^[1] وأما التحلي بالذهب والفضة كالسوار والخلجان والخاتم، فإنه يحل للنساء ويحرم للرجال إلا التختم بالفضة لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها.
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان، باب الكراهية في استعمال آنية الذهب والفضة: ٥/١٧؛ العلمية)

وأما الذي ثبت حرمته في حق الرجال دون النساء فثلاثة أنواع:...٣- (ومنها) الفضة: لأن النص الوارد بتحريم الذهب على الرجال يكون واردا بتحريم الفضة دلالة فيكره للرجال استعمالها في جميع ما يكره استعمال الذهب فيه إلا لتختم به إذا ضرب على صيغة ما يلبسه الرجال، ولا يزيد على المثقال لما روينا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وكذا المنطقة وحلية السيف، والسكين من الفضة لما مر.
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، فصل في أنواع المحرمات والمحللات: ٥/٢٢٣؛ المعرفة)

ولا رخصة للرجال فيما يتخذ من الذهب والفضة مفضضا أو مذهبا، ما خلا الخاتم وحلية السيف والسلاح لرخصة جاءت فيه.
(فتاوى قاضي خان، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة وما لا يكره: ٣/٢٩٩؛ الفكر)

ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب، لما روينا، ولا بالفضة لأنها في معناه، إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة.
(الهداية، كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ٧/١٩٢؛ البشرى)

لا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم قدر الدرهم، والمنطقة، وحلية السيف من الفضة.
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان، باب في اللباس واستعمال الحرير والذهب: ٢/٣١٣؛ النوادر)

(ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة) لما روينا غير أن الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة مستثنى تحقيقا لمنعى النموذج.
(تبيين الحقائق، كتب الكراهية، فصل في البس: ٧/٣٥؛ العلمية)

(ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة لا) يجوز (للرجال) أما بالذهب فلما روينا وأما بالفضة فلأنها في معنى الذهب في التزين ووقوع التفاخر بها (إلا الخاتم) على هيئة خاتم الرجال.
(مجمع الأنهر: كتاب الكراهية، فصل في اللبس: ٤/١٥٨؛ إحياء التراث)

(ولا يتحلى الرجل بذهب وفضة) مطلقا (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي من الفضة إلا لم يرد به التزين.
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ٥/١٠٤؛ السراج)

 (كتاب الفتاوى، كتاب الحظر والإباحةسونے اور چاندي وغيره كا استعمال: ٦/١١٢؛ زمزم)

(فتاوى قاسميه، كتاب الحظر والإباحة، باب التعمال الذهب والفضة وغيرها: ٢٤/٣٧٨؛ أشرفيه)