ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
What is the Islamic ruling on calculating zakat on stock investments (Shariah-compliant stocks) and retirement accounts like a 401k (also invested in Shariah-compliant funds, whether Roth or Traditional)? I understand that stocks are generally liquid and can be sold at any time, but there are tax implications depending on whether they are held short-term or long-term. A 401k, however, cannot normally be accessed until age 59½, and withdrawing earlier would result in approximately a 40% loss due to penalties and taxes. So my questions are:
A Muslim is obliged to pay zakat on the assets they own if they meet certain conditions, such as:
Trade and Investment Assets
Assets subject to zakat may be classified into two categories: trade assets and investment assets. Trade assets are acquired with the purpose of earning a profit through resale, in the short or long term. Investment assets are acquired to derive ongoing benefit from the asset itself, such as rental income or dividends. Zakat on trade assets is due on their full market value, whereas zakat on investment assets is due only on the zakatable portion of the underlying assets.
Zakat on Stocks
If the intention when acquiring stocks is capital gains through resale, they are treated as trade assets, and zakat is due on the full market value.[4] If the intention is to benefit from dividends, they are treated as investment assets, and zakat is due only on the portion of the company’s net zakatable assets represented by the shares owned. Since this calculation can be challenging for many people, some scholars permit estimating zakat by taking 25% of the value of one’s shares, which is a safe estimate for the zakatable portion of a company’s assets, and then applying 2.5% as zakat.[5]
Zakat on 401(k) Accounts
A 401(k) account represents owned financial assets that are invested for growth. The funds are typically invested through pooled investment vehicles, such as mutual funds, which buy and sell securities on behalf of the accountholder. From a Sharia perspective, the accountholder owns a proportional share of the underlying assets, even if the financial decisions are carried out by their appointed agent or by an agent appointed by the mutual fund itself.
Restrictions on withdrawal, including early withdrawal penalties, do not remove ownership or the ability to transact. The accountholder or their agent can buy, sell, or reallocate assets at any time.[6] Moreover, the assets are not held to generate ongoing personal benefit, such as dividends, but for capital growth. Any profits are typically reinvested to increase the account’s value.[7] Therefore, even if the account holder does not actively trade themselves, the main purpose of the assets in a 401(k) is capital gains, and while the accountholder may not be actively considering its trades, the agent, i.e., the mutual fund manager, holds the assets with the intention of selling and buying as per market movements, not simply making a one-time purchase and then holding on to it for dividends. Hence, the 401(k) balance is classified as a trade asset, and zakat is due on its full market value.
Deductible Debts
Only actual, incurred debts are eligible for deduction from zakat. Non-incurred debts, such as penalties for early withdrawal from a 401(k), do not qualify unless the account holder actually withdraws funds. Similarly, debts that are not demanded or due within the next zakatable year are not considered subtractable. While one will owe taxes at the time of withdrawal, this money is not currently demanded by the government; the full account value is being used to invest and grow the funds, and no portion has been set aside for future taxes.
Accordingly, zakat is due on the full market value of trading stocks and 401(k) accounts, while for investment shares, it is calculated on the proportion of net zakatable assets represented by the shares.[8]
And Allah knows best.
Mawlana Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وإذا اشترى الرجل سلعة ينوى بها التجارة فحكمها كحكم الورق والذهب إذا حال عليها الحول.
(مختصر الطحاوي، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة: ١/٥٠؛ إحياء المعارف)
قال: (ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة: بطلت عنها الزكاة)؛ لاتصال النية بالعمل، وهو ترك التجارة. (وإن نواها للتجارة بعد ذلك: لم تكن للتجارة حتى يبيعها، فتكون في ثمنها زكاة)؛ لأن النية لم تتصل بالعمل، إذ هو لم يتجر، فلم تعتبر، ولهذا يصير المسافر مقيما بمجرد النية، ولا يصير المقيم مسافراً إلا بالسفر. (وإن اشترى شيئاً، ونواه للتجارة كان للتجارة)؛ لاتصال النية بالعمل.
(الهداية، كتاب الزكاة: ٢/١٦٠؛ السراج)
[2] فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال...ومنها: كون المال ناميا؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي.
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال: ٢/٣٩٤؛ العلمية)
(ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة، وتبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين وتضم قيمتها إليهما) لأن الزكاة إنما تجب في مال نام زائد على الحوائج الأصلية. والنماء يكون إما بإعداد الله تعالى كالذهب والفضة، فإنه تعالى أعدهما للنماء حيث خلقهما ثمن الأشياء في الأصل، ولا يحتاج في التصرف فيهما والمعاملة بهما إلى التقويم والاستبدال، وتتعلق الزكاة بعينه كيف كان أو يكون معدا بإعداد العبد، وهو إما الإسامة أو نية التجارة، فيتحقق النماء ظاهرا أو غالبا.
(الاختيار، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة: ١/١١٢؛ العلمية)
يشترط لوجوب الزكاة أن يكون ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارات أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه لما ذكرنا أن السبب هو المال النامي فلا بد منه تحقيقا أو تقديرا فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطه.
(تبيين الحقائق، كتاب الزكاة: ١/٢٥٥؛ الأميرية)
[3] وأما الشرائط التي ترجع إلى المال…ومنها: الملك المطلق وهو أن يكون مملوكا له رقبة ويدا وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: اليد ليست بشرط، وهو قول الشافعي، فلا تجب الزكاة في المال الضمار عندنا خلافا لهما.
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال، ٣/٣٩٧؛ الحديث)
الزكاة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل: إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول.
(الملك التام أن يكون ملكه ) ثابتا من جميع الوجوه، ولا يتمكن النقصان فيه برجه، كما في المديون والمكاتب، فإن المكاتب لا يملك الهبة؛ لأن مال المكاتب ملك المولى رقبة والملك يدا له، فلا يكون ملكا تاما.
(جامع المضمرات، كتاب الزكاة، ٢/٣٣٢؛ العلمية)
الزكاة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل: إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول.
قوله (ملكا تاما) يحترز عن ملك المكاتب والمديون، والمبيع قبل القبض؛ لأن الملك التام هو: ما اجتمع فيه الملك واليد، وأما إذا وجد الملك، دون اليد، كملك المبيع قبل القبض والصداق قبل القبض، أو وجد اليد، دون الملك، كملك المكاتب والمديون: لا تجب فيه الزكاة.
(الجوهرة النيرة، كتاب الزكاة، ٢/١٥٣؛ السراج)
قوله (إذا ملك نصابا ملكا تاما) احتراز عن الملك الناقص حيث لا تجب فيه الزكاة، كالمبيع قبل القبض لا زكاة فيه، لأن تمام الملك لم يوجد بدليل ان المشتري لا يجوز تصرفه قبل القبض.
(غاية البيان، كتاب الزكاة، ٢/٦١٦؛ الضياء)
(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب.
قال ابن عابدين: قوله (خرج مال المكاتب) أي خرج بالتقييد به، لأن المراد بالتام : المملوك رقبة ويداً، وملك المكاتب ليس بتام لوجود المنافي، ولأنه دائر بينه وبين المولى، فإن أدى مال الكتابة سلم له، وإن عجز سلم للمولى؛ فكما لا يجب على المولى فيه شيء، فكذا المكاتب كما في الشرنبلالية.
(رد المحتار، كتاب الزكاة، ٣/١٧٥؛ عالم الكتب)
[4] إذا كان له عروض، أو خادم للتجارة، وحال عليه الحول وهو تبلغ نصابا بالدرهم، ولا يبلغ نصابا بالذهب، أو على القلب تجب الزكاة فيهما.
(الفتاوى السراجية، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: ص ١٣٧؛ العلمية)
وتجب الزكاة في عروض التجارة لأنها معدة للاستنماء والاسترباح.
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة، باب زكاة أموال التجارة: ١/٤٨٩؛ العلمية)
الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت، إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب؛ لقوله عليها فيها : (ُقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم) ولأنها مُعدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع، وتشترط نية التجارة؛ ليثبت الإعدد.
(الهداية، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، فصل في العروض: ٢/٤١؛ البشرى)
في عروض التجارة زكاة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، يقومها بما هو أنفع للمساكين منها.
(الحاوي القدسي، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض: ١/٢٧٣؛ النوادر)
قال: (وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب) يعني في عروض التجارة يجب ربع العشر إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا.
(تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: ٢/٧٧؛ العلمية)
(جديد فقهي مسائل، عبادات، شيرز كي زكاة: ١/١٤٣؛ زمزم)
(فتاوى قاسميه، كتاب الزكاة، باب أموال التجارة، شيرز كي زكاة كيسے کريں: ١٠/٤٧٨؛ أشرفيه)
[5] Mufti Faraz Adam, Zakat Made Easy: Investment Zakat Calculation (Leicester: Amanah Advisors Press, 2022) p.72.
[6] “Retirement Topics: Participant-Directed Accounts | Internal Revenue Service.” Irs.gov, 2016, www.irs.gov/retirement-plans/plan-participant-employee/retirement-topics-participant-directed-accounts? Accessed 23 Jan. 2026.
[7] “Mutual Funds | Investor.gov.” Investor.gov, 2026, www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/investment-products/mutual-funds-and-exchange-traded-funds-etfs/mutual-funds? Accessed 23 Jan. 2026.
[8] “Zakat on 401(k): Differentiating Between Trade and Investment Assets,” American Fiqh Academy, March 25, 2022. Accessed January 11, 2026. https://www.fiqhacademy.com/resolutions/11
February 6, 2026
Zakat & Sadaqa