^[1](ولا يجوز بيع شعر الإنسان والانتفاع به) لأن الإنسان مكرم، فلا يجوز أن يكون منه شيء مبتذل
(الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير، كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، ص ٣٢٨، إدارة القرأن والعلوم الإسلامية) 

ولا بجوز بيع شعور الإنسان، ولا الانتفاع به، لأن الآدمي مكرم لا مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا 
(الهداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٥/١٠٦، البشرى) 

قال الكرخي في مختصره: (روى ابن سماعة وبشر بن الوليد عن أبي يوسف: أنه لا يجوز الانتفاع بشعور بني آدم، وروى ذلك ابن رستم عن محمد عن أبي حنيفة، وقال محمد لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع بالشعر) إلى هنا حكاية لفظ الكرخي
وجه ما روي عن محمد: أنه طاهر، ويحرم البيع لحرمة الآدمي
ووجه الظاهر: أن الآدمي مالك مبتذِل، فلا يجوز أن يكون هو أو شيء منه مملوكا مبتذلاً، كيلا يلزم الإهانة، فلا يجوز البيع ولا الانتفاع، إلا فيما حل الرق فيه، ولا رق فيما لا حياة له، فلم يجز بيع شعره ولا الانتفاع لعدم الرق فيه
(غاية البيان، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ١٠/٦٥، دار الضياء) 

(إلا جلد الآدمي لكرامته) فيحرم الانتفاع بشيء من أجزائه لما فيه من الإهانة
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الطهارة، طهارة جلود الميتة، ١/٧٢، الرسالة العالمية) 

(وشعر الإنسان والانتفاع به) أي لم يجز بيعه والانتفاع به لأن الآدمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون جزء من أجزائه مهانا مبتذلا. 
(البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد، ٦/١٣٣، دار الكتب العلمية) 

الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز، قيل: للنجاسة، وقيل: للكرامة، وهو الصحيح، كذا في جواهر الأخلاطي
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات، ٥/٤٣٦، دار الكتب العلمية) 

وبيع شعر الآدمي باطل 
(فتاوى قاضي خان، كتاب البيع، فصل في البيع الباطل، ٢/٢٠، دار الكتب العلمية) 

[(بطل بيع ... شعر الإنسان) لكرامة الأدمي] والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له 
(رد المحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد ٧/٢٤٥، دار عالم الكتب) 

^[2]https://daruliftaa.us/fatwa/98

^[3](جديد فقهي مسائل، أعضاء كي بيوندكاري ٥/٤٥، زمزم ببليشر) 

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، إلقاء الأضواء على زرع الأعضاء، ٦/٧٠٥، زمزم ببليشر)