^[1] وبيانه أن صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتمول، والتمول صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة
(المبسوط للسرخسي، كتاب الغصب، رجل غصب دار رجل وسكنها: ١١/٧٩؛ السعادة)

لأن صفة المالية للشيء تثبت بتمول كل الناس أو بعضهم إياه والتقوم إنما يثبت بإباحة الانتفاع به شرعا
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٢/١٦٨؛ إحياء)

وأما تعريف المال فقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء، فقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "المراد بالمال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. والمالية تثبت بتموّل الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها ، وبإباحة الانتفاع به شرعا." وحكى بعد ذلك عن الحاوي القدسي: "المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار."
(فقه البيوع، الباب الأول في حقيقة البيع وطرق انعقاده، المبحث الأول في تعريف البيع وركنه، تعريف المال: ١/٢٢؛ القلم)

والواقع أنه لم يرد نص في القرآن الكريم والسنة النبوية يحدّد المال، أو يعرّفه بصفة دقيقة، وإنما تركته الشريعة على العرف المتفاهم بين الناس، ولذلك يقول ابن عابدين رحمه الله: "والمالية تثبت بتموّل الناس كافة أو بعضهم."فما عرف كونه مالا فيما بين النّاس بصفة عامة يُعد مالا، إلا إذا ورد النص بخلافه، كما في الخمر والخنزير. أما تقييده بالأعيان المادية، فلم يرد بذلك نص، ولم يطرد هذا التقييد في كثير من المسائل، كما ذكرنا.
(المرجع السابق: ١/٢٤)

 ^[2]قال: (والملامسة والمنابذة والحصاة) وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة وكان أهل الجاهلية يتراضون على البيع فإذا لمسه أو نبذه إليه فقد وجب البيع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا أصل في امتناع جواز عقود البياعات على الأخطار نحو قوله إن دخلت الدار او إن قدم زيد فقد بعتك هذا العبد
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب البيوع، مسألة بيع الملامسة والمنابذة والحصاة: ٣/٩٣؛ البشائر الإسلامية، السراج)

وأما البيوع الفاسدة فهي على ثلاثين وجها ... والثالث بيع المخاطرة وهو أن يقول رجل لرجل بعت منك هذا المتاع بكذا وكذا إن قدم فلان من سفره ونحوه والرابع بيع الملامسة وكان في الجاهلية إذا مس المشتري السلعة كانت له بما أراد من الثمن عند المساومة والخامس بيع المنابذة وهو أيضا كان بيع جاهلية وصورته إذا نبذ البائع السلعة إلى المشتري وقع البيع بما أراد البائع عند المساومة ... والحادي عشر بيع الغرر وهو أن يبيع الرجل من الرجل ما نحمل نخله من هذه السنة أو ما تخرج أرضه من الزرع في هذه السنة ونحوه
(النتف في الفتاوى، أنواع البيوع الفاسدة، ص ٤٦١-٤٧١؛ الرسالة)

العاشر بعد المائة القمار سواء كان مستقلا أو مقترنا بلعب مكروه أو محرم، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) [المائدة: ٩٠] والميسر: القمار بأي نوع كان، وسبب النهي عنه وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: ١٨٨] وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال، " من قال لصاحبه أقامرك فليتصدق." فإذا اقتضى مطلق القول طلب الكفارة، والصدقة المنبئة عن عظيم ما وجبت أو سُنّت فيه فما ظنك بالفعل والمباشرة؟
(الدرر المباحة، العاشر بعد المائة، ص: ٦٠١؛ دار الفتح)