا زيد في الثمن عند التخلف في الأداء، فهو مقابل للأجل مباشرة لا غير، وهو الربا
(فقه البيوع، الباب الخامس في تقسيم البيع من حيث طريق وفا العوضين، المبحث الأول في الحال والمؤجل: ١/٥٢٨-٥٣١؛ معارف القرآن)
March 24, 2026
Finance