^[1] رجل اكتسب مالا حراما واشترى بتلك الدراهم شيئا ودفعها لا يطيب له وتصدق به
(الفتاوى السراجية، كتاب البيوع، باب المتفرقات: ص ٤٤٨؛ العلمية)

رجل مات وكان كسبه من الحرام ينبغي لورثته أن يتعرفوا فإن عرفوا أربابها رد عليهم وإن لم يعرفوا تصدقوا به
(فتاوى قاضي خان، كتاب البيع: ۲/ ۱۷۰؛ الفكر)

ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح
(الهداية، كتاب البيوع: ٣/٩٨؛ البشرى)

في المتن: [وطاب للبائع ما ربع إلخ] قال الإتقاني رحمه اللّه: وصورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا بألف درهم وتقابضا وربخ كل منهما فيما قبض قال: يتصدق الذي قبض الجارية بالربح، ويطيب الربع للذي قبض الدراهم وهو لفظ محمد والأصل فيه أن المال نوعان نوع لا يتعين في العقود كالدراهم والدنانير، ونوع يتعين كغير الدراهم والدنانير والمراد من عدم التعين في حق الاستحقاق، أما في حق القدر والجنس والوصف فيعينان والخبث وهو عدم الطيب أيضا نوعان أحدهما: باعتبار عدم الملك كما في المغصوب والوديعة يوجب حقيقة الخبث فيما يتعين ويوجب شبهة الخبث فيما لا يتعين عند أبي حنيفة ومحمد لأن ما لا يتعين بالتعيين لا يتعلق العقد به بل يتعلق بما في الذمة وإنما هو وسيلة من وجه فيوجب شبهة الخبث والشبهة معتبرة فلا جرم أن عدم الطيب لعدم الملك في المالين جميعا أعني فيما يتعين وفيما لا يتعين والخبث لفساد الملك يورث الشبهة فيما يتعين لأن الخبث لفساد الملك أدنى من الخبث لعدم الملك ويورث شبهة الشبهة فيما لا يتعين، وشبهة الشبهة ليست بمعتبرة فلهذا يتصدق الذي أخذ الجارية بالربح لوجود شبهة الخبث، ولم يتصدق الذي أخذ الدراهم بالربح لعدم الخبث حقيقة وشبهة وإنما هي شبهة الشبهة فيما لا يتعين وشبهة الشبهة ليست بمعتبرة فلهذا يتصدق الذي أخذ الجارية بالربح لوجود شبهة الخبث ولم يتصدق الذي أخذ الدراهم بالربح لعدم الخبث حقيقة وشبهة، وإنما هي شبهة الشبهة فلا تعتبر
(تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٤/٤٠٧؛ العلمية)

وطاب للبائع ربح ثمنه بعد التقابض لا للمشتري ربح مبيعه فيتصدق به
(ملتقى الأبحر، كتاب البيوع: ص ٤٠١؛ البيروتي)

اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا: قال الكرخي: إن نقد قبل لبيع تصدق بالربح وإلا لا، وهذا قياس. وقال أبو بكر: كلاهما سواء ولا يطيب له. وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم.
(الدر المختار، كتاب البيوع، باب المتفرقات: ص ٤٤٣؛ العلمية)

وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا: لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبيه
(رد المحتار، كتاب الحظر والاباحة: ٩/ ٦٣٥؛ المعرفة)