^[1]لأن العدة إما تجب لحق الله أو لحق الزوج. فإن كان لحق الله فالكفار لا يخاطبون. وإن كان لحق الزوج فالذمي لا يعتقده حقا فلا يؤثر في منع ابتداء العقد فلا يؤثر في حالة البقاء أيضا
(زاد الفقهاء، كتاب النكاح: ٤٦/۲؛ العلمية)

أن عند أبي حنيفة لا يتعرض لهم فيما يعتقدون من ذلك حلالا إلا أن يسلم أحدهما أو يترافعوا إلينا
(المرجع السابق٤٦/۲؛ العلمية)

ولأبي حنيفة رحمه الله أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات وولاية الإلزام بالسيف وبالمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب بخلاف الزنا لأنه حرام في الأديان كلها والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه الصلاة والسلام ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد
(الهداية، باب المهر: ۹۰-۹۱/۳؛ البشرى)

[وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه] لأنا أمرنا بتركهم ما يدينون.
(خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل، كتاب النكاح: ٦۵٤/۱؛ الرشد)

قلنا: لا نسلم أن تؤخذ في مقابلة الحقن فالموضوع على الأرضين لا تعلق له بذلك. والمعنى في الجزية أنها وضعت على الرقاب إذلالا والمسلم لا يجوز أن يستذل.
(التجريد، كتاب السير: ٦۲۱۸/۱۲؛ السلام)

ولأبي حنيفة أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب
(الهداية، باب استيلاء الكافر: ۲۵۸/٤؛ البشرى)

(فتاوى رحيمية، كتاب الإجارة: ۲۲۲/۹؛ الاشاعت)

(كتاب النوازل، كتاب الإجارة: ۵۰۹-۵۱۲/۱۲؛ دار الاشاعت)

وكذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإنّ أبا يوسف ومحمد قالا: لا يجوز ذلك ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز وله الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل الرجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة.
(الأصل، كتاب الإجارات: ۱۷/٤؛ ابن حزم)

[ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا] لأن عين العصير لا تستعمل في المعصية، بل بعد الاستحالة، بخلاف بيع السلاح لأن عينه تستعمل في المعصية.
(زاد الفقهاء، كتاب الحظر والإباحة: ٤۸۳/۲؛ العلمية)

وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب أو قال: ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما. وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما. والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح لأنها وقعت على حمل الخمر ليشرها الذمي أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر وبيع الذمي وشربه الخمر مباح لأن خطاب التحريم كأنه غير نازل في حقه.
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة: ۳۴۷/۸؛ إداره)

إذا استأجر الرجل حمالا ليحمل له خمرا فله الأجر في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا أجر له... وأبو حنيفة يقول: الخمر يحمل للإراقة و التخليل كما يحمل للشرب فلم يكن متعينا للمعصية فيجوز الاستئجار عليه
(المرجع السابق: ۳٤۵/۱۱)

ولو استأجر مسلما ليرعى الخنازير يجب أن يكون على الخلاف كما في الخمر.
(المرجع السابق: ۳٤۸/۱۱)

[وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمرا بالسواد] يعني جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمر في السواد وهذا قول الإمام... وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه. وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها في دبرها أو بيع الغلام ممن يلوط به. والدليل عليه أنه لو أجره للسكنى جاز ولا بد فيه من عبادته
(البحر الرائق، كتاب الكراهية: ۳۷۲/۸؛ العلمية)

[ويجوز بيع العصير] أي عصير العنب [ممن] يعلم أنه [يتخذه خمرا] لأن المعصية لا تقوم بنفس العصير بل بعد تغيره فصار عند العقد كسائر الأشربة من عسل ونحوه بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه.
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية: ۱۷۰/٤؛ احياء التراث العربي)

[و] جاز [بيع عصير] عنب [ممن] يعلم أنه [يتخذه خمرا] لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره... [و] جاز [حمل خمر ذمي] بنفسه أو دابته [بأجر] لا عصرها لقيام المعصية بعينه
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة: ص ٦٦۱؛ العلمية)

(فتاوى عثماني، كتاب الإجارة: ۳۹٤-۳۹٦/۳؛ مكتبةمعارف القرآن)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كراي دارس كي مسائل: ٦۵۹-٦٦۲/۵؛ زمزم)

Lam, Jackie. 2023. “Understanding How Banks Make Money.” Synchrony.com. Synchrony Financial. April 25, 2023. https://www.synchrony.com/blog/banking/how-do-banks-make-money.

“How Do Commercial Banks Work, and Why Do They Matter?” n.d. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/c/commercialbank.asp#toc-how-commercial-banks-make-money.

‌