^[1] وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما، ولا ضمان عليهما
(مختصر القدوري، كتاب الأضحية: ص ٤٧٨؛ ابن كثير)

غلطا فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه جازت التضحية
 وقال المفتي رضاء الحق في حاشيته:
 أي استحسانا، ويأخذ كل واحد منهما مسلوخه من صاحبه، فإن كانا قد أكلا، ثم علما فليحلل كل واحد منهما صاحبه ويجزئهما؛ لأنه لو أطعم كل واحد منهما صاحبه لحم أضحيته جاز ذلك غنيا كان أو فقيرا
(الفتاوى السراجية، كتاب الأضاحي، باب ما يحتسب من التضحية: ص ٣٨٦؛ العلمية)

قال: [وإذا غلط رجلان، فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر: أجزأ عنهما، ولا ضمان عليهما،] وهذا استحسان. وأصل هذا: أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنه لا يحل له ذلك وهو ضامن لقيمتها، ولا يجزئه عن الأضحية في القياس، وهو قول زفر رحمه الله، وفي الاستحسان: يجوز ولا ضمان على الذابح، وهو قولنا. وجه القياس: أنه ذبح شاة غيره بغير أمره، فيضمن كما إذا ذبح شاة اشتراها القصاب، وجه الاستحسان: أنها تعينت للذبح؛ لتعينها للأضحية حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام النحر، ويكره أن يبدل بها غيرها، فصار المالك مستعينا بكل من يكون أهلا للذبح آذنا له دلالة؛ لأنا تفوت بمضي هذه الأيام، وعساه يعجز عن إقامتها بعوارض، فصار كما إذا ذبح شاة شد القصاب رجلها. فإن قيل: يفوته أمر مستحب، وهو أن يذبحها بنفسه أو يشهد الذبح فلا يرضى به. قلنا: يحصل له به مستحبان آخران: صيرورته مضحيا لما عينه، وكونه معجلا به فيرتضيه
(الهداية، كتاب الأضحية: ١٧٧-٧/١٧٦؛ البشرى)

غلطا، وذبح كل أضحية صاحبه: صح، ولا ضمان
(الوافي للنسفي، كتاب الأضحية: ٣/١١٣٣؛ الرسالة العالمية)

[غلطا وذبح كل شاة صاحبه صح بلا غرم] استحسانا، والقياس: الا يصح ويغرم؛ لأنه ذبح شاة غيره بغير أمره. وجه الاستحسان: أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية حتى وجب عليه ان يضحي بها بعينها في أيام النحر، فصار المالك مستعينا بكل من هو أهل للذبح آذنا له دلالة؛ لأنه يفوت بمضي هذه الأيام، ويحتمل أن يعجر عن إقامتها لمانع، وإذا غلطا يأخذ كل واحد منهما مسلوخة من صاحبه ولا يضمنه؛ لأنه وكيله فيما فعل دلالة، وإن كانا أكلا، ثم علما فليحلل كل صاحبه، وإن تشاحا فلكل منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه، ثم يتصدق بتلك القيمة؛ لأنها بدل عن اللحم
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب الأضحية: ٣/٤٧٦؛ مركز حرف للبحث)

ولو غلط اثنان فذبح كل شاة الآخر صح ولا ضمان ويتحالان، وإن تشاحا ضمن كل صاحبه قيمة لحمه ويتصدق بها
(ملتقى الأبحر، كتاب الأضحية: ص ٥٩٢؛ البيروتي)

[ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه] يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغلطا، فيكون كل واحد وكيلا عن الآخر دلالة. (هداية). قاله ابن الكمال. وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره عن صاحبه [صح] استحسانا [بلا غرم] ويتحالان ولو أكلا ولم يعرفا ثم عرفا. (هداية). وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها. قلت: في أوائل القاعدة الأولى من (الأشباه): لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذنه، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه لا تجزئه، وهذا إذا ذبحها عن نفسه. أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه اه. فراجعه [كما] يصح [لو ضحى بشاة الغصب] إن ضمنه قيمتها حية كما إذا باعها، وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها (هداية). لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب [لا الوديعة وإن ضمنها] لأن سبب ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع في غير ملكه. قلت: ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمغصوبة لكونها مضمونة بالدين، وكذا المشتركة، فليراجع
(الدر المختار، كتاب الأضحية: ص ٦٤٨؛ العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصيد والذبائح، باب أحكام الأضحية: ٦/٣٢٢؛ زمزم)