ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Divorce is never an easy issue, and it is important to approach it in a way that is in line with Islamic teachings to attract the mercy and blessings of Allah ﷻ. Islam provides guidance on matters such as child custody, financial responsibilities, and proper procedures for divorce to ensure fairness and kindness. It emphasizes the importance of considering the well-being of the children and encourages maintaining civility throughout the process. By following these guidelines, one can navigate this challenging time while striving to please Allah ﷻ and receive His abundant rewards.
Child Custody
Civil law distinguishes between two types of custody: legal and physical. While day-to-day decisions are typically made by the parent with parenting time, legal custody involves broader decision-making authority over important matters such as education, religion, medical procedures, and extracurricular activities. Legal custody can be sole, joint, or joint with one parent holding tie-breaking authority.[1] This last arrangement ensures both parents' involvement while maintaining a clear decision-maker, a system that aligns with Islamic values. In Islam, both parents are responsible for the child's well-being, but the father serves as the family head, making final decisions in areas like religion and finances.[2] As with any person in a position of authority, he should consult and seek the mother’s input on important matters concerning the child, both during the marriage and after separation.
Physical custody determines where the child resides and which parent takes care of them. This type of custody can also be sole or joint, with sole custody allowing the other parent visitation rights. In the event of one parent's death or incapacity, the other typically assumes custody. Courts usually consider the child’s best interests when determining custody, which includes factors like historical caregiving roles, stability, emotional bonds, and, when appropriate, the child’s own preferences.[3] Islamic jurists historically outlined a specific hierarchy for physical custody, with preference given to the mother before the father. This preference shifts when the child becomes self-sufficient in basic tasks, with boys transitioning to the father’s care, while girls remain with the mother until pre-adolescence.[4] The guiding principle is that whatever serves the child's best interest should be prioritized, and in most cases, it is generally better for the child to remain with the mother during the early years.[5]If the mother marries someone who is a non-maḥram to the child, she generally forfeits her right of custody because her husband may lack love and compassion for her child, which could be detrimental to the child’s well-being.[6] While these are guiding principles, it is best to consult a scholar on the specifics of one's case for a definitive ruling.
Visitation Rights
Visitation rights, according to Islamic law, grant the non-custodial parent daily access to their child, unlike the specific day limitations found in civil law. Practical arrangements can be made for visitation, but restrictions should not alienate the child from the non-custodial parent. The mother may not relocate the child to a place where the father cannot easily visit, except in cases where her premarital home was in another city.[7]
Child Support
Child support remains the father’s responsibility, regardless of custody arrangements.[8] If the mother incurs child-related expenses due to the father's neglect, she is entitled to claim those costs from him.[9] The father can directly cover the child's expenses or entrust the mother with the funds, ensuring they are used appropriately. If the mother requires housing while the child is under her custody, the father is obliged to provide or pay for reasonable accommodations in the child's best interest.[10]
Alimony and Splitting of Assets
In Islamic law, husbands are obligated to financially support their wives during the marriage and through the ʿidda period following divorce, as long as the wife does not leave the marital home, except with a valid excuse. However, once the ʿidda ends, the financial responsibility ceases as the relationship between the spouses formally ends. There is no concept in Sharia of financial support from an ex-husband to an ex-wife after this period, nor from an ex-wife to an ex-husband. Additionally, any money earned by either spouse during the marriage remains solely their own. The wife’s money belongs exclusively to her, and the husband’s money belongs exclusively to him, with no requirement to split finances between them.
Alimony as a form of financial support after the ʿidda period is not allowed in Islamic law, and neither spouse can demand it during divorce proceedings, except to recover actual nafaqa (expenses) or debts owed. If alimony is claimed or granted, the recipient must return the wealth, as it is Islamically unlawful.[11]
Additional Considerations
When considering divorce in Islam, it is important to keep in mind that one should never issue three divorces at once. If a man divorces his wife three times, it becomes extremely difficult for them to reconcile if they ever wish to do so. The proper method is to issue one divorce, during a time in which the wife is not menstruating. By giving only one divorce, the couple retains the option of easily getting back together during the ʿidda if they wish to reconcile. This approach allows for a more thoughtful and less final separation, preserving the possibility of repairing the marriage.[12]
It is important to remember that just as we seek to please Allah ﷻ in times of happiness, we should also strive to please Him during moments of difficulty. Undoubtedly, divorce is a challenging time, but if one approaches it in a way that is pleasing to Allah ﷻ, He will reward them abundantly. Islam does not advocate for toxic marriages or toxic divorces, and it is crucial to ensure that children are not negatively impacted throughout the process. Though it may be a difficult time, Islam teaches us to handle it with civility and care, maintaining respect and kindness.
May Allah ﷻ make everything easy for you and your wife. Āmīn.
And Allah knows best.
Mf. Zeshan Ahmed
Senior Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] "Differences Between Legal and Physical Custody,” DivorceNet, accessed October 11, 2024,
"Child Custody 101: Legal Custody vs. Physical Custody,” The Center for Family Law, accessed October 11, 2024, https://www.thecenterforfamilylaw.com/child-custody-101-legal-custody-vs-physical-custody
[2] اعلم بأن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو مشفق عليهم فجعل حق التصرف إلى الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة والتصرف يستدعي قوة الرأي وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن في ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت
(المبسوط للسرخسي، كتاب الطلاق، باب الخلع: ٦/١٧١؛ دار المعرفة)
[3] "Illinois Child Custody Law,” DivorceNet, accessed October 11, 2024,
https://www.divorcenet.com/states/illinois/ilfaq_09
"Physical vs. Legal Custody,” Justia, accessed October 11, 2024, https://www.justia.com/family/child-custody-and-support/child-custody/physical-vs-legal-custody/
[4] قال: وإذا فارق الرجل امرأته ولها ولد منه فهي أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده. قال محمد: وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك والأم أحقبالجارية حتى تحيض. فإذا انتهوا إلى ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم ...
(الأصل، كتاب النكاح، باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة: ١٠/٣٥١-٣٥٤؛ ابن حزم)
قال محمد رحمه الله في الأصل: إذا كان للرجل ولد صغير وقد فارق أمه، فالأم أحق بالولد من الأب إلى أن يستغني عنها، فإذا استغنى عنها فالأب أحق به وحد الاستغناء في الغلام أن يأكل وحده ويشرب وحده. وفي غير رواية الأصول ويتوضأ وحده يريد به الاستنجاء، ولم يقدر محمد رحمه الله في ذلك تقديرا من حيث السنة. وذكر الخصاف في كتاب النفقات أن الأم أحق بالغلام ما لم يبلغ تسع سنين أو ثمان. وذكر الفقيه أبو بكر الرازي رحمه الله: أن الأم أحق به إلى تسع سنين. وأما في الجارية، فحد الاستغناء أن تحيض أو تبلغ مبلغ النساء بالسن فبعد ذلك الأب أولى
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل الرابع والعشرون: ٤/٢٤٣؛ إدارة القرآن)
أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح وبعد الفرقة الأم ... والنساء أحق بالحضانة ما لم يستغن الصغير
(فتاوى قاضي خان، كتاب النكاح، فصل في الحضانة: ١/٢٥٣-٢٥٢؛ الفكر)
واختلفوا في حد الاستغناء قال بعضهم يأكل ويشرب ويلبس وحده ليكون هذا دليل الاستغناء وذكر في بعض المواضع أن الأم أحق به ما لم يبلغ سبع سنين فإذا بلغ كان الأب أولى به وعليه الفتوى وهذا في الصغير فأما في الصغيرة إذا كانت عند الأم أو عند الجدتين كن أولى بها حتى تحيض وذكر في بعض المواضع حتى تبلغ حد الشهوة وليس في حد الشهوة تقدير لأنه يختلف باختلاف حال المرأة وإذا كانت عند غير الأم والجدتين كن أولى حتى استغنت لأنها بعد الاستغناء تحتاج معرفة آداب النساء وفي تعليم آداب النساء استخدامها وللأم والجدة ذلك وليس لغيرهما ذلك هذه الجملة في (الكافي) و(آداب القاضي) و(نفقات الخصاف)
(الفتاوى الولوالجية، كتاب النكاح، الفصل الخامس، فيمن أحق بالولد: ١/٣٧٩-٣٨٣؛ العلمية)
[5] وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة (أنت أحق ما لم تزوجي) ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أفضل إليه أشار الصديق (ريقها خير من شهدك يا عمر)
(مختارات النوازل مطبوع فتاوى النوازل: كتاب الطلاق، فصل في الحمل:٢٢٢-٢٢١ العلمية)
[قوله: أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها] ... ولأن الأم أشفق وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله: ريقها خير له من شهد وعسل عندك ياعمر، قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة رضي الله عنهم حاضرون متوافرون
(البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٤/٢٨٢؛ العلمية)
[6] قال رحمه الله [ومن نكحت غير محرمه سقط حقها] أي من تزوج ممن له حق الحضانة بغير محرم للصغير سقط حقها لما روينا، ولأن زوج الأم يعطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر في الدفع إليه بخلاف ما إذا كان الزوج ذا رحم محرم للصغير كالجدة إذا كان زوجها الجد، أو الأم إذا كان زوجها عم الصغير، أو الخالة إذا كان زوجها عمه أو أخاه، أو عمته إذا كان زوجها خاله أو أخاه من أمه لا يسقط حقها لانتفاء الضرر عن الصغير قال رحمه الله [ثم تعود بالفرقة] أي يعود حق الحضانة بالفرقة بعدما سقط بالتزوج لزوال المانع كالناشزة تسقط نفقتها ثم إذا عادت إلى منزل الزوج تجب كذا الولاية تسقط بالجنون والارتداد ثم إذا زال ذلك عادت الولاية ثم إذا كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها حتى تنقضي عدتها لقيام الزوجية
(تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٣/٢٩٤؛ العلمية)
ولنا ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ قالت إن ولدي كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له وطاء وإن أباه يزعم أنه ينزعه مني فقال ﷺ (أنت أحق به ما لم تنكحي)
(التجريد، كتاب النفقات، الحضانة بعد افتراق الزوجين: ١٠/٥٤٠٧؛ السلام)
[7] وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه وإذا تزوجها في قرية رستاق لها قرى قريبة بعضها من بعض فأرادت أن تخرج بولدها من قرية لها ذلك ما لم تقطعه عن أبيه إذا أراد أن ينظر ولده كل يوم وكذا الأب إذا أراد أن يخرجه إلى مثل ذلك وليس له أن يخرجه من المصر إلى القرى إلابأمه إذا كان صغيرا
(الحاوي القدسي، كتاب الطلاة، باب الحضانة: ١/٤٧١-٤٧٣ النوادر)
الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده كذا في التاتارخانية ناقلا عن الحاوي
(الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ١/٥٦٧؛ العلمية)
[8] فأما إذا لم يكن للصبي مال فالنفقة على والده، لا يشاركه أحد في ذلك، لأنه إنما يستحق النفقة على الوالد لكونه منه، لانتسابه إليه، وغيره لا يشاركه في هذا المعني، فلا يشاركه في استحقاق النفقة عليه
(المحيط البرهاني، كتاب النفقة، الفصل الثالث: ٤/٣٣٤؛ إدارة القرآن)
وأما نفقة الولد فلا يخلو إما أن كان الولد صغيرا أو كبيرا فإن كان صغيرا فنفقته على الأب وإن كان معسرا فلا تسقط عنه بالإعسار لكن يكسب فينفق عليه
(المحيط الرضوي، كتاب النفقات، باب نفقة ذوي الرحم المحرم: ٣/٢٠٣ العلمية)
[ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء] لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف)
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الطلاق، باب النفقة: :٤/٩ العلمية)
وتجب نفقة الولد الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا كان فقيرا، ولا يشترط فيه الزمانة، وفي الأولاد الكبار من الإناث كذلك وفي الذكور الكبار يشترط فيهم الفقر والزمانة فإذا كان زمنا أو مفلوجا أو مقطوعا اليدين أو الرجلين أو أشل اليدين أو أعمى أو مفقود العنين أو كان به ما يمنعه عن الكسب تجب لهم النفقة
(الفتاوى السراجية. كتاب القضاء، باب نفقة الأقارب: ص ٤٨٠؛ العلمية)
[9] قال وإن كان الوالد معسرا لا يقدر على النفقة عليهم فهذا على وجهين إما أن يقدر على الكسب أو لا يقدر فإن قدر فالقاضي يفرض عليه نفقتهم فيكتسب وينفق عليهم لأن نفقة الأولاد لا تسقط عن الوالد بالعسرة، وإن لم يقدر فالقاضي يفرض عليه النفقة ويأمر المرأة حتى تستدين على الزوج فإذا أيسر طالبته بذلك وكذلك لو قالت المرأة في هذا الوجه أفرض لولدي عليه حتى أستدين لهم وأنفق عليهم إلى أن يجد ما يعطيني فأرجع به فلها ذلك فإذا فعل القاضي ذلك استدانت وأنفقت عليهم فلها أن ترجع بذلك عليه إذا أيسر... وكذلك إن فرض القاضي النفقة على أبيهم وتركهم بلا نفقة فاستدانت الأم وأنفقت عليهمبالأمر من القاضي كالإنفاق بأمر الأب
(شرح أدب القاضي، باب نفقة الصبيبان: ص ٥٦٥؛ العلمية)
نفقة الولد الصغير على الأب دون الأم فإذا كان الأب معسرا غير زمن فالقاضييأمر الأم بأن تنفق عليه ويصير ذلك دينا لها على الأب
(الفتاوى السراجية، كتاب القضاء، باب نفقة الأقارب: ص ٤٨١؛ العلمية)
[10] قال أبو بكر الرازي: التي تستحق الحضانة لا يجب لها أجرة المنزل التي تحضن الصغير في مثله. وقال غيره: أجرة المنزل في مال الصبي إن كان له مال، فإن لم يكن فعلی من تجب عليه نفقة الصغير. وفي البحر المحيط: قال: رأيت بخط نجم الأئمة البخاري: سئل أبي حفص عن الجدة وغيرها من لها إمساك الولد وليس لها مسكن، هل على الأب سكناها وسكنى الولد؟ قال: نعم، وسئل أيضا نجم الأئمة عن المختار في هذه المسألة فقال: المختار أن عليه السكني في الحضانة والله أعلم
(مجرى الأنهر على ملتقى الأبحر، كتاب الطلاق: ٣/٢٧٠؛ العلمية)
وفي حاشية الواني على الدرر من النفقة أنهم قالوا النفقة والسكنى توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر اهـ وقال الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى والصغير إذا كان في حضانة الأم وهو من أولاد الأشراف تستحق على الأب خادما يخدمه فيشتريه أو يستأجره وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط عن مختارات أبي حفص، سؤل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد هل على الأب سكناها وسكنى ولدها، قال: نعم، عليه سكناهما جميعا وسؤل نجم الأئمة البخاري عن المختار في هذه المسألة فقال: المختار أن عليه السكنى في الحضانة اهـ
(العقود الدرية، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ١/١٢٠؛ العلمية)
[11] “Court-Facilitated Injustice: The Islamic Stance on Alimony”, accessed October 11, 2024, https://fiqhacademy.com/res12/#_edn15
[12] فنقول: وبالله التوفيق أحسن الطلاق في ذوات القرء أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لا جماع فيه ولا طلاق ولا في حيضة الطلاق ولا جماع ويتركها حتى تنقضي عدتها ثلاث حيضات إن كانت حرة وإن كانت أمة حيضتان والأصل فيه ما روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحسنون أن لا يطلقوا للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة. وفي رواية أخرى قال في الحكاية عنهم: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل ثلاثة في ثلاثة أطهار، وهذا نص في الباب، ومثله لا يكذب ولأن الكراهة لمكان احتمال الندم والطلاق في طهر لا جماع فيه دليل على عدم الندم لأن الطهر الذي لا جماع فيه زمان كمال الرغبة والفحل لا يطلق امرأته في زمان كمال الرغبة إلا لشدة حاجته إلى الطلاق ... وأما قوله إن الثانية تطليق من غير حاجة فممنوع فإن الإنسان قد يحتاج إلى حسم باب نكاح امرأته على نفسه لما ظهر له أن نكاحها ليس بسبب المصلحة له دنيا ودينا لكن يميل قلبه إليها لحسن ظاهرها فيحتاج إلى الحسم على وجه ينسد باب الوصول إليها ولا يلحقه الندم، ولا يمكنه دفع هذه الحاجة بالثلاث جملة واحدة لأنها تعقب الندم عسى ولا يمكنه التدارك فيقع في الزنا فيحتاج إلى إيقاع الثلاث في ثلاثة أطهار فيطلقها تطليقة رجعية في طهر لا جماع فيه ويجرب نفسه أنه هل يمكنه الصبر عنها فإن لم يمكنه راجعها ...
)بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الطلاق: ٣/١٤١-١٤٣؛ دار المعرفة(
October 21, 2024
Marriage & Divorce